في حلقة مميزة جدا من برنامج وجوه إسلامية استضافت قناة العربية المفكر الإسلامي والحقوقي السعودي د عبد العزيز القاسم , وقبل الولوج إلى معالم الحلقة وشخصية الضيف يَجدر بنا التأكيد على أهمية هذا النوع من البرامج وتكثيف دائرتها ، واقصد التي تعتني بطرح قضايا وطنية أو مسارات فكرية بعرض حقيقي وشفّاف ومساحة حرة لتداول الرأي فيها لعرض الفكر الإصلاحي المميز أو الرؤى النقدية للمثقفين السعوديين مع تكثيف حرية الطرح والتداول ومن هذه البرامج الناجحة برنامج – واجه الصحافة – للإعلامي داوود الشريان حقق فيه هذا البرنامج نسب مشاهدة عالية وأتاح فرصا للجمهور العام للاستماع إلى نخب فكرية منهم شخصية هذا المقال د القاسم و د محمد العبد الكريم والشيخ بدر العامر و د محمد القحطاني و آخرون. وتركيز الشريان على حلقة النخبة في الإقليم الأوسط المهم أن يتحرك فيه الجدل الموضوعي التواصلي الهادف للوطن في تقديري ايجابي ، لأنّه حرّك فعاليات التلاقي والتلاقح الفكري في هذا المجتمع وأعطى زخماً لتطوير لغة الثقافة الوطنية الجديدة التي تعتمد على رؤية الشريعة ومقاصدها ومصالح الإصلاح الوطني وضروراته، وليت وزارة الإعلام تعتمد برامج بهذا المستوى من التأهيل من خلال شاشات القنوات السعودية ليتحقق هذا النقاش في مناطق المملكة من خلال تلفزيون الدماموجدة وأبها والقصيم وغيرها بذات النوعية من هذا الخطاب وبجدول أوسع لقضايا الإصلاح الوطني والمسارات الفكرية . أمّا الحلقة التي تحدّث فيها د القاسم فعنصر قوتها انطلق من مسارين الأول شخصية المتحدث وقوة بنائه الشرعي وإطلاعه الفكري وحيوية نظرته التجديدية وتوازنه والثاني مركزية طرحه لبناء الدولة الحديثة , وهو ما جعل من شخصية د القاسم احد الأركان الرئيسية في تطوير النظام القضائي الذي اعتمده المليك , وسعة إطلاع د القاسم على المساحة الفكرية المهمة للعالم الجديد وعلاقته بالمجتمع الوطني وتاريخ القاسم النضالي وفهمه الدقيق لمعنى كيف نُطبّق الشريعة الغراء عبر البناء الوطني المقاصدي الذي دعت له الشريعة , كل ذلك كان بارزاً في طرحه النقدي عن ما يجب أن نؤسّس له سريعا ونحسم ملفاته في برامج تأسيس الدولة الحديثة , لقد عرض د القاسم حقيقة مهمة تحتاجها كل أدوات التشريع في الوطن ، وهي أنّ الرصيد التراثي للتاريخ ومنه مدارس شيوخ الدعوة السلفية يحمل رؤى ومواقف لا تتفق بالضرورة مع الحق الديني وان من الطبيعي أن تُعتبر أي دعوة بأن لها أخطاء واجتهادات تختلف عن المدرسة الشرعية الكبرى لأهل السنة , فالأصل أن يُحقق التدوين الدستوري والمرجعية الحاكمة على كليات الشريعة ومنهجية السُنّة المقاصدية لبناء التشريع الوطني الحديث المحقق لإسلامية الدولة وعصريتها . وما لفت له د القاسم هو قضية محسومة في تاريخ الدول التي تقوم على دعوات فكرية وهي أنّها لا تعتمد تفسيرات محددة صدرت في أجواء صراع أو فرص محدودة للإطلاع إنما ترتكز على الفكرة الدينية أو الفكرية الأصلية وهي هنا المشروع الإسلامي المركزي القائم على الدستورية التشريعية لأهل السنة ولقواعد تحقيق مدار العدل والحق في النظم والتشريعات الحقوقية والتنموية , ولفت د القاسم إلى أهمية المصارحة في بعض النقول الخطيرة التي ترد في كتب التراث من تحفيز متشدد يلغي حق الاختلاف أو الاعتراف أو الرجوع إلى مصادر تشريعية داخل الدائرة الإسلامية ويعطي حق قوله مكانة الكتاب والسنة فلا يُراجع..؟ وينزع إلى لغة خطيرة في منظور التصفية للطرف الآخر أكان في المجتمع أو خارجه , مما يؤسس لبنية تحتية قد تستثمرها ثقافة العنف الدموي أو الفكري أو السياسي ضد الناس والمواطنين , مؤكداً على ضرورة الحسم في هذه المسألة كخلاصة أولى لثقافة التشريع الإسلامي العدل . لقد أعطى الفقيه الشرعي والحقوقي د عبد العزيز القاسم دليلا إضافياً لمعنى ثقة الدولة والرأي العام بشخصيته لتحقيق مدارات التقنين الدستوري العدلي للشريعة الغراء. ونتمنى أن هذه القامة وشخصيات فكرية وفقهية معها , يُناط بها دراسة مسارات التشريع والتقنين والعوائق التي تعرّض لها نظام الإجراءات الجزائية وغيره وإعادة قراءة القوانين وتقييمها عبر الحقوق العدلية الشرعية وتصحيحها قبل أن تُطبق على الناس. وليس هناك شك بان تحقيق مواثيق النظام القانوني العدلي هو أساس البناء للاستقرار والتقدم للدولة الإسلامية الحديثة.
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (36) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
