ندوة جامعة الإمام: المخدرات تهدد استقرار المجتمع.. وخطورتها لا تقل عن الحروب والمجاعات

أكدت «ندوة المخدرات: حقيقتها وطرق الوقاية والعلاج» أن تطور اساليب مهربي المخدرات تمثل ابرز التحديات التي تواجه الدول العربية، مشيرةً إلى أن مشكلة المخدرات زادت بشكل يهدد استقرار المجتمع السعودي بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية. واكدت ان خطورتها لا تقل عن خطورة الحروب والمجاعات، وقد اتفق العلماء على تحريمها. جاء ذلك في افتتاح الندوة التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمجمع الفقهي الإسلامي الدولي وتستمر يومين وبدأت الجلسة ببحث قدمه الدكتور محمد جبر الألفي بعنوان «الاتفاقيات التشريعات في مجال مكافحة المخدرات» استعرض فيها أبرز الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، وتناول استراتيجية المملكة في مكافحة المخدرات، مؤكدًا انها سباقة في مجال التعاون الدولي والعربي، والتنظيم الداخلي، بما يجنب البلاد أخطار تعاطي المخدرات، وزراعتها والاتجار بها. وقال: إن تطور اساليب مهربي المخدرات ابرز التحديات التي تواجه الدول العربية، مؤكدًا أن ظاهرة المخدرات تفاقمت بشكل يهدد استقرار المجتمع السعودي القائم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، بسبب التغير الاجتماعي الذي صاحب زيادة الثروة النفطية، وقدوم العمالة الأجنبية ورحلات المواطنين إلى الخارج للتجارة أو السياحة أو التعليم، والزيادة الملحوظة في أعداد الحجاج والمعتمرين.وفي بحث مقدم من أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة آمنة بنت علي الوثلان بعنوان «موقف الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة من القضايا المتعلقة بالمخدرات» اعتبرت أن ظاهرة تعاطي الكحول والمخدرات من أشد الظواهر وأخطرها في العالم اليوم ولا تقل خطورة عن الحروب والمجاعات. وقدمت الأستاذ المساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الدكتورة نوال بنت عبدالله بن عبدالعزيز الطيار بحثًا بعنوان «موقف الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة من القضايا المتعلقة بالمخدرات» أشارت الى انه لم يرد في كتب الفقهاء المتقدمين عقوبة محددة على المهرب والمروج، ولا خلاف بينهم في ان العقوبة تفويضية تعزيرية، ومال بعض الفقهاء المحدثين إلى تشديد العقوبة على المهرب والمروج والتاجر حتى وصلت إلى حد الحرابة وهو القتل أو التصليب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. ولولي الأمر أن يتخذ من الوسائل ما يكفل سلامة المجتمع وحمايته من الضرر. وقالت إن التجربة أثبتت عدم نجاح العقوبات التي طبقت على هؤلاء في كثير من البلدان التي لم تصل إلى حد القتل، بينما نجحت عقوبة القتل التي طبقت في بلاد أخرى في الحد من هذه الظاهرة. أما «حكم تعاطي المخدرات في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة» كان عنوان ورقة قدمها مدير المعهد العلمي في رضوى بخيت بن سليم الرفاعي الجهني أكد فيها اتفاق كثير من العلماء على تحريم المخدرات بأنواعها، مشيرًا الى ان المملكة تحرم تعاطي المخدرات وتعاقب عليه عقوبات صارمة سواء تعاطيا أوترويجا أو اتجارا وتكون العقوبات متدرجة في المرة الأولى تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد او الغرامة أو بهما جميعا وإن تكرر منه ثانيا فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو بالقتل، مشيرا الى ان بعض الدول تنص قوانينها على إعدام مروجي المخدرات مثل الصين وماليزيا وسنغافورة وتايلند وإندونيسيا وسيريلانكا وإيران والعراق ومصر.