تصنيف الجامعات: جدل لا ينتهي!

نقلاً عن الواشنطن بوست، نشرت الشرق الأوسط (15 سبتمبر) قضية الجدل الدائر حول تصنيف الجامعات الأمريكية الذي تصدره مجلة يو إس نيوز أند ورلد ريبورت في شهر سبتمبر من كل عام.
ومهما زعم المسؤولون عن التصنيف أنه منصف وموضوعي وعملي، فسيظل الجدل قائمًا على حد قول روبرت بيرغني رئيس جامعة كاليفورنيا (فرع بيركلي) الشهيرة، (يستشهد رؤساء الجامعات بالتصنيف في حالة احتلال جامعاتهم لمركز متقدم في التصنيفات فقط. ولهذا لا أستشهد بتصنيفات مجلة «يو إس نيوز» أبدًا).
ومعايير التصنيف هنا كما في معايير التصنيفات الأخرى متنوعة، وذات أثقال مختلفة، فالسمعة الأكاديمية مثلاً أعطيت 22.5% في حين تشكل موارد الجامعة 20% بما فيها نسبة عدد الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس في حين تمثل الموارد المالية 10%، وجودة الخريجين 5%.
ويختلف توزيع هذه العناصر بالنسبة للتصنيفات الأمريكية الأخرى مثل تصنيف برنستون وغيره. لكن يظل التصنيف آلية قائمة تعطي مؤشرات حيوية عن الجامعات المدرجة في التصنيف. وما يزيد التصنيف تشويقًا تضمنه تصنيفات فرعية أخرى حسب التخصصات الكبيرة العامة مثل العلوم والهندسة والطب والآداب وإدارة الأعمال، ثم تندرج تحتها التخصصات الفرعية، مثل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء في العلوم، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية في الهندسة، وفي الطب جراحة، وباطنة، وعظام، وهلم جرا.
بيد أن العنصر الأكثر فعالية لصدقية وموضوعية هذه التصنيفات يعتمد على مدى توفر البيانات الحقيقية غير المفبركة ولا المؤقتة. وأمّا الحقيقة الأكثر غرابة، فهي عدم اهتمام الجامعات العريقة ذات السمعة الطاغية والتاريخ القديم بهذه التصنيفات عمومًا، بل إن مؤسسات التصنيف تحرص على وضعها في المقدمة دائمًا حتى تضمن لنفسها المصداقية والموثوقية والاعتمادية.
نقطة مهمة أخرى هي التصنيف ضمن مجموعة متجانسة، كما هو حال تصنيف الجامعات الأمريكية، وهو أفضل بكثير من التصنيف غير المتجانس الذي يشمل جامعات القارات الخمس مثلاً، خاصة وأن موثوقية مصادر البيانات (التي يعتمد عليها التصنيف) تظل مثار تساؤل وموضع شك.
يا ليت لنا في المملكة تصنيف مستقل لجامعاتنا وتخصصاتنا يتكرر كل عام.