وزير العمل يصدر قراره بوقف قرار إغلاق مندوبيتي العمل بأملج وضباء

أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه تعليماته للمسؤولين بوقف قرار إغلاق مندوبيتي العمل بأملج وضباء ومواصلة المندوبيتين لأعمالهما كالمعتاد.. فى استجابة سريعة منه لما نشرته «المدينة» في عددها الصادر يوم السبت 24 ذي القعدة الماضي بعنوان «مندوبيتا (العمل) بأملج وضباء في انتظار الإغلاق بعد أسبوع».

ووجه الوزير بضرورة دراسة وضع المندوبيتين من جميع النواحي ورفع تقريرعاجل له عن هذين المكتبين، ومدى حاجة الأهالى بالمحافظتين لهم.

وخاطب «فقيه» الأهالي -عبر موقعة على»الفيس بوك» بالقول: نحن خدم لكم، ولكل أصحاب الأعمال والقوى العاملة في المملكة، وهذا واجبنا أنا وزملائي في وزارة العمل، وأسأل الله أن يعيننا على تقديم الخدمة بالمستوى اللائق.. وآمل أن تعينونا على ذلك بمواصلة النصح وإرشادنا إلى مواطن الخلل والصبر على ما يكون من قصور بمراحل التنفيذ والتطوير.

أتى هذا الحديث من الوزير بعدما رفع أهالي أملج إليه شكرهم على سرعة الاستجابة لمطالبهم بوقف القرار عبر الإيميل الخاص به على شبكة «الإنترنت» فكان رد الوزير عليهم عبر الإيميل بالعبارات السابقة.

وثمن أهالي محافظتي أملج وضباء تجاوب الوزيرالسريع مع شكواهم، وقدموا شكرهم له على متابعته لكل ما ينشر واهتمامه به وتجاوبه مع تطلعات المواطنين لقطاع الأعمال وقالوا إن هذه الاستجابة تؤكد أن الوزير يهتم ويتابع كل ما ينشر عن وزارته ولا فرق لديه بين المدن الكبرى والمحافظات الصغرى في اقصى أنحاء هذا الوطن الغالي وطالبوا بتشكيل لجنة للوقوف على مدى احتياجات مكتب العمل بأملج.

وكان أهالي محافظة أملج وضباء قد تقدموا بشكواهم وتضررهم من إغلاق المندوبيتين عبر تحقيق نشرته «المدينة» بيّن خلاله المواطنون أن إغلاق مكتب العمل بأملج قد أصابهم بصدمة بعد أخذ مرئيات مدير مكتب العمل مستنكرين مثل هذا القرار والموافقة عليه وأكدوا أن قرار إغلاق المندوبيتين كان سيحرم أكبر محافظتين سكانيًّا بمنطقة تبوك من خدمات مهمة تقدم لقطاع الأعمال بدلاً من تدعيمها لوقف عناء السفر وإراحة كاهل المواطن من المراجعات من أجل تقديم خدمات الاستقدام ومتابعة العمالة والسعودة وتوظيف الشباب وجولات الرقابة وحل القضايا ونقل الكفالات وتساءلوا حينها: من يقدم لنا كل هذه الخدمات الضرورية لقطاع الأعمال وأصحاب المنشآت الفردية بعد إقفالهما.

وطالبوا عبر «المدينة» بتدخل عاجل لإلغاء هذا القرار الذي عكس استهتارًا بمطلب الناس وحرمان قطاع الأعمال من التوسع بالمنطقة وتحجيمه.

الجدير بذكره بأن الاحصائيات تؤكد بأن عدد العمالة بأملج والمسجلين بوزارة العمل يفوق 12 ألف مقيم موزعين على أكثر من 4578 رخصة بلدية و2131 مزرعة و2435 واسطة بحرية مسجلين بين مكتبي العمل بالوجه وينبع.