بعد انتخابات تونس: الشارع لمن في دول الربيع العربي ؟!

اعتبر خبراء ومسؤولون في الأحزاب المصرية أن التجربة المصرية تختلف عن التجربة التونسية بحكم الثراء السياسي المصري والتعددية الفكرية والجدل المحتدم حول مستقبل البلاد والمخاوف التي تحيط بها، معتبرين أن الخطوة التونسية بانتخاب الجمعية التاسيسة جعلت البعض يستحسن النموذج التونسي كخطوة انتقالية لحين تعديل الدستور، فيما اعتبر البعض الآخر انه في حال فشل التجربة المصرية فإن الأمور ستسير باتجاه الأخذ بالنموذج التونسي حيث من المتوقع في حال عدم استقرار البلاد حل البرلمان واللجوء إلى إعلان الدستور أولا كخطوة انتقالية.
المخاوف تأتي من انقسام التيارات السياسية بين مؤيد لإجراء انتخابات تشريعية أولًا، في نوفمبر المقبل، يعقبها تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، وهو التوجه الذي تدعمه جماعة «الإخوان المسلمون»، وبين من لا يزالون يرفعون شعار «الدستور أولًا»، وتتبناه قوى سياسية ترى أن الخيار الأول يصب فقط في صالح الجماعة الإسلامية.
ويتخوف معارضو تأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات، من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، خاصةً بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن عزمها المنافسة على ما يقرب من 50 في المائة من مقاعد البرلمان، وهو ما يعني أن الدستور الجديد ستتم صياغته بما يتفق مع أهداف الجماعة الإسلامية.
كما يطالب المعارضون بإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار التمهيد لإجراء الانتخابات، والتي تنص على أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد، هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان.
وجاء النموذج التونسي كحل وسط ارتضاه بعض المصريين الأمر الذي وضع علامة استفهام حول الإجراء المصري بإجراء انتخابات تشريعية قبل الانتهاء من الدستور في حين أن المجلس التونسي يعتبر مرحلة انتقالية لمدة عام لحين الانتهاء من الدستور في المقابل، تتهم جماعة الإخوان المسلمين بعض التيارات الليبرالية والعلمانية والاشتراكية وقوى سياسية أخرى، ب»الانقلاب» على الديمقراطية وعلى إرادة الشعب، من خلال الإصرار على «الدستور أولًا»، وترى أن المجلس العسكري «لا يملك الانقلاب علي إرادة الشعب».
وقال صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، إن دعوة بعض القوى السياسية للمجلس العسكري الحاكم لتأسيس «الدستور أولًا»، قبل الانتخابات التشريعية، «غير منطقية»، وتعد «انقلابًا على إرادة الشعب»، الذي حسم موقفه من التعديلات الأخيرة، والتي وافق عليها ما يقرب من 14 مليون مواطن.
وأكد صالح أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الانقلاب على إرادة الشعب، بعمل دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية»، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري كان يملك طرح التعديلات الدستورية الأخيرة للاستفتاء من عدمه، ولكن بعد إقرارها «أصبحت واقعًا يجب الالتزام به».
ويشير إلى انه بالفعل يوجد خلاف سياسي يصل إلى حد التربص بين القوى السياسية على أساس من مخاوف هي في الحقيقة وليدة العصر الماضي والتخويف من الحركات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان باعتبارها الفصيل الأكثر تنظيمًا وتاريخًا في الحياة السياسية المصرية ولكن يجب أن تسود ثقافة جديدة ترتبط بالديمقراطية وتطبيق القانون ويجب أن يلتزم الجميع بها حتى لا يتحول الصراع السياسي إلى صراع يضر بمصالح البلاد.
ويتفق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، مع ما طرحه صالح حول أزمة الدستور، وقال إن ما تقوم به بعض التيارات الليبرالية واليسارية والقوى السياسية الأخرى، التي تريد تأسيس الدستور أولًا قبل الانتخابات البرلمانية، تريد الانقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب، الذي أعلن كلمته في صناديق الاقتراع على التعديلات الدستورية الأخيرة. ومن ثم لماذا يتخوفون من الانتخابات أولا هل يريدون الدستور لإقصاء الإخوان المسلمين أو إقصاء فصيل من الشعب تحت دعاوي ما يسمى بالدولة المدنية رغم أن الإخوان لا يؤمنون بالتفرد بالحكم أو فرض صيغة ما على أحد ولكنهم ينطلقون من ثوابت لا يمكن أن تتغير باعتبار الخيار الإسلامي شاملًا ومن ثم يجب أن يترك الأمر لصناديق الاقتراع وحتى لو نجح الاخوان ولم يؤدوا أداءً يرضي الشعب فإنّ الناخب لن ينتخبهم في المرات المقبلة.
من جانبها، قالت سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب «الجبهة الديمقراطية»، وهو أحد الأحزاب الليبرالية بمصر، إنها تثق بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحترم شرعية الشعب، والتي أكدها في بيانه الأول، عندما ذكر أنه لن يكون بديلًا للشرعية التي يريدها الشعب، وأكد على دعمه لحقوق الثورة.
وأكدت فؤاد أن «الاستفتاء الذي تم على ما يسمى بالتعديلات الدستورية، هو استفتاء على دستور سقط بسقوط النظام، ولم يعد موجودًا، والخروج عنه ليس خروجًا عن الكتب السماوية.»
وتابعت: أن التمسك بفكرة الدستور أولًا، تهدف إلى الحفاظ على أهداف الثورة والديمقراطية، والبحث عن سبيل أفضل لانتخابات برلمانية ورئاسية تشارك فيها كافة الأطياف والقوى السياسية، موضحة أنه «في حال تأجيل وضع الدستور إلى ما بعد الانتخابات، فإنه سيحرم عددًا كبيرًا من القوى السياسية من المشاركة في وضع الدستور، وستنفرد به التيارات الإسلامية التي ربما تسيطر على البرلمان».
وحول اتهام الإسلاميين للتيارات الليبرالية بأنها تنقلب على الديمقراطية، ذكرت فؤاد أن «الليبرالية ليست ضد الإسلام كما يدعى البعض منهم»، لافتةً إلى «النموذج التركي»، والذي ترى أنه لا يوجد فيه تناقض بين الإسلام والديمقراطية والدولة المدنية.
وقالت إنّ مبعث الجدل يرتبط في الأساس بمدى قدرة المجتمع على تطبيق الديمقراطية وألا تكون حكرًا على أحد والخوف أن تخطف الثورة إلى فئة بعينها ونحن نريد تكريس مفاهيم الديمقراطية وألا يوضع الدستور بعد الانتخابات وتكون فئة قد استاثرت بأخذ القرار ويخشى أن تفرض وصاية ومن هنا يأتي الخطر لأنّ فكرة المواطنة والمساواة اذا لم تتحقق فسنكون وكأننا لم نفعل شيئًا.
ويري حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مصر قد تكون مقبلة على مرحلة من القلق نتيجة عدم إرساء فكرة الدستور أولا والدليل الإعجاب الكبير بالنموذج والخطوات التونسية التي ليس فيها تعجل والانتقال بالبلاد إلى مرحلة مستقرة وقال إن الشرعية الثورية التي أرستها ثورة 25 يناير تشير إلى أن الأصل تأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولًا لتنظيم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإعادة تشكيل أو هيكلة النظام السياسي في البلاد، وأوضح أن في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا فإن ذلك يعني أن مصر ستظل كما هي من حيث النظام السياسي، فالبرلمان له غرفتان، الأولى مجلس الشعب، والأخرى مجلس الشورى، وقد يقضي الدستور الجديد بإلغاء المجلس الأخير.