لماذا المجلس الوطني السوري؟!

لأن السياسة بالتعريف السائد هي فنّ الممكن. والممكن في الواقع السياسي السوري المعاصر يفرض على الساسة المعارضين الاتفاق لخدمة الثورة السورية عمليًا والخروج من نفق الجدالات النظرية التي يريد البعض أن تغرق المعارضة فيها إلى الأبد.
لم يعد مهمًا اليوم الحديث في النيّات والبحث ما إذا كانت عمليات المماطلة والتأجيل تحت عناوين الحوار تأتي عن حُسن نية أو سوء طويّة. يكفي أن هذا الانتظار، الذي يبدو أشبه بانتظار جودو الذي لن يأتي أبدًا، أصبح فِعلًا سلبيًا مرفوضًا يُساهم في تأخير وصول الثورة إلى أهدافها. بل إنه صار أداةً من الأدوات التي يستخدمها النظام لاستمراره وبقائه جنبًا إلى جنب مع حملته الوحشية ضد شعب سورية الأعزل.
ليس من طبيعة الدنيا الكمال، ولم يقل أحدٌ أن مشروع المجلس الوطني السوري مشروعٌ كامل الأوصاف. لكن الموقف الطبيعي من مثل هذا الوضع يتمثل بالمساهمة الفعالة والعملية في استكمال المشروع، لكي يصبح قادرًا على تحقيق مطلب الثوار في توحيد المعارضة وخدمة الثورة داخليًا وخارجيًا.
لهذا، لم يعد مفهومًا أن تُصبح المفاوضات لتوحيد المعارضة هدفًا بحدّ ذاتها سواء قصد البعض ذلك أو لم يقصدوه، وإذا كانت المفاوضات وسيلةً كما يجب أن تكون فلا معنى للوقوف مرةً تلو أخرى عند جملةٍ هنا ومصطلحٍ هناك في خضمّها. فثوابت الثورة واضحة، والمجلس الوطني ملتزمٌ بها، والعمل بتناغم مع تلك الثوابت ينضبطُ كلما انخرط فيه ممثلون لقوى المعارضة الأخرى.
لم يخترع المجلس الثوابت المذكورة من عنده، وإنما طرحها بعد الاطلاع على وثائق عديدة أصدرتها جهاتٌ متنوعة في المعارضة خلال الأشهر الماضية. ويسري الأمر نفسه على المنطلقات الرئيسة لملامح سوريا المستقبل. فقد تمّت دراسة تلك الوثائق بأسرها، وجرى الخروج من الدراسة بوثيقة توافق وطني تُحدد المشتركات الأساسية المتعلقة بتلك الثوابت والمنطلقات. وتم التأكيد فيها على أن الثورة تهدف لإسقاط النظام، وعلى أنها سلمية، وبأن مفصلها الرئيس يتمثل في الوحدة الوطنية ونبذ أي دعوة للطائفية أو المذهبية أو احتكار الثورة.
أما بالنسبة لملامح سوريا المستقبل فقد أكّدت الوثيقة التي أصدرها المجلس أن سوريا دولة مدنية حديثة يضمن دستورها الجديد الحقوق المتساوية للمواطنين والتداول السلمي للسلطة واستقلال القضاء وسيادة القانون واحترام الحقوق السياسية والثقافية والدينية والشخصية وحرية الإعلام لجميع مكونات المجتمع السوري في إطار الوحدة الكاملة للوطن وترابه. وعلى أن سوريا دولة ذات نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات والتعددية السياسية. وعلى أن السوريين شعبٌ واحد، أفراده متساوون في الحقوق والواجبات، لا ينال أحد رجلًا كان أو امرأة منهم امتيازًا أو ينتقص من حقوقه بسبب أصوله الدينية أو المذهبية أو القومية. وأن تنال كل المكونات القومية والدينية التي يتشكل منها الشعب السوري حقوقها في سوريا المستقبل على أساس المواطنة من دون أي تمييز، وأن لكل منها حقوقًا وواجبات على قدم المساواة مع الجميع، مع الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، وضرورة إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية في إطار وحدة الوطن.
