تقليص أم تثبيت

تناقلت بعض الصحف المحلية مؤخراً عزم اللجنة الدائمة المؤلفة من كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، والمتعلق بإعادة النظر في البدلات والمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية ولوازم التقليص في هذه البدلات من منطلق إعادة النظر فيها كل 3 سنوات، والتي تشمل مكافآت التميز والندرة والتعليم الجامعي التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
زهاء ما يزيد عن عقدين من الزمن لم يتوان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات عن توجيه نداءات مستمرة للمسئولين بضرورة إعادة النظر في سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس وزيادتها، خاصة في ضوء التسرب الأكاديمي المتزايد آنذاك، وبما يتماشى مع مؤهلات أعضاء هيئة التدريس بهدف توفير بيئة علمية ملائمة، ولقد قامت الدولة مشكورة بمنح بدلات لأعضاء هيئة التدريس، تمثلت في العديد من الأنشطة العلمية والأكاديمية، وقد كانت الخطوة المنتظرة بعد ذلك هي تثبيت هذه البدلات، نظرا لأنه لا يمكن الاستفادة من هذه البدلات في حالات التفرغ العلمي أو عند التقاعد، خاصة وأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية لا يزالون يمثلون ندرة في مقابل الأعداد المتزايدة من الطلاب سنويا والتي بلغت حتى الآن مئات الألوف.
وقد أعطت هذه الزيادة نوعا من التفاؤل وحالت دون تسرب الكثير من الكوادر الأكاديمية لتلتحق بالعمل بالقطاعات الخاصة خلال السنوات التي دامت فيها هذه البدلات، والآن يكاد يعود شبح الإحباط يخيم على نفوس أعضاء هيئة التدريس، ويلقي بظلاله الثقيلة على تبعات فكرة تقليص بعض البدلات خاصة في ضوء تناقل مثل هذه الخبر.
لا أعلم حقيقة السبب الكامن وراء ظهور فكرة التقليص تلك إن صحت؛ هل يا ترى تمثل هذه الزيادات عبئا مالياً على الميزانية ؟ أم أنها أثبتت عدم فعاليتها في تحفيز أعضاء هيئة التدريس؟ لقد تنفس الأكاديميون من أعضاء هيئة التدريس الصعداء بتوافر هذه الزيادات خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت 70% في بعض حالاتها، وهي أقل نسبة كان يطمح لها الأكاديميون، والآن جاء الخبر الذي تناقلته الصحف المحلية بإعادة النظر فيها ولوازم تقليص هذه الزيادات، لتهدم أي أمل لتثبيت هذه البدلات أو استمرارها على الأقل. أرجو أن توفق اللجنة وتوصي بتثبيت هذه المكافآت بدلا من أن تحاول تقليص بعضها.
د. محمد حسن مفتي-جدة