الشيخ السند يهاجم مراكز التجميل ويؤكد أنها “تتاجر” و“تجني الأموال” بإجراء عمليات “غير مشروعة”

هاجم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عميد معهد التعليم عن بُعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي مراكز التجميل التي تقوم بعمليات تجميل وتحسين للنساء والرجال دون حاجة أو ضرورة بل لتغيير خلقة الإنسان، وقال: إن هدف هذه المراكز والأطباء الذين يقومون بهذه العمليات المتاجرة والحصول على الأموال، وأنه لا يجوز شرعًَا إجراء عمليات تجميلية وتحسينية لتغيير خلقة الإنسان بالنقص أو الزيادة في أي عضو من أعضاء جسمه، مشيرًا إلى انها تقوم باستغلال هذه العمليات وبخاصة للنساء، وقال: اننا نشهد هذه الايام التوسع الكبير في إجراء العمليات التجميلية والتحسينية في هذه المراكز وهي عمليات غير ضرورية، وداخلة في نطاق العمليات الجراحية غير المشروعة لان فيها تغيير الخلقة. وقال الدكتور عبدالرحمن السند : إن العمليات التجميلية أو التحسينية غير جائزة شرعا ولا يجوز إجراؤها سواء من المركز الطبي أو الطبيب أو من يساعده أو من يريد إجراء هذه العمليات، لان الإنسان غير مأذون له التصرف في بدنه، لما يترتب على العملية الجراحية التجميلية من آثار، ولان العملية الجراحية لا بد أن تكون ضرورية ومشروعة، أما العمليات التجميلية أو التحسينية أو الترميمية التي لا بد منها لتصحيح وضع عضو من اعضاء الإنسان شوّه أو أتلف أو أصابه شيء من جراء حوادث مرورية أو حروق أو غرق أو نحو ذلك فان ذلك يجوز شرعا لانها ستقوم باعادة عضو الإنسان إلى خلقته الطبيعية التي ولد بها الإنسان. وقال الدكتور السند في المحاضرة التي القاها ضمن برنامج «ادارة التوعية الدينية بصحة الرياض» في جامع الراجحي : إن عناية الفقهاء كابن تيمية وابن القيم بعلوم الطب كانت كبيرة واذا تحدثوا فيه ابدعوا، وأشار إلى أن تعليم علم الطب من علوم الكفاية في الامة اذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وان من يقوم بتعلم الطب نيابة عن المسلمين أمر عظيم، مضيفا أن القائم بفروض الكفايات افضل من القائم بفروض الاعيان لانه يرفع الاثم عن الامة وهو يقوم به لمصلحة المسلمين جميعا، وتعلم علم الطب مما دعت اليه الشريعة، وانه من العلم المشروع.
ثم تناول الدكتور عبدالرحمن السند العمليات الجراحية بالتفصيل وموقف الشرع منها، وقال انه اذا كان الهدف من العمليات الجراحية انقاذ الانفس من الهلاك وانقاذ اعضاء الإنسان وتحصيل الحاجات ودفع المضار فهي مهمّة، وحدد الشروط الشرعية لإجراء العمليات الجراحية وقال ان ابرز هذه الشروط أن تكون «الجراحة مشروعة» وهي التي يحصل بها النفع وتقوم بها الضرورة والحاجة، مشير إلى أن هناك عمليات جراحية غير مشروعة، وهي التي لا تدعو الضرورة اليها وهي «تكميلية» أو «تحسينية» أو «تجميلية»، فهي لتغيير خلقة عضو في جسم الإنسان بالزيادة أو النقصان، أو تغيير جنس الإنسان ذكر أو انثى لان في ذلك مصادمة لنصوص الشريعة، أو من يريد أن يحسن شكل انفه أو يضخم شفته أو يرققها وما نحو ذلك، كذلك لا بد أن تكون العملية الجراحية ضرورية للإنسان، فالذي يصيبه حروق أو تشوهات من حادث لا بد أن يقوم بعملية جراحية لازالة التشويهات، أما ما تقوم به مراكز عمليات التجميل من عمليات تجميل فهي للمتاجرة ولا تجوز ولا يجوز أن يقوم بها الطبيب ولا يجوز الاعلان عنها. وأكد الدكتور السند ضرورة أخذ إذن المريض قبل إجراء العملية الجراحية الضرورية والمشروعة واللازمة أو إذن وليّه، ولكن لا يلزم إيذن المريض إذا كان سيؤدي التدخل الجراحي إلى انقاذه من الهلاك وهو في غير وعيه فهنا لا بد من انقاذه، ولا ايضا اذا كان مرضه معديًا ويحتاج لتدخل جراحي والا سيتضرر منه الاخرون، وأكد «السند» ضرورة أن يغلب على ظن الطبيب المعالج الذي يجري العملية الجراحية نجاحها اما اذا كان نجاحها بنسبة 10 او 20% فلا يجوز إجراؤها للمريض.