أخضعت لجنة مكونة من خمس جهات حكومية هي وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية، وزارة التجارة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الغرف التجارية، بعض المواقع لمنتجعات سياحية وموتيلات الطرق (استراحات صغيرة على الطرق تؤجر بالساعة والليلة)، إلى نظام الفنادق والشقق المفروشة وإعطاؤها فرصة لمدة 6 أشهر لتكييفها وفق المعايير المطلوبة وتقديم التراخيص اللازمة لها. واعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والآثار البدء في تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من الجهات المشار إليها، حيث تضمنت المواقع الجديدة التي تم إخضاعها وكانت خارج نطاق أنظمة النزل السياحية، المنتجعات السياحية، الشقق الفندقية، فنادق الطرق (الموتيلات)، الفلل الفندقية. وتم إبلاغ فروع السياحة والجهات ذات العلاقة بالتنظيم الجديد الذي يهدف الى الارتقاء بالخدمات المقدمة عبر هذه المواقع. تجدر الإشارة إلى أن الغرف، والشاليهات، والاستراحات الموجودة ضمن مدن الترفية سيتم إخضاعها للنظام مع الالتزام بالتسعيرة خصوصًا أن هناك مبالغات كبيرة في الأسعار، حيث تقوم بعض المواقع بتأجير الغرفة لساعة واحدة الى 200 ريال وبالذات في موسم الصيف.