وبين أن المجلس يدرك أن أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق لا ترقى إلى ما تعيشه المملكة من نقلة حضارية كبيرة لذا سعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إلى وضع قواعد جديدة تعالج الوضع القائم حالياً ، وتعمل على تطويره ، وتحدد معالم الوضع المستقبلي لتلك المراكز وإنشائها على أسس خدمية تجعل من استخدام شبكة الطرق في المملكة أمراً ميسراً بلا عوائق. وأرجعت اللجنة في تقريرها تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة ، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز ، وقيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز . وقد قامت اللجنة بدراسة المشروع بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وملاك عدد من المحطات والمراكز ، كما اطلعت على عدد من التجارب الدولية والعربية في هذا الصدد ، وضمنت اللجنة تلك القواعد العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز وجهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها ، وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك - وفقاً للأنظمة والتعليمات - وبخاصة في المناطق النائية. وعقب المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة الملحوظات والمقترحات التي أثارها الأعضاء ، والعودة بوجهة نظرها للمجلس في جلسة لاحقة بإذن الله. // انتهى //