إضافةً إلى هذا، أكّد ميثاق المجلس أن القانون فوق الجميع، وأن المحاسبة مبدأ شامل لا استثناء فيه، وعلى عدم تسييس المؤسسة العسكرية التي تتمثل مهمتها في الدفاع عن تراب الوطن وحماية حدوده ضد الاعتداء الخارجي وتخضع دستوريًا لسلطة النظام السياسي الديمقراطي بسلطاته الثلاث، وعلى تقوية دور المجتمع المدني ومؤسساته للمساهمة في ترسيخ مفاهيم المواطنة والمشاركة في عملية التنمية، وعلى السعي المستمر لتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، بحيث تكون الموارد الوطنية ملكًا للسوريين جميعًا في إطار حكم رشيد، وتوجيه ثمار التنمية نحو رفع مقدَّرات ومستوى حياة جميع شرائحهم ومناطقهم وفي مقدمتها الأكثر حرمانًا.
وأكدت خاتمة الميثاق بعد ذلك أن سوريا المستقبل دولةٌ حرة مستقلة الإرادة تحافظ على سيادتها الوطنية، وملتزمة باتفاقياتها الدولية على أساس المصالح الوطنية العليا، وعلى أن العلاقات الخارجية مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل مع المجتمع الدولي.
طرح المجلس المبادئ المذكورة أعلاه وتحرك للعمل بثلةٍ من العاملين تمثل شريحةً واسعةً من أطياف المجتمع السوري ومكوناته وقواه السياسية. لكنه لم يقبل أبدًا بالانغلاق على نفسه، ولم يزعم احتكار التمثيل، ولم يدّعِ اكتمال بنائه النهائي، وإنما بقي مفتوحًا لجميع الجهود والقوى بحيث تأخذ موقعها اللائق فيه إن ارتأت العمل من خلاله، وبقي منفتحًا على جميع الجهود والقوى التي ترتأي العمل من خارجه. فالمجلس مسكونٌ بهاجس العمل من أجل الثورة في نهاية المطاف، وهذا الهاجس هو المحرّك الأول والأساس لنشاطاته وحركته في كل مجال.
وخلال أسبوعٍ واحدٍ من تأسيسه، قام المجلس بممارسات تُثبت عمليًا موقفه المذكور. فقد أرسل مباشرةً وفدًا إلى مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا يمثل لجنةً خاصة أنشأها لخدمتهم بشكلٍ مؤسسي بعيدًا عن الجهود الفردية السابقة. وأرسل وفدًا للقاء رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي في جنيف متابعةً للملفّ الحقوقي ضد النظام وأركانه. والتقى بممثلين للسلك الدبلوماسي في تركيا، وتواصل مع العديد من الدول والمنظمات العالمية تمهيدًا للقاءات ترمي إلى وضع تلك الجهات أمام مسؤوليتها تجاه الشعب السوري وثورته بشكلٍ مباشر. وهو يُحضّر لزيارةٍ رسمية إلى القاهرة انطلاقًا من اهتمامه المؤكد بالبُعد العربي وتقديره لدور مصر الثورة ووزنها في الأسرة العربية.
يقوم المجلس بتلك النشاطات وغيرها وهو لا يزال يستكمل المفاوضات والمشاورات مع جميع القوى السياسية لأنه لا يرى تناقضًا بين مسارين مُلحّين لخدمة الثورة يُصرّ البعضُ أنه موجود!
لا مجال إذًا في مثل هذا السياق للوقوف أو النظر إلى الوراء أو البداية من نقطة الصفر. وحين ينطلق المجلس للعمل بتلك الروح فإن عليه أن يتذكر دومًا أن حكم الشعب والتاريخ على المعارضة السورية ودورها الحقيقي في خدمة الثورة سيكون في نهاية المطاف حكمًا على الإنجازات والأفعال، وليس على الأقوال أو الشعارات.