عويضة: أنظمة صيد الأسماك من دون تعديل منذ 35 عاماً والصيادون يراجعون 4 وزارات

طالب عضو لجنة الزراعة والثروة السمكية بالغرفة التجارية في ينبع عمر عويضة وزارة الزراعة بتعديل أنظمة صيد الأسماك التي لم تشهد أي تطوير منذ إقرارها قبل 35 عاماً، موضحاً أن الصيادين يراجعون أربع وزارات (الزراعة، النقل، التجارة والصناعة، العمل)، إضافة إلى الغرفة التجارية، لاستخراج التصاريح للصيد، والمركب، ودفع الرسوم، وجلب العمالة.
وشدد عويضة على ضرورة تفعيل النظام الإلكتروني في مناطق الصيد وإنشاء قاعدة بيانات لملفات مراكبهم بدلاً من نقلها يدوياً من مكان لآخر وشطب الحجج في كل منطقة عند الرغبة في تسجيلها في منطقة بحرية قريبة كانت أو بعيدة.
وبين أن وزارة الزراعة رفضت أهم مطالب صيادي الأسماك المتمثلة في تمديد تجديد حجج امتلاك المراكب إلى ثلاث سنوات بدلاً من عام واحد، إذ أصرت على رفضها مع وضع الوعود بدرس الطلب الذي قدم من جانبهم.
واتهم وزارة الزراعة بالمسؤولية وراء ازدياد نسبة استيراد الأسماك من خارج المملكة وهجرة الصيادين لمهنتهم بسبب التعقيدات التي تتفنن الوزارة في وضعها أمام الصيادين، مشيراً إلى أن الاشتراطات الموضوعة على الصيادين تزداد من حين لآخر «كان آخرها طلب استخراج سجل تجاري ما أوقعنا في أزمة مع فرع وزارة التجارة لعدم وجود النشاط ولم يُحل الأمر بعد ذلك إلا بصعوبة بالغة».
وقال إنه يملك مركباً بطول 17 قدماً لكنه لم يستفد منه لصعوبة الحصول على تأشيرات، إضافة إلى صعوبة الحصول على تصاريح إبحار تزيد على أسبوع وفي أفضل الأحوال لا تزيد على 15 يوماً، بينما في الدول المجاورة تزيد تصاريح إبحارهم على شهر.
وأضاف «استيراد المراكب الكبيرة مسموح من الدول المجاورة لكن الإبحار به ممنوع وهو أمر محير ولا أعلم لماذا تمنع الوزارة استخدام المراكب الكبيرة وهي تساعد في حل أزمة استيراد الأسماك، وتمكننا من الاستفادة من طول الساحل الغربي لدينا ووفرة الأسماك به والذي أصبح ثروة مهدرة تحتاج إلى صياد».
وأفاد بأنه لا يعلم متى تنتهي الوزارة من درسها للسماح لهم باستخدام المراكب المستوردة، مبيناً أن الوزارة تسمح للصياد بامتلاك أربعة مراكب تقليدية صغيرة لكنها مقابل ذلك تمنعه من امتلاك المراكب الكبيرة إلا بشروط صعبة من ضمنها شطب أحد مراكبه الرئيسة.
وتحدث عن منع وزارة الزراعة استخدام شباك الصيد بأنواعها كافة وخصوصاً البلاستيكية أخيراً، كاشفاً عن تطبيق أمر المنع قبل موسم الحج المقبل، معتبراً أن هذه الخطوة مخالفة للائحة التي تسمح باستخدام شباك الصيد وسيكون البديل عنها الصيد بالصنارة رغم أن بعض أنواع الأسماك لا يمكن صيدها إلا بالشبك المعروف باسم «الصخاوي».
وأشار إلى معاناة مواطن يملك مركباً صناعياً تقليدياً طلبت من وزارة الزراعة فواتير المواد البترولية التي يستخدمها من شركة «أرامكو»، وأبلغته بعدم أحقيته في التزود بالوقود من المحطات العادية كحال بقية المراكب، والتشديد عليه بعدم الوقوف في بعض أماكن الصيد كون المركب الذي بحوزته يزيد طوله على 22 متراً، إضافة إلى عدم توافر مرسى خاص للمراكب التي من نفس الحجم.
واستغرب من تراخي الوزارة في المطالبة بحقوقه في ظل إلزامهم بعمل كشف طبي لعمالتهم بمبالغ مالية وإلزامهم بالتأمين الطبي عليهم، في حين أنها تعفي المزارعين ومربي المواشي من الاشتراطات الصحية.