الشيخ رئيسًا للمجلس البلدي بينبع وكرسوم نائبًا له

أجمع الأعضاء المنتخبون والمعينون بالمجلس البلدي في محافظة ينبع خلال اجتماعهم مساء يوم أمس الأول على اختيار رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ رئيسًا للمجلس في دورته الحالية لمدة عامين باستثناء صوت واحد، كما تم إختيارالدكتور محمد كرسوم نائبًا له.
وعبّر المهندس عبدالعالي الشيخ ل»المدينة» عن اعتزازه بثقة الأعضاء، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، والتي سيكون محورها الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
وحول رؤيته لبعض الآراء التي ترى بعدم الجمع بين رئاسة البلدية والمجلس البلدي قال: «نحن نعمل لخدمة الوطن والمواطن والدور الأساسي للبلدية هو تقديم الخدمات للمواطن، والمجالس البلدية أيضًا تعمل لإيصال صوت المواطن والمطالبة أيضًا بالخدمات ورفع التوصيات بذلك، وهذا ما سنقوم به، وبالعكس كوني رئيسًا للبلدية، ورئيسًا للمجلس البلدي سيكون العبء والحمل زائدين، وليس كما يتوقعهما البعض».
وقال عضو المجلس البلدي المنتخب مسعود الجباري ل»المدينة»: أنا ضد فكرة أن يكون رئيس البلدية رئيسًا للمجلس البلدي، ليس في ينبع فقط، بل في جميع أنحاء المملكة، معتبرًا هذا الأمر إحدى سلبيات نظام المجالس البلدية حاليًّا.
وحول الأسباب التي بنى عليها رأيه قال: أنا أتحدث من باب تجربة، ذلك أن أحد الأعضاء في الدورة السابقة كانت فترة رئاسته للمجلس أفضل من تلك التي رأسه فيها رئيس البلدية، من ناحية المطالبات والتوصيات وتعدد الأفكار أيضًا.
وعن الأفكار التي طرحت خلال اجتماعهم يوم أمس الأول ذكر أنه لم يتم طرح أي أفكار باستثناء اختيار الرئيس ونائبه فقط، وأطالب في قادم الأيام بتفريغ أمين المجلس البلدي، وأن يكون غير منتسب للبلدية». واستغرب عدد من الناخبين ما انتهى إليه الاجتماع، كون العديد من الأعضاء المنتخبين كانوا قبل فوزهم يؤكدون على ضرورة أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء وليس رئيس البلدية.
وفي هذا الصدد استغرب كل من محمد الجهني، وخالد المرواني إجماع الأعضاء على اختيار رئيس البلدية لرئاسة المجلس البلدي، وتساءلا «أين الآراء التي كنا نسمعها منهم في حملاتهم الانتخابية بأن الأصلح والأفضل أن يكون الرئيس من الأعضاء؟
ولا يمكن لنا الآن أن نحكم على المجلس البلدي، ولكن نرجو من الأعضاء الذين تم انتخابهم الوفاء بوعودهم والالتزام بها».
وأضافا: «نريد من المجالس البلدية تغيير الصورة النمطية التي علقت بأذهان الجميع، ولا نريد تكرار ما حدث في السابق، حيث كان الكثير من الأعضاء يتحججون بأنهم لا يملكون الصلاحيات المطلوبة، نريد للمجالس البلدية أن تكون الصوت المسموع، وأن تضع يدها على المقصرين لمحاسبتهم من مقاولين وغيرهم».