أراضٍ بيضاء.. بين الرسوم والتطوير

استرعى اهتمامي خبرٌ قرأته مؤخّرًا في جريدة الرياض، ذكر فيه وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة أن قانون تملك الأراضي السكنية، والذي صدر مؤخّرًا ساهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأراضي بنسبة وصلت إلى 12%، وأن القانون الجديد حدَّ بدرجة كبيرة من تملّك الشركات المساهمة للأراضي، كما فرض نوعًا من الرسوم على ما يُسمّى بالأراضي الحبيسة (الأراضي البيضاء) بمقدار 10 دنانير على أيِّ أرضٍ تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع.. إلى هنا انتهي الخبر.. ولكن الذي لم ينتهِ عندي أننا -ومنذ أمد بعيد- نسمع أن هناك قانونًا يُدرس في مجلس الشورى خاصًّا بآلية تملّك الأراضي، وخاصة ما يتعلّق بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الحقيقة تجربة الكويت في هذا الإطار لهي مثل يمكن الاستفادة منها، خاصة وأن المسؤول الكويتي أشار بأنه حال تطبيق هذا القانون انخفضت أسعار الأراضي بشكل لافت، فما بالكم بعد تطبيق هذا الإجراء بشهور أو سنوات، ما وصلت إليه أسعار الأراضي لدينا من ارتفاع جنوني لا يتواكب مع معدل الدخل العام للمواطن، لهو أمر يحتاج من الجهات المعنية الوقوف بشكل عاجل في معالجة هذا الاختلال من خلال إجازة وتنفيذ وتطبيق قوانين تهدف إلى حماية المواطن، فمثل هذا الإجراء لو طُبق فإن من شأنه -وعلى أقل تقدير- وقف الارتفاعات الخيالية لأسعار العقارات، والمبنية على المضاربات غير المحمودة، ومن ثم، وبمرور الوقت ستبدأ الأسعار في الانخفاض التدريجي، ففي الوقت الذي تشكل فيه الأراضي البيضاء داخل المدن الكبرى نسبة كبيرة من مساحتها؛ ممّا يعكس منظرًا غير حضاري لواجهة هذه المدن، خاصة أن بعضها أصبح مرمى للنفايات والقاذورات، كما أن بقاءها بوضعها الحالي دون بناء وتطوير سيعيق بدرجة وأخرى تخطيط التنمية داخل المدن، والاستفادة منها في مشاريع سكنية وتجارية وصحية وتعليمية يعم نفعها أطرافًا متعددة من المجتمع بمن فيهم ملاك هذه الأراضي، كما أنه لا يساهم في التوازن بين الطلب والعرض، خاصة الأراضي التي تقع داخل النطاق السكني والخدماتي.
كما أعتقد أيضًا أن فرض مثل هذه الرسوم المستحقة سوف يساهم في دعم برنامج خادم الحرمين الشريفين للإسكان، البرنامج الجبّار، والذي يُشكر عليه المليك -حفظه الله- وجعله في ميزان حسناته، فنكون قد استفدنا من مثل هذا الإجراء في عدة أوجه تنصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولا ضير أن نستفيد من تجارب الآخرين.