لم يخطر ببال أهالي محافظتي أملج وضباء أن مطالبتهم بافتتاح مكاتب عمل تقدموا بها لسمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله والتي تم رفعها من إمارة منطقة تبوك لوزارة العمل وتم تحويلها من الوزارة لمكتب العمل بالوجه (جهة الاختصاص) لإبداء المرئيات حول دعم تلك المكاتب ان تتحول إلى قرار بإيقاف جميع الخدمات والمندوبيات بالمحافظتين ينتظر ان يتم تفعيله اعتبارًا من 2 ذي الحجة المقبل أي بعد اسبوع واحد فقط -يوم السبت. «المدينة» تمكنت من الحصول على خطاب مدير مكتب الوجه عبدالعزيز بن محمد الشريف والموجه لمكتب عمل أملج وضباء برقم 4238 وتاريخ 20 / 11 / 1432 أكد فيه أن على مندوب مكتب العمل بمحافظة أملج ومحافظة ضباء إعادة ما بعهدتهم من عهده للمكتب من أثاث مكتبي وأجهزة وسجلات وتسليم المكتب للمحافظة ومباشرة أعمالهم في مكتب العمل بالوجه ابتداء من السبت 2 / 12 / 1432. وبين «الشريف» في خطابه أنه أتى ذلك بعد ما ورد من وكيل وزارة العمل أحمد بن صالح الحميدان يقضي بأن العمل المسند لمكتب العمل بأملج وضباء إصدار رخص عمل في السابق وحاليًا يتم اصدار رخص العمل آليًا وتجديدها بعد الربط الآلي بين وزارة العمل ووزارة الداخلية وكذلك ما يعمل عليه لتصبح جميع الخدمات تقدم الكترونيًا عن طريق موقع الوزارة مما سيلغي دور المندوب ولا حاجة لذلك وموافقة وكيل الوزارة بعودتهما لمكتب العمل بمحافظة الوجه. من جهتهم قال كل من فهد القاضي عبدالله غبان ونادر الجهني وعبدالعزيز الفايدي وصقر العنزي وأحمد المرواني وماجد العطوي وسعد الحمدي بأن إغلاق مكتب العمل بأملج قد أصابهم بصدمة بعد أخذ مرئيات مدير مكتب العمل مستنكرين مثل هذه التوصيات والموافقة عليها. وقالوا: ان هذا القرار يحرم أكبر محافظتين سكانيًا بمنطقة تبوك من خدمات مهمة تقدم لقطاع الأعمال وبدلًا من تدعيمها لوقف عناء السفر وإراحة كاهل المواطن من المراجعات من أجل تقديم خدمات الاستقدام ومتابعة العمالة والسعودة وتوظيف الشباب وجولات الرقابة وحل القضايا ونقل الكفالات. وتساءلوا: من يقدم لنا بعد إقفالهما كل هذه الخدمات الضرورية لقطاع الأعمال وأصحاب المنشآت الفردية مطالبين بتدخل عاجل لإلغاء هذا القرار الذي عكس استهتارًا بمطلب الناس وحرمان قطاع الأعمال من التوسع بالمنطقة وتحجيمه. الجدير ذكره بأن أهالي محافظة أملج رفعوا بعد علمهم بما حدث من إقفال لمكتب العمل بأملج خطابًا عاجلًا لوزير العمل المهندس عادل فقيه مطالبين فيه بوقفه والنظر في مسببات هذا القرار وهل هذا القرار يصب في المصلحة العامة. وطالبوا بإلغاء هذا القرار مضمنين إحصائيات في خطابهم للوزير ترجح أحقية محافظة أملج لمكتب عمل حيث يفوق عدد سكانها 61162 نسمة كأكبر محافظة بمنطقة تبوك. كما أن عدد العمالة بأملج والمسجلين بوزارة العمل يفوق 12 الف مقيم موزعين على أكثر من 4578 رخصة بلدية و2131 مزرعة و2435 واسطة بحرية مسجلين بين مكتبي العمل بالوجه وينبع.
