أكدت مصادر ل«المدينة» أن مندوبي مكتبي العمل بمحافظة أملج ومحافظة ضباء أُبلغا بإعادة ما بعهدتهما من أثاث مكتبي وأجهزة وسجلات وتسليم المكتب للمحافظة ومباشرة أعمالهما في مكتب العمل بالوجه ابتداءً من يوم السبت الموافق 2/ 12/ 1432ه. أتى ذلك بعد ما ورد من وكيل وزارة العمل أحمد بن صالح الحميدان خطاب يشير إلى أن العمل المسند لمكتبي الوزارة بأملج وضباء هو إصدار رخص عمل، وحاليًا يتم إصدار رخص العمل آليًا وتجديدها بعد الربط الآلي بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، وكذلك ما يعمل عليه لتصبح جميع الخدمات تقدم إلكترونيًا عن طريق موقع الوزارة مما سيلغي دور المندوب، وموافقة وكيل الوزارة على عودتهما لمكتب العمل بمحافظة الوجه. وقال عبدالعزيز الشريف مدير مكتب عمل الوجه بأنه سبق وأن تقدم بعض المواطنين في محافظة ضباء لصاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك يحفظه الله في شهر رجب 1432ه بتفعيل دور مندوب مكتب العمل بضباء، ووردت لنا من مكتب العمل بمنطقة تبوك، وتم الإيضاح بما يقوم به المندوب، وتم الرفع للوزارة وتلقينا إجابة سعادة وكيل الوزارة للشؤون العمالية المتضمنة أن عمل المناديب المسند لهم هو إصدار رخص عمل في السابق، وحاليًا يتم إصدار رخص عمل آليًا وتجديدها بعد الربط الآلي بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، ويتم العمل على أن تصبح الخدمات تقدم إلكترونيًا عن طريق موقع الوزارة مما سيلغي دور المندوب، وموافقة سعادته بعودة مندوبي مكتب العمل بمحافظتي أملج وضباء، وتم إشعار سعادة محافظي ضباء وأملج ومكتب عمل تبوك بذلك. أما بخصوص افتتاح مكاتب عمل مستقلة بالمحافظتين فهذا الأمر يعود لمقام وزارة العمل. من جهتهم عبر عدد من المواطنين عن عدم رضاهم بهذا القرار، حيث قال كل من فهد القاضي وعبدالله غبان ونادر الجهني وعبدالعزيز الفايدي وصقر العنزي وأحمد المرواني وماجد العطوي وسعد الحمدي: إن إقفال مكتب العمل بأملج قد أصابهم بصدمة لم نتوقعها وذلك بعد أخذ مرئيات مدير مكتب العمل بالوجه ولعدم الحاجة لتلك المكاتب، وبالتالي حرم أكبر محافظتين سكانيًا بمنطقة تبوك من خدمات مهمة تقدم لقطاع الأعمال، وبدلًا من تدعيمها لوقف عناء السفر وراحة المواطنين من المراجعات من أجل تقديم خدمات الاستقدام ومتابعة العمالة والسعودة وتوظيف الشباب وجولات الرقابة وحل القضايا ونقل الكفالات، فبعد إقفالها من سيقوم بكل هذه الخدمات الضرورية لقطاع الأعمال وأصحاب المنشآت الفردية مطالبين بتدخل عاجل لإلغاء هذا القرار الذي عكس استهتارًا بمطلب الناس وحرمان قطاع الأعمال من التوسع بالمنطقة وتحجيمه. والجدير بالذكر أن أهالي محافظة أملج رفعوا بعد علمهم بقرار إقفال مكتب العمل بأملج خطابًا عاجلًا لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، مطالبين فيه بوقف القرار والنظر في مسبباته، وهل يصب في المصلحة العامة للمواطن أم لا، وطالبوا بإلغائه، مضمنين إحصائيات في خطابهم للوزارة ترجح أحقية محافظة أملج لمكتب عمل، حيث يفوق عدد سكانها 61162 نسمة كأكبر محافظة بمنطقة تبوك. كما يذكر أن عدد العمالة بأملج والمسجلين بوزارة العمل يفوق 12 ألف مقيم، موزعين على أكثر من 4578 رخصة بلدية و2131 مزرعة و2435 واسطة بحرية مسجلة بين مكتبي العمل بالوجه وينبع.
