أوروبا.. الأفعال لا الأقوال

ثمة تقدير خاص في العالم العربي لدور أوروبي في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي، استطاع في بعض الأحيان الانحياز لمواقف أخلاقية، لا تقوى بعض الحكومات الأوروبية على تحديها، في مواجهة رأي عام أوروبي ينظر إلى انحياز حكوماته إلى جانب إسرائيل باعتباره «موقفًا غير أخلاقي»، ولا يتّسق مع قيم المنظومة الثقافية لأوروبا. لكن هذا التقدير العربي يصطدم أحيانًا بسياسات أوروبية تستعصي على الفهم، مثل هذا التردد، والمواقف الباهتة في الأمم المتحدة إزاء مطلب فلسطيني بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تتوارى بعض الحكومات الأوروبية خلف «الامتناع عن التصويت»، على قرار هو في التحليل الأخير ترجمة لما تقوله أوروبا بشأن حل الدولتين، وبما تعلنه حكوماتها صباح مساء، من أنها لا تعترف بضم أراضٍ احتلت بعد الرابع من يونيو 1967.
أوروبا التي ترتبط مع الدول العربية تاريخيًّا وحضاريًّا وجغرافيًّا عبر حوض البحر الأبيض المتوسط ، خليق بها أن تنحاز إلى مصالحها، وإلى ثقافتها ومبادئها، بل وإلى خيارات شعوبها التي تجلّت قبل بضعة أيام في اجتماع البرلمان الأوروبي، وتأييده لانضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بما يشكّل موقفًا مهمًّا بدعم التوجه الفلسطيني في الحصول على اعتراف دولي يضمن قبول عضوية فلسطين الكاملة، كما أن هذا الموقف الذي عبّر عنه أعضاء البرلمان الأوروبي إنما جاء ليؤكد على أن الشعوب الأوروبية تقف مع فلسطين، ومع قضيتها العادلة.
بعض الساسة في أوروبا يبرر وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل، وضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بعقدة الذنب تجاه اليهود، فماذا عن عقدة الذنب تجاه الشعب الفلسطيني، الذي جرى تشريده، وطرده بدعم أوروبا، وفي حمايتها؟!
آن الأوان لتراجع الحكومات الأوروبية مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وتعيد النظر في سياساتها لإجهاض التحرّك الفلسطيني المشروع، فأوروبا التي تعترف بمشروعية المطلب الفلسطيني، ينبغي أن تدافع عن هذا المطلب في مجلس الأمن. إذا أراد الضمير الأوروبي بحق أن يتحرر من عقدة ذنب أفدح تجاه 11 مليون فلسطيني في الشتات، وأربعة ملايين آخرين تحت الاحتلال.
لا يليق بأوروبا في الألفية الثالثة أن تمشي عكس مبادئها، ولا يليق بالنظام الدولي كله التسامح مع فكرة بقاء شعب تحت الاحتلال، فيما اختفت المستعمرات من خارطة العالم بأسره.
أوروبا تقول بعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، وتقول أيضًا بمشروعية الحق الفلسطنيني في دولة مستقلة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الرابع من يونيو 1967، وبقي أن تتسق الأفعال الأوروبية مع الأقوال.