تجربة الشورى

مرّت تجربة الشورى في بلادنا بالعديد من المراحل التي انطلقت صافرة البداية لانطلاقتها في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله عام 1343ه بمسمى (المجلس الأهلي الشوري) المنتخب في مكة المكرمة حتى صدر نظام مجلسه عام 1347ه وقد كان بمثابة النواة لمجلس الشورى الحديث ثم سمي بمجلس الشورى عام1345ه كما بدأ أولى جلساته عام 1346ه. ثم صدر نظام المجلس الحديث للشورى عام 1412ه وكانت المادة الخامسة عشرة في ذلك النظام تشير إلى ( يُبدى مجلس الشورى الرأي في السياسة العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء) ومن الملاحظ تطور آلية ما يطرح في المجلس وما يبادر أعضاؤه بطرحه في عهد المليك المفدى عبدالله فضلاً عن فتح نافذة للمواطن للتواصل مع المجلس واستقبال مقترحاته وطرح قضاياه وحاجاته لدراستها ومناقشتها عبر البريد الالكتروني أو الفاكس إذ تعمل على ذلك لجنة حقوق الإنسان و المعاريض والتي تحيل بعض القضايا إلى الجهات المتخصصة بحسب طبيعة المقترح..ويسجل للمجلس إنشاء إدارة جديدة تعنى بالتواصل مع المواطنين ..وهو بذلك يعزز الدور الذي ينبغي أن يكون منوطاً بهذه الخليّة العاملة في خدمة الوطن..وأستطيع القول من واقع تجربتي خلال عملي السابق ..أن ثمة لجانا وتخصصات في المجلس في شتى الفروع التي تُعنى بشؤون الوطن وتنميته وهي تلعب أدواراً متعددة في مجال الرقابة والتدقيق والاقتراح والدعم من خلال مراجعتها لتقارير الجهات الحكومية السنوية المختلفة الأمر الذي يحقق لها زخماً كبيراً من الدراية والتفاعل كما أن ثمة أعضاء في اللجان تقف لهم احتراماً وتقديراً لما تلمسه لديهم من سعة الاطلاع والخبرة والحضور والرغبة في الإضافة .
ونتمنى دراسة آلية اختيار الأعضاء خاصة ونحن على أعتاب حقبة جديدة من التطور والشفافية في عهد الملك المفدى عبدالله وعزمه المشهود على محاربة الفساد بكل أوجهه..وكذلك فتح المجال لمشاركة المرأة ومنحها حق الحضور.. كل تلك المعطيات تجعل من أمر اختيار الأعضاء أكثر دقة وعناية ليشكل كل عضو إضافة في فرع من الفروع ليكون الأداء في مسيرة اللجان تحت أنظار الرقابة والمتابعة .وعود على ذي بدء فإنه قد استوقفني مقترح لجنة الإسكان الذي تم طرحه للمناقشة يوم الاثنين الماضي وقد حال ازدحام جدول أعمال المجلس دون مناقشته والذي شخصت إليه عيون حوالي مليون موظف بالأجهزة الحكومية والخاص بتوصية صرف ثلاثة رواتب بدل سكن لموظفي الدولة..وهي توصية وجيهة في إطار المنافسة مع القطاع الخاص وتشجيع الموظف الحكومي وتحفيزه على بذل الجهد والمثابرة.. وتصحيح مسار العمل الحكومي غير أنى أميل دوماً إلى ربط الحافز بالإنتاج والأداء ..فنحن في أمس الحاجة إلى اقتراح آليات ومعايير جديدة للرقابة والمتابعة لأداء الموظفين وفق تقارير أداء غير تقليدية تكشف حقيقة الموظف وتفضح التلاعب لتكون مرتبطة في نتائجها بمكافآت merit lncrease لأن مثل تلك الحوافز أو المعايير سوف تصحّح مسار البيئة الإدارية الحكومية..وفي ذات الوقت إطلاق العنان وفسح المجال للجهة الإدارية و المسؤول في القطاعات الحكومية لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لأن بعض الموظفين في الحكومة يرون في النظام الإداري الموجود ما يحميهم فيستمرئون التسيب والتحدّي – أحيانا- للرؤساء والتقاعس عن الأداء..ومن جانب آخر كنت أتمنى على مجلس الشورى دراسة إيجاد التأمين الطبي الشامل على الموظف يكفل له ولأسرته العلاج دون استجداء أو معاناة تطول مع ضعف الإمكانات في بعض المستشفيات الحكومية بل إن الموظفين يتطلعون إلى ما يكفل لهم ذلك حتى بعد تقاعدهم فهم يرون – وهذا حقهم- أنهم قدّموا أزهار شبابهم خدمة للوطن والعمل وينتظرون الوفاء بعد التقاعد وهم في ذلك العمر أكثر احتياجاً للرعاية والاهتمام، كما ينتظر أن يدرس مجلس الشورى وضع شركات التأمين الطبي التي يعاني منها الناس عامة فقد استشرت أسعارها وزاد جشعها وتحايل بعضها على الناس ..وإذا كان بدل السكن مهماً لموظفي الدولة في ظل التضخم الموجود وإفرازاته في زيادة الأسعار فقد أصابت حمى ارتفاع الأسعار سوق العقار منذ زمن فأثرت سلباً على قيمة الأراضي وبالتالي ارتفاع تكلفة الإيجار للمساكن أقول إذا كان بدل السكن مهماً إلا أننا نخشى أن يساهم صرفه في زيادة أسعار العقار واستغلال الذين لا يرحمون حاجات الناس..
ولذلك قد يكون من المناسب درءاً لمزيد من التضخم..الاتجاه إلى تخفيف الأعباء عن الناس بتوفير تأمين طبي مناسب والنظر في تخفيض رسوم الكهرباء واقتراح إعانة للغذاء الضروري..
دوحة الشعر....
ربّي شقيت بطيبتي وسريرتي
فلكم غفرت لغدرة الأوغاد
قد كنت أخشى الغدر من صوب العدا
فأصاب ظهري أسهم الاعضاد