قبل شهر تقريبًا، نشرت صحيفة «عكاظ» تصريحًا لمسؤولة العلاقات العامة في المسجد النبوي الشريف قالت فيه: (يمنع إدخال آلات التصوير بجميع أنواعها إلى المسجد النبوي وذلك بناء على توجيهاتٍ أمنيةٍ، إضافة إلى أن المسجد مكان عبادة وطاعة فينبغي للمسلم أن يحافظ على مشاعر المسلمين ولا يعرض إخوانه للإحراج بالتصوير، ويتأكد ذلك إذا كان القسم مخصصًا للنساء فإنه يمنع منعًا باتًا التصوير محافظة على المسلمات من الأذى). ولمن لا يعلم آلية المنع، فإنه يجب على السيدة تسليم جوالها الخاص في صندوق، ومن ثم الدخول إلى الحرم النبوي الشريف أو يبقى لها خيار آخر وهو الصلاة في ساحات الحرم الخارجية إذا لم ترض بتسليم هاتفها الخاص إلى الصندوق. مناسبة الحديث، هو بدء العام الدراسي أيضًا؛ وبالتالي استنفار جميع الجامعات السعودية في الأقسام النسائية، وكذلك الكليات النسائية بمنع دخول الهاتف المحمول المزود بكاميرا وتطبيق اللوائح النظامية التي سنتها الإدارات العليا في سحب ومعاقبة كل من تحمل «هاتفًا محمولًا». الحرب على التقنية ليست شيئًا جديدًا في المجتمع، ولكن الاستمرار في الحرب على التقنية كل هذه المدة الطويلة جدًا، كشف أيضًا أن كل هذه الحرب لم تجد نفعًا.. فانخراط عدد كبير من المواقع بنشر صور خاصة للفتيات أو التصوير بطريقةٍ مخفيةٍ أظهر أن هنالك شريحة كبرى استطاعت تهريب هواتف محمولة مزودة بكاميرا والتقاط الصور، وهو ما يحصل حاليًا في كل الأماكن التي تمنع هواتف الكاميرا. بحسب ويكبيديا الموسوعة الحرة فإنه بحلول عام 2003م تم بيع هواتف مزودة بكاميرا أكثر من الكاميرات الفعلية المستقلة، وفي عام 2006م كانت نصف الهواتف المحمولة في العالم مزودة بكاميرا داخلية، أما في 2008م فقد باعت شركة «نوكيا Nokia» هواتف مزودة بآلات تصوير أكثر من الكاميرات التي باعتها شركة كوداك Kodak، وفي 2010م وصلت مبيعات الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أكثر من بليون جهاز في الوقت الذي هبطت فيه مبيعات الكاميرات المستقلة! لقد حان الوقت الآن لإيقاف الحرب على التقنية، وبالطبع فإن الأمر لا يعني السماح عشوائيًا فورًا بدخول الهواتف المحمولة إلى الأقسام النسائية، ولكنه يعني أن يتم أولًا سن عقوبات لكل من يضبطها الأمن أو سيدة أخرى تقوم بتصوير أي سيدة بدون درايةٍ منها وأن يتم تغليظ العقوبة إن تم ضبط الهاتف وبه أي صورٍ حقيقية تم التقاطها، إضافة لذلك يجب أن يتم وقف منع جوالات الكاميرا في الحرم النبوي الشريف كون النساء والسيدات جميعهن يرتدين حجابهن الشرعي فلا مبرر لمنعه وإجبار السيدات على الصلاة في الساحات، ولا بأس في استمرار منع هواتف الكاميرا -حتى حين- في صالات المناسبات كونها تخلو حاليًا من الضبط الأمني. لقد أصبحت «الكاميرا» جزءًا من كل التقنيات المختلفة: حواسيب محمولة، هواتف محمولة، استمرارًا إلى اللوح الإلكتروني ك»الآي باد» والمسجلات الصوتية الصغيرة «IPOD»، وإن تم سن العقوبات الغليظة وتطبيقها فعليًا، فإنه لن يجرؤ أحد على التجاوز فوق القانون.
