المرأة في مجلس الشورى

معظم الكتابات التي تلت صدور قرار خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بالسماح للمرأة بعضوية مجلس الشورى، وحق الانتخاب للمجالس البلدية، نجد أنها تستعيد بدايات تعليم المرأة والادّعاء بأن هذا القرار قوبل بالرفض (وهذا غير صحيح) ماعدا حادثًا واحدًا في إحدى قرى القصيم، وهذا الحادث لا يفترض أن (يعمم) ويقال إنه خاص بالجميع. ونجده من تكراره قد أصبح هو الواقع والحدث الاستقرائي لمجتمعنا، ويتم تناوله من قبل بعض القنوات الغربية الناطقة باللغة العربية! ثم إن ذلك الرفض لأهالي تلك القرية لا يستغرب لأن السياق السابق في جميع المدن في المملكة ماعدا مكة المكرمة وجدة، وفي تلك المرحلة لم يكن احتوائيًّا للجميع، فالجهل بين الأغلبية كان منتشرًا. والتعليم للشباب كان في بداياته. ولا يستغرب أن لا يجد التقبل من (الندرة)، ولكن لابد أن نستغرب هذا الإصرار على أنه (قوبل بالرفض من العلماء)، وهذا غير صحيح وموثق في الصحف الرسمية. بل إن العلماء طالبوا بتعليم الفتيات منذ عهد الملك سعود بن عبدالعزيز -يرحمه الله- ولكن طالبوا بأن يكون تحت إشراف نخبة من العلماء كي يكون منضبطًا شرعيًّا.
ومن يدرك المتغيرات الاجتماعية لأي مجتمع يجد أن هناك بشكل عام رفض لكل ما هو مستجد ومستحدث، سواء علي مستوى الفكر، أو المعنى، أو الاختراع، إلى أن يثبت استفادة المجتمع منه، عندها يتحوّل إلى اندماج واستثمار فعّال في بنية المجتمع وأنظمته، ومنها كانت النظرية الخاصة بالتغيّر الثقافي، والتغيّر اللامادي التي تؤكد هذه الحقائق، ولا تفسرها بأنه تشدد من العلماء! بل تفسره بعدم تقبّل الذات البشرية على الجديد، خصوصًا إذا كان مخالفًا لنمطية الأحداث، أو الوقائع التي تعوّد عليها المغير بيئتهم. ومَن قرأ كيف تقبل العلماء قديمًا في ألمانيا تغيير حروفهم ورموزهم الرياضية سيجد أنه كان قاسيًا في رفضهم، ولكن مع الاستمرار في استخدامه والتأكد من جودته تقبله البقية. بل ما فوجئت أن هناك من كتب (أن المرأة السعودية الآن أصبحت مواطنة)!! ماذا يعني هذا؟ فماذا كانت قبل هذا؟ هل كن (نساء بلا هوية)؟ هل كن عبئًا على أرض الوطن؟ أم ماذا؟ إذًا مَن الذي قام بواجب المواطنة طوال العقود السابقة في التعليم، والصحة، والمجال الاجتماعي، والتنمية، والإعلام..والخ؟
هل جهود جميع المخلصات سابقًا ذهبت هباءً؟ هل هذا يعني أن جميع هذه الأعداد من خريجات الجامعات والكليات المتعددة والطبيبات والدارسات والباحثات في مختلف التخصصات كن (ناقصات أهلية، وغير مواطنات؟). هل هذا منطق يصدر من البعض منهن؟ وهن يحملن أعلى الدرجات العلمية، ويفترض أنهن يتمتعن بشيء من البصيرة التي تغذي الإدراك الحقيقي لمعنى (المواطنة). وعدم تعليقها وفق مفاهيم محدودة.
ثم لماذا الإصرار أن تكون مشاركة النساء في هذا المجلس لابد أن تمر من بوابة المشاركة في المكان دونما حواجز، ويجعلن مقياس المقارن سفر البعض من النسوة الآن في بعض الوفود إلى الخارج! وهل هذه المشاركات الدولية هي المقياس الشرعي؟ كي يتم التعلل بها كي تمر من بوابتها العديد من المتغيرات التي لن تحقق الهدف من مشاركة النساء في مجلس الشورى الذي يفترض أن يكون وفق اقتراح الدكتورة نوال العيد في مشاركتها القيمة في برنامج (البيان التالي)، يوم الجمعة السابق، التي طالبت (بمجلس شورى خاص بالنساء) كي تستطيع النساء الإسهام بالرأي والمشورة في قضاياها وأسرتها، وهي تحقق عدالة المنهج القرآني والسنة المحمدية، بعيدًاعن تكتل الرجال في عمليات الاقتراع على أي قضية. وكانت متميّزة في الطرح الشمولي للموضوع بعيدًا عن نزق الهوى، والملاحاة بين الرجال والنساء التي تعوّدنا عليها ممّن يدّعين (التنوير)! كما كان طرح الدكتور محمد موسي الشريف متميّزًا، وهو الضيف في البرنامج.
** إن ما قرأته من بعض الكتابات أجد أنه في العديد منه (مهزلة) لن يتجاوزها الحدث؛ لأنها تمثل مؤشرًا للعقليات التي هزها الفرح العاطفي، وليس الاستشراف الرشيد العقلاني الشرعي لآلية تنفيذ هذا القرار ليكون واقعًا لمفهوم (مع الضوابط الشرعية)!! التي هي الأساس للمجتمع الذي يستمد أنظمته من الأحكام القرآنية والسنة النبوية.
• أكاديمية وكاتبة
NORA23STER@GMAIL.COM