“هيئة المدينة” تنفي الاعتداء على “المرأة المعنفة”.. والحمين يشكل لجنة عليا للتحقيق

تسلمت أمس هيئة الرقابة والتحقيق أوراق قضية المواطنة التي ادعت تعرضها للاستيقاف والإيذاء من جانب بعض أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة. وعلمت المدينة أنه تم إحالة القضية إلى أحد المحققين لدراستها، ومن المتوقع استدعاء أطرافها اليوم الأربعاء، وعلمت المدينة أن الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يولي القضية اهتمامًا كبيرًا للوصول إلى الحقيقة الكاملة من جميع الأطراف، وقد أوفد لجنة للتحقيق والتحري، كما أن مدير فرع الهيئة بالمدينة يتابع سير القضية. وعقد الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز الحمين اجتماعًا عاجلًا أمس الاول في الرئاسة مع المعنيين للتأكد من تفاصيل موضوع الفتاة وحقيقة ما جرى، وقال مصدر في «الرئاسة» ل «المدينة» إنّ الحمين أكد بشكل قاطع رفض الرئاسة الإساءة لأي مواطن مهما كانت المسببات وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حال انتهاء التحقيق واتضاح الحقيقة وبيّن أنه سيتم نشر نتائج التحقيقات في الواقعة بشكل كامل بمجرد الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ووجه الحمين بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الرئيس العام الملكف للشؤون الميدانية والتوجيه الشيخ محمد العيدي مع فريق عمل ميداني لتقصي الحقيقة من جميع أطراف فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، والذي بدأ في مباشرة عمله أمس الثلاثاء
هيئة المدينة تنفي
وطبقًا للرواية الموثقة من فرع الهيئة بالمدينة المنورة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالرياض من واقع محضر الضبط -حسب تأكيدات المصدر ل «المدينة»- أن بلاغًا وصل إلى أحد مراكز الهيئة في المدينة يفيد بأن هناك حالة اشتباه في مقيم مصري يصطحب فتاة سعودية في سيارة أجرة ويتجولان في أحد الأحياء وورد بالبلاغ معلومات عن السيارة ونوعها والمكان التي تتجول فيه، وعلى الفور انتقلت فرقة من الهيئة الى المكان حيث لوحظ وجود سيارة الأجرة تكثر الدوران في الحي المبلغ به فقام رجال الهيئة باستيقاف السيارة للتأكد من البلاغ والاطمئنان أن الفتاة ليست ضحية ابتزاز أو هروب من مدينتها -حسب نص رواية هيئة المدينة-.
وتستكمل الرواية بالقول: إنّ أعضاء فرقة الهيئة أظهروا هوياتهم للمرأة ومرافقها واطلعوهم أنهم من رجال الهيئة وأنه يجري التأكد من عدم حدوث أي مكروه للفتاة. وطبقًا للرواية: فإنّ الفتاة أصيبت بحالة من الانفعال الشديد، فقام رجال الهيئة بتهدئتها وطمأنتها، وأنهم يقومون بالتأكد من سلامتها وأنها بخير مؤكدين أنهم لم يمسوها بأي سوء ولم يلحق بها أي أذى.
وتشير الرواية أن الفتاة ومرافقها طلبا مساعدتهما للوصول إلى إحدى المؤسسات لإجراء مقابلة لها وأنهم لا يعرفون موقعها؛ لأنهما قادمين من ينبع فقام رجال الهيئة بإركابهما في سيارة الهيئة وأوصلاهما إلى مبنى المؤسسة التي يطلبون الوصول إليها وانتظروا حتى دخلت الفتاة ومرافقها المبنى والخروج منه، والتأكد من قضاء المصلحة التي جاءا من أجلها .
وتضيف الرواية أن الفتاة ومرافقها أوضحا لرجال الهيئة أنهما مضطرون للبقاء إلى الغد لإجراء المقابلة الشخصية لها وأنهما لا يملكان تكاليف بقائهم ليوم آخر، فقام عضو من رجال الهيئة تطوعًا واجتهادًا منه بتأمين السكن لهما.
وقال مصدر في الرئاسة إن إجراءات التحقيق في البلاغات التي تقدم للجهات الحكومية التي لها حق الضبطية نظامًا وفي حالات الاشتباه التي تحصل لجهات الضبطية قد يقع فيها التباس، ووظيفة جهة الضبط التأكد من صحة البلاغ من عدمه من منطلقها الوظيفي، سواء كانت الجهة المخولة بالضبط الهيئة أو الشرطة أو أي جهة يمنحها النظام «حق الضبط»، مضيفا أن التحقيقات ستظهر الحقيقة رواية الهيئة أم شكوى الفتاة وإن كان للفتاة حق وفعلا وقع عليها ضرر فستأخذه، ويحال المخطىء الى الجهات المختصة لأن رجال الهيئة موظفي دولة وينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الحكومة من إجراءات إدارية وغيرها .
رواية الفتاة
أما رواية الفتاة كما سجلتها في شكوى سلمتها لإمارة المدينة المنورة فتقول إنها جاءت برفقة خالها في حافلة للنقل الجماعي من مدينة ينبع لاستخراج «رخصة طبية» من هيئة التخصصات الطبية بهدف استخراج رخصة طبية لمزاولة مهنة الطب وأنهما ركبا سيارة أجرة لتوصيلهما لمكان هيئة التخصصات الطبية، ولكن سائق الأجرة لم يكن يعرف موقع «التخصصات الطبية» فقام بالتجوال في بعض الأحياء في المدينة المنورة، وأثناء البحث عن مكانها فوجئنا بسيارتين تعترضان طريق سيارة الأجرة وتوقفانها عنوة ويخرج منها خمسة أشخاص، وحضر آخر لمساعدتهم، ويهجمون على السيارة الأجرة التي كنا نستقلها فبادرت بالصراخ ظناً أنهم لصوص، وأكدت الاعتداء عليها وأن أحدهم ضربها ونزع حجابها، وأنزلوها وخالها من سيارة الأجرة بالقوة، ثم جاءت سيارة الهيئة واطلعوا على أوراقنا الثبوتية وأركبوهما فيها وقاما بتوصيلهما إلى هيئة التخصصات الطبية واستأجروا لهما غرفة في أحد الفنادق، وسيارة لإيصالهما إلى الموقع، وأعطوهما مبلغ 500 ريال وبعض الهدايا. وكانت الفتاة أشارت إلى أنها تعرضت للتوقيف والتهديد والأذى من قبل عدد من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة وتم نزع حجابها وكمم أحدهم فمها بيده.