أحزاب ترى أن أحداث “ماسبيرو” بروفة ل“الانتخابات”.. وأخرى تحذر من التأجيل

تباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية المصرية، حول إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلسي الشورى والشعب، في ظل ما تشهده البلاد من توتر، إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها، وبخاصة أحداث «ماسبيرو».
وفيما تطالب بعض الأحزاب حديثة النشأة، بالتأجيل، تصر الأحزاب القديمة على إجرائها في موعدها المحدد، وعدم اتخاذ الأحداث كذريعة، معتبرة أن أي تأجيل سيدعم حالة عدم الاستقرار. وأكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح على خطورة الوضع الحالي، وأن مصر بحاجة إلى استقرار سياسي، وأن أي تلاعب بالجداول الزمنية للاستحقاقات السياسية المطلوب إنجازها خلال المرحلة الانتقالية، سينعكس سلبًا على باقي الاستحقاقات، وهو ما يعنى مزيدًا من حالة عدم الاستقرار. وقال: إن الشعب المصري لن يسمح بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية عن الموعد الدستوري المحدد لها، وهو مطلب تتطلبه المرحلة ولن تكون الأحداث عائقًا أمام إقامة الانتخابات في موعدها.
وحذر عضو الهيئة العليا لحزب «الوسط» الدكتور يحيى أبو الحسن، من اتخاذ أحداث «ماسبيرو» كذريعة؛ لتأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال: إن إجراء الانتخابات في موعدها، يدعم الاستقرار، وليس العكس؛ لأنه يؤسس لقيام البنيان التشريعي، خاصة في مجلسي الشعب والشورى، كما أنه يمهد الطريق لاختيار اللجنة القومية لصياغة الدستور وهو مطلب معظم القوى السياسية التي تخرج للتظاهر، مطالبة بالتعجيل وتقصير المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن تأجيلها يعنى مزيدًا من الفوضى والاحتجاجات. وأشار أبو الحسن إلى أن إجراء الانتخابات وارد في الإعلان الدستوري الذي يقضي بحتمية إجرائها حسب الموعد الذي تم الإعلان عنه من قبل المجلس العسكري وتم التوافق عليه من قبل الأحزاب. من جهته، أكد رئيس حزب «الكرامة» المهندس محمد سامي أن قرار التأجيل، سيفاقم الوضع الأمني، لافتًا إلى أنه لا معنى لتأجيل الانتخابات وتأخير انتقال البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة.
وطالب رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي اللواء عادل الفلا، بسرعة إجراء الانتخابات وليس تعطيلها، حفاظًا على مصر وأمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن مثيري الشغب يستغلون مثل هذه الفترات؛ لأجل إطالة الفترة الانتقالية أو تأجيل الانتخابات لخدمة مصالحهم الشخصية.
رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي قال: إن الانتخابات هي الحل الوحيد الذي سيأتي بحكومة قوية تستمد قراراتها من برلمان منتخب بإرادة شعبية، لتكون قادرة على إعادة الانضباط في الشارع، وتقديم الخارجين عن القانون إلى المحاكمة، مؤكدًا رفضه لمبدأ تأجيلها.
فى المقابل، يرى رئيس حزب مصر الكنانة أشرف بارومة أن الانفلات الأمني الذي يشهده الشارع المصري سينعكس على الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن إجراءها في موعدها مغامرة، لا يستطيع أحد تحمل تبعاتها. واعتبر أن ما جرى بروفة مصغرة للانتخابات البرلمانية المقبلة التي يخطط البعض لتحويلها إلى ساحة معارك دامية قد يسقط فيها المئات من الضحايا الأبرياء.
وقال رئيس حزب الجمهوري الحر الدكتور حسام عبدالرحمن: إن إجراء الانتخابات في هذه الظروف، محفوف بالمخاطر، وأن التأجيل لحين استقرار الأوضاع الأمنية، سيكون أفضل، مؤكدًا أن قرار التأجيل أو عدمه يجب أن يكون توافقيًا بين مختلف الأحزاب المشاركة في العملية السياسية؛ لأنه قرار قومي ولا يصح لجهة واحدة احتكاره.