أمير الباحة يعلن قرب الانتهاء من إصدار رخصة أسمنت الباحة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مشروع شركة أسمنت الباحة في مراحله الأخيرة. وذكر سموه في رد على سؤال «للمدينة» بعد تدشينه مشروع سوق الخضار بالباحة أمس أنه صدرت الموافقة من وزارة البترول على رخصة الكشف ورخصة الاستطلاع وعندما تنتهي إن شاء الله تكون الشركة قد أنهت أجرت الإدارية والتأسيسية وتقدم لوزارة البترول ثم تأتي - إن شاء الله - رخصة الاستغلال ويبتدئ العمل فيه بإذن الله. وأضاف سموه أن الإمارة هيأت مكتب فيها يشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في المنطقة حتى لا يعتذروا ويقولوا أن هناك بيروقراطية أو إجراءات روتينية لدى الهيئات أو الإدارات الحكومية من اجل أن يكون مختص لمتابعة لكل إجراء يريد المستثمر أن يقوم به وأن يتابع معاملته ويحاول أن ينهيها بأسرع وقت على أمل أن يشجع المستثمرين على أن يأتوا ولا يعتذروا أيضا بعراقيل أو إجراءات روتينية. يذكر أن مشروع اسمنت الباحة من المشاريع التي وافق عليها مجلس الوزراء على أن يتم طرحه لاكتتاب لأهالي المنطقة والمستثمرين منها وذلك قبل عدة سنوات ولكن المشروع واجه العديد من التوقفات. ويبذل أمير الباحة جهودا كبيرة في أن يتم تنفيذ المشروع الذي سيعد نقلة كبيرة للاقتصاد في المنطقة.من جهة اخرى أصدر صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قرارا يقضي باستحداث مكتب لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين بإمارة المنطقة مرتبط بوكيل الإمارة. وذكر وكيل الإمارة الدكتور حامد الشمري أن هذا المكتب يتولى التنسيق والمتابعة بين رجال الأعمال والجهات ذات الاختصاص، وإدارة شؤونهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية. ويقوم على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة. وأضاف الشمري أن هذا القرار يأتي حرصا من سمو أمير المنطقة لأن الباحة واجهة سياحية ومكان خصب للاستثمار السياحي. وهو ما سوف يساهم بإذن الله في تشجيع المستثمرين، حيث أن رجال الأعمال يحتاجون لمن يقوم بمساندتهم والوقوف إلى جانبهم وتقديم العون والتسهيلات اللازمة. ويأتي هذا التوجيه لحرص سمو الأمير على تسهيل استثمارات رجال الأعمال بالمنطقة، من اجل كسر الروتين والعقبات التي تحول دون تحقيق طموحاتهم. وقد تضمن القرار مخاطبة الجهات المعنية بالمنطقة من الأمانة والجوازات وكتابة العدل وفرع وزارة التجارة والصناعة والتأمينات الاجتماعية وفرع وزارة المالية ومكتب العمل والغرفة التجارية، بتسهيل أمور رجال الأعمال وتحديد موظف يملك الصلاحية الكافية للبت في طلبات المستثمرين. كما أن هذا التوجيه يأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير المنطقة نحو النهوض بالمنطقة في كافة المجالات وإعطاء القطاع الخاص أهمية مباشرة كونه الرديف لما تحقق من انجازات تنموية للمنطقة، لتمهد السبيل لبناء برامج استثمارية في قطاعي السياحة وخلافها. وأكد وكيل الإمارة أن قرار سمو أمير المنطقة يهدف أيضا إلى تنسيق وتسهيل إجراءات الراغبين في الاستثمار وإعطائها الأولوية والأهمية في الوقت نفسه وفق الأنظمة والتعليمات مع القضاء على الروتين الذي من شأنه تأخير إجراءات البدء في الاستثمار, ويوفر المناخ المشجع لرجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة في ظل ما تحقق للمنطقة من مشاريع تحتية هائلة تساعد على قيام استثمارات بكل يسر وسهولة. واختتم الدكتور الشمري تصريحه بأن المكتب سيبدأ بتفعيل مسؤولياته بدء من صدور القرار متمنيا أن يحقق الأهداف المرجوة وان يكون ملبيا لطموحات المستثمرين وأهالي المنطقة وزوارها.