طمعنجي وفلسنجي

غَطت مُعظم الصحف السعودية قضية اختطاف المواطن السعودي في «نيجيريا»، والدور البطولي لأمن السفارة السعودية في «لاجوس»، والتي قامت بتحريره من يد العصابة، دون دفع أي فدية بعد أن كانت العصابة قد طلبت 150 مليون دولار لإطلاق سراحه، ثم خُفض المبلغ إلى 50 مليون دولار. الجاني أو المجني عليه وصل إلى مطار الملك خالد بالرياض وفي استقباله حشد من أقاربه، كُتِبَتْ هذه الكلمات في إحدى الصحف تحت صورة له تُظهره وهو يجلس في سيارة فارهة بجانب سائقها لتكتمل المنظومة وتتوافق مع كونه رجل أعمال سافر إلى هناك بحجة التطبيب تارة ولإجراء مباحثات مع رجل أعمال تارة أخرى، وزارة التجارة والغرف التجارية سبق وأن حذرت أكثر من مرة من عصابات نيجيرية تختلق لضحاياها قصصًا مفبركة يَسقط أمامها ذَوِي النفوس الضعيفة والتي تسعى إلى التكسب السريع ولو كانت بطرق غير مشروعة ضاربين بعرض الحائط الأخلاق والمبادئ، أحدهم كشف لي عن مراسلات تمت بينه وبين أحد هذه العصابات التي أبدت استعدادها لأن تقاسمه قيم مستخلصات لدى وزارة الخزانة بعشرات الملايين من الدولارات لمشروعات وهمية على أن يدفع مبلغًا كمقدم لإتمام تلك الصفقة، وعندما رفض بحجة أنه لا يملك المال، طلبت العصابة مجيئه إلى «لاجوس» لإجراء المزيد من المباحثات، وأن بإمكانهم مساومة حكومته وطلب الفدية له إن أراد ذلك، ذكرتني تلك الحادثة بالمثل الشعبي القائل: «طمعنجي بنى له بيتًا، فلسنجي سكن له فيه».
خلاصة القول: على الجهات الأمنية مسؤولية التحقيق في مثل هذه الحالات وإحالة من يخالف الأنظمة والقوانين للقضاء ومحاكمته بتهمة الشروع في قضايا احتيال وإزعاج السلطات، وإشغال جهات حكومية وبعثات دبلوماسية عن العمل المنوطة به.