محمد بن نواف: التطور يؤكد استعداد المملكة للعمل من أجل مصلحة المواطنين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أن التطور في المملكة العربية السعودية ينسجم مع التغييرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع وشهادة تؤكد استعداد الحكومة للاستماع والنقاش والعمل لما فيه أفضل مصلحة لمواطني المملكة.
جاء ذلك في كلمة لسموه خلال غداء عمل يوم أمس الأول في مقر السفارة في لندن استضاف فيه رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان البريطاني النائب جيمس أربوثنوت، ووزير الدولة في وزارة العدل كريسبين بلونت، ووزير الدفاع الأسبق بوب أينسورث واللورد روجان والنائب دانيل كوازينسكي وعددا من أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان البريطاني ونوابا آخرين.
ورحب سمو السفير في بداية كلمته بأعضاء مجلسي العموم واللوردات، مشيرا إلى العلاقات القوية التي تربط بين البلدين والتي تجلت عبر عقود مختلفة في العمل الثنائي والشراكة في مختلف ميادين الشؤون الدولية.
وقال الأمير محمد بن نواف «واليوم، فإن حقيقة استمرار هذه العلاقات وتطورها ونموها إنما هو أمر رائع لكلا البلدين بشكل خاص وللعالم بشكل عام»، مشيرا إلى أن بعض الصحف البريطانية ينتشر فيها مفاهيم مغلوطة عن المملكة العربية السعودية وهي مفاهيم تحملها دوائر معينة في المجتمع البريطاني على أنها حقائق.
وقال: «إنه من المعتاد الآن أن يتم التقليل من جهود الحكومة السعودية السياسية والاقتصادية في شأن الإصلاح، وتوجد فئة في المجتمع البريطاني تنفر ولا تقبل بما تمثله المملكة العربية السعودية وهذا موقف يحتاج إلى مواجهة ليس فقط بالخطابة ولكن أيضا باللجوء إلى الحقائق».
وبين سمو السفير أن الحقيقة هي أن «بلدينا يشتركان في هموم كثيرة مثل حقوق الإنسان والنمو الاقتصادي والسياسي ومكافحة الإرهاب». وقال «إن هذه القضايا لا يمكن حلها بشكل فوري، وإنما تحتاج إلى فهم عظيم وتفكير وإجراءات تتناسب مع تعقيدات الثقافة والعادات».
وأضاف سفير المملكة في لندن أن «حقوق الإنسان هي محور أساسي في تفكيرنا وجزء لا غنى عنه من عقيدتنا وبدون الخوض في تحليلات نظرية عن عالمية أو نسبية حقوق الإنسان، دعوني أبين لكم الإنجازات التي حققتها حكومة المملكة في مجال حماية وتعزيز هذه الحقوق». وأشار سمو السفير في هذا المجال إلى صدور قرارات تسمح بعمل منظمات حكومية وغير حكومية في مجال حقوق الإنسان في المملكة، مبينا أن هذه المنظمات شجعت وروجت لمفاهيم حقوق الإنسان وعززت من المجتمع المدني. وقال «إن الصحافة والأفراد لديهم الآن الحرية في نشر أخبار أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان».
كما أشار سموه إلى تعزيز دور القضاء لضمان استقلالية أكبر للسلطة التنفيذية، مبينا في هذا الصدد أن الحكومة أصدرت قانونا في عام 2007 لتأسيس مجلس أعلى للقضاء وتتخذ فيه القرارات بالأغلبية وهي قرارات نهائية.
وأضاف سموه «وهذا التطور لم يغب عن انتباه منظمة هيومان واتش لحقوق الإنسان التي أشادت في تقرير لها في العام 2010 بالإصلاحات التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، في سلك القضاء».
وفي مجال العمل، أشار سمو الأمير محمد بن نواف إلى صدور عدد من الأوامر الملكية التي سمحت للمرأة بأن تحصل على رخصة تجارية لإدارة أعمالها التجارية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، أوامره بمشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية وبالمشاركة كمرشحة في هذه الانتخابات وبالمشاركة أيضا كعضوة في مجلس الشورى».
وشدد على أن حكومة المملكة استطاعت إدارة اقتصاد البلاد بنجاح نحو النمو المستديم والتوسع وهو الأمر الذي نتج عنه حصول المملكة على مرتبة أكبر اقتصاد في المنطقة وأسرع خامس اقتصاد في النمو من بين 183 دولة بحسب إحصائيات البنك الدولي.
وأشار سمو السفير إلى تخصيص حكومة المملكة لمبلغ 400 بليون دولار للمزيد من تطوير البنية التحتية ومن ضمنها المطارات والطرق والبرامج التي تركز بشكل خاص على التعليم والتدريب والبحث والتنمية وتقنية المعلومات والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات الأمنية.