حتى يستقر سوق العمالة المنزلية

الغذاء والدواء ثنائي أساسي في حياتنا، ثم جاءت العمالة المنزلية التي لم نعد نستغني عنها اتفقنا في ذلك أم اختلفنا، ولذلك نتضرر كثيرًا من أي زيادة في أسعار أي من هذا الثلاثي. وفيما لا زالت أسعار الغذاء ومن بعده الدواء تنهش ميزانياتنا دون بارقة أمل في حل يرحمنا، حسمت وزارة العمل أزمة العمالة المنزلية مع إندونيسيا والفلبين بفتح أسواق جديدة، بعد أن أوقفت منح تراخيص عمل للخادمات بسبب عدم الاتفاق على شروط العمل. أخيرا حطت وزارة العمل رحالها في إفريقية لإنهاء أزمة العمالة المنزلية النسائية، ففي خطوة عملية هي آخر الدواء، أدارت الوزارة ظهرها للدولتين الأشهر والأكثر توريدًا للعمالة المنزلية، لتخبرنا بأننا سنولي وجهنا شطر القارة السمراء لاستقدام العاملات المنزليات من بعض دولها إلى جانب سريلانكا ودول محتملة مثل فيتنام ودول وسط آسيا.
الخطوة مهمة بلا شك وموقف وزارة العمل هو حماية المواطن السعودي من التزامات مالية شهرية جديدة تزيد من تكلفة هذه العمالة، وهذا لا يعني الاستغناء عن الموجود منها، وفي الواقع هناك من الأسر من تتمسك بخادمتها وسائقها من هاتين الدولتين وتمنحهما هذه الزيادة وأكثر بشكل طوعي، لكن المسألة في استقرار اقتصاديات هذا السوق الضخم خاصة أن العمالة المنزلية لا تتحمل نفقات معيشية، كما لا ننسى أن هناك مواطنين يُؤخّرون أجر عمالتهم المنزلية ويوجد من يُماطل أيضًا، وهذه مثالب لا يخلو منها السوق عندنا مثلما لا ينضب من النماذج الحسنة في المعاملة والحقوق.
بطبيعة الحال أزمة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين شهدت فترات طويلة من الشد والجذب، فهم يعلمون مدى حاجتنا إلى عمالتهم وخبراتها، وفي المقابل نحن نمسك بورقة بدائل الاستقدام، ومن هنا ننظر إلى ما حدث على أنه إدارة أزمة لها ظروفها وفق العرض والطلب وتعارض مصالح في مسألة الأجور وربما هذا يعيد حسابات جاكرتا ومانيلا، وقد ظهرت بوادر ذلك سريعًا من جانب الفلبين في تصريح لوزير خارجيتها تناقلته وكالات الأنباء العالمية، والذي قال فيه: «هذه مشكلة بالنسبة لبلادي حيث إن 1,3 مليون من أصل تسعة ملايين عامل فلبيني في الخارج يعملون في السعودية». هذا التصريح يعكس تأثر بلاده بتحول الاستقدام عنها لما تدره عمالتها من تحويلات بالعملات الصعبة ما يعادل 25 مليار ريال سنويا، وإندونيسيا أكثر منها حيث تبلغ تحويلات العمالة الإندونيسية ما قيمته 40 مليار ريال، ناهيك عن مئات الآلاف من فرص العمل التي ستضيع أمام أبناء هاتين الدولتين سنويًا، ولو استطلعتا اليوم رأيهم من الجنسين لأدركوا حجم الضرر الذي أصابهم جراء العنت في الشروط المادية وغيرها، خاصة وأن المملكة سبق وعرضت حلولًا.
ولكن ماذا عن الأسواق الجديدة؟! الملاحظ أن قرار التوجه لأسواق العمالة المنزلية الإفريقية وجد ترحيبًا من كل الأطراف عندنا بما فيها الأسر، لأن السوق يحتاج للاستقرار والناس تبغى تمشي أمور حياتها، خاصة أن الأزمة استفحلت قبل رمضان ثم جاءت المدارس، ولكن استقدام العمالة المنزلية من الدول الجديدة إذا استثنينا تسهيل الإجراءات الرسمية من الوزارة فهناك لا شك جوانب مهمة، منها أن تلك العمالة تحتاج إلى وقت لفهم واستيعاب طبيعة المجتمع والأسرة عندنا وعاداتنا، كما أن تلك الدول الإفريقية ستشهد حتمًا خدمات جديدة ترتبط بتوريد العمالة مثل مكاتب تصديرها وهل ستكون جادة، أيضًا الشهادات الطبية وكيف نضمن صحتها ودقتها. ففي حال تكثيف الاستقدام لتلك العمالة ستقام لديهم خدمات وسماسرة نظاميين وغير نظاميين وكل هذا يؤثر لاحقًا على مدى استقرار هذه العمالة والأسر معًا حتى وإن كان بينها عقود رسمية.
بقيت نقطة وتتعلق بتوافق مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة مع وزارة العمل بشأن لائحة شركات الاستقدام، على ضوء اعتراضات عدة منها ما يتعلق بمهلة ال6 أشهر لتأسيس الشركات، ومنح الشركة ألف تأشيرة مقابل كل مكتب مشارك في التأسيس، وكذا تأمين عامل بديل واستبدال العامل في استقدامه بنفس المهنة على الفور والمطالبة باستبدال كلمة (تعليق) الترخيص بدلًا من الإلغاء. أخيرًا نتمنى أن يتحقق الاستقرار عاجلًا غير آجل لهذا القطاع الذي أتعبنا كثيرًا.