الصيادون: مضطرون لمخالفة “حافز”...!

طالب عدد من الصيادين على طول ساحل البحر الأحمر من الجهات المختصة في وزارة العمل إعادة النظر في تطبيق برنامج حافز على صيادي الأسماك لعدم قدرة الصيادين وتمكنهم من تطبيق البرنامج لعدة أسباب اهمها عدم توفر الأيدي العاملة السعودية المؤهلة والمدربة للعمل بالصيد؛ لأن الفترة الطويلة التي تستمر لمدة شهر كامل يتخللها التموين ومن ثم العودة للصيد في البحر لا يمكن للسعودي تحملها نسبيا.
كما ان عدم وجود دوافع تجعل الصياد السعودي يعمل عند صياد آخر فالدولة اعزها الله وفرت قروضًا ميسرة لاستخراج قوارب ومواطير والعمل عليها فما الشيء الذي يجبر الصياد للعمل عند الغير؟! قاعدة أساسية عند الصيادين وهي انه لا يمكن للصياد الحرفي التنازل والعمل عند آخر وهذا متعارف عليه عند الجميع وغيرها من الأسباب التي ذكرها الصيادون في حديثهم ل «المدينة»، مؤكدين انه في حال استمر هذا الامر سوف يهدد سوق الاسماك ويحدث شح واختفاء للاسماك في المطاعم والفنادق ويسبب خسارة كبيرة.ووصف الصيادون الأمر الحالي وتطبيقهم لبرنامج حافز الخاص بوزارة العمل بأنهم مضطرون لمخالفة النظام بكل صراحة، موضحين أن نظام حافز يشترط توظيف سعودي على كل عشرة أجانب فعندما أطبق النظام وأجلب السعودي لتوظيفه ويجلس في البيت ويأخذ الراتب بدون عمل هنا مخالفة النظام لان البرنامج يشترط ممارسته للعمل ولكن في حال عدم وجود المؤهلين للعمل في الصيد من السعوديين فما الحل؟
مشاكل لا تنتهي
ومن جهتها أكدت وزارة العمل ان برنامج «حافز» واضح ومدروس قبل تطبيقه ويطبق على أي منشأة أو صاحب عمل تبلغ عدد عمالته 10 أشخاص فما فوق.
فى البداية يقول الصياد سعد سليمان العلوني من صيادى منطقة المدينة المنورة: جاء برنامج حافز على الصيادين مثل القشة التي قصمت ظهر البعير، فالصيادون في مشاكل لا تنتهي من منعهم من الصيد في بعض المناطق وعدم توفير البنية التحتية للصيادين من مرافئ ومراسي للقوارب في المراكز على امتداد الساحل وهذه المشكلة يعاني منها جميع الصيادين في المملكة وايضا الطرق المؤدية الى تلك المراكز ما زال بعضها ترابيًا الآن ونحن في عام 2011م ففي الأساس الصياد لديه العديد من المشاكل لتدخل لنا على الطريق مشكلة حافز التي نطالب بتوفير بدلائل لها مع الجهات ذات الاختصاص.
المخالفة فى التطبيق
ويقول الصياد خالد لوفي المرواني يعمل في منطقة تبوك: قبل الحديث عن برنامج حافز نطلب نحن الصيادين من وزارة الزراعة معاملتنا مثل قرنائنا في الوزارة نفسها تعاملنا مثل المزارعين ورعاة الاغنام وتقديم نفس التسهيلات التي تقدم لهم ومحاولة إعفائنا او استثنائنا من برنامج حافز للظروف التي يعلمونها عنا بحكم أنها الوزارة المسؤولة عنا وبرنامج حافز الذي يطبق الان من قبل وزارة العمل على الصيادين تطبيقه يتمثل في مخالفته وهذه ليست أحجية بل هذا واقع فعندما لا يوجد سعودي يريد العمل معك في البحر وذلك لأسباب كثيرة منها عدم وجود صيادين متفرغين؛ فالكل لديه قواربه وعمالته ولا يرضى بالعمل عند الغير فمال الحل إلا انك تقوم بجلب أي شخص وتقوم بتوظيفه لديك وبالتالي تعدل وضعك من احمر إلى اصفر أو اخضر وتسير معاملاتك ولكنك في نفس الوقت ارتكبت مخالفة تتمثل في التوظيف الوهمي لأنه يحصل على راتب بدون عمل كونه ليس صيادًا ولا يمكن له العمل في البحر بسبب المشاق في هذه المهنة بالإضافة إلى انه في حال رغب في العمل في البحر سيعمل لحساب نفسه لان حكومة خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره وفرت قروضًا ميسرة وقوارب صيد فلماذا يعمل للآخرين وكل هذا موفر له.وأما العم فلاح رويضة الشميسي صياد يعمل في منطقة تبوك في العقد السابع من العمر فيقول: عمري قارب على سبعين سنة وحاولت أن أقوم بإدخال نفسي في برنامج حافز ولكنهم رفضوا بسبب أن العمر لا يسمح وأنا اعمل في البحر من صغر سني ولا اعرف مهنة أخرى في الدنيا غير صيد الأسماك والان مهددة عمالتي من الصيادين بالتوقف وفي حال حدث هذا الأمر لن أقدر على تمويل السوق من الأسماك وهذا حال الكثير من الصيادين على طوال الساحل، وهذا الأمر يهدد سوق العمل وشح الأسماك في السوق المركزي للأسماك ويعرض المطاعم والفنادق للخسارة الكبيرة وتعتبر مهنة الصيد ضعيفة في الأساس لعدة أسباب وليس في انتظار صدمة جديدة تدمرها بالكامل ونكرر مطالبنا لوزارة العمل بالتدخل والنظر في وضعنا.ويضيف قمت بالاتصال على الهاتف الموحد المخصص للاستفسارات حول البرنامج وقامت احدى الاخوات بالرد علي وشرحت لها مشكلتي بالكامل وذكرت لها اني لم اجد شابا سعووديا يعمل لدي صيادًا لعدم توفر السعوديين في هذه المهنة او الاكتفاء بعملهم لصالح انفسهم وطلبت منها انه في حال توفر شباب سعوديين يعملون في الصيد فزودوني بارقامهم لكي يعملوا لدي، ولكنها اجابت بان ليس لدي اجابة على اسئلتك وانتهت المكالمة.وذكر مصدر بوزارة العمل ان النظام الخاص ببرنامج حافز واضح وهو مدروس من قبل الوزارة قبل تطبيقه ويشمل جميع القطاعات والمؤسسات والشركات ويطبق البرنامج على أي منشاة او صاحب عمل بلغ عدد عمالته 10 أشخاص فما فوق.