لجنة لتطوير إجراءات رخص الإنشاء وزيادة أعداد المهندسين والمساحين

اتخذ بلدي المدينة المنورة في اجتماعه أمس عددًا من القرارات من شأنها إنهاء إشكاليات المكاتب الهندسية.
من أبرزها تكوين لجنة تحمل اسم لجنة التعليمات والأنظمة من مسؤولين من الإدارة القانونية بالأمانة، ومستشارين من المكاتب الهندسية المحلية والوطنية، ومهندسي الأمانة العاملين في الميدان، ومتخصصي الأمانة في الحاسب الآلي، تكون مهامها تطوير إجراءات عملية استخراج رخصة إنشاء وتنظيم عملية استصدار التعليمات أو الأنظمة الخاصة بعملية التطوير العمراني عن طريق الأمانة أو إحدى إداراتها بحيث لا يتم إصدار تعميم أو نظام حتى يتم دراسة الحاجة الفعلية إليه، من خلال التنسيق الدائم مع لجنة التعليمات والأنظمة وصياغة قواعد تنفيذية تفصيلية لجميع الأنظمة الصادرة بخصوص تنظيم العمل البلدي بمساعدة لجنة التعليمات والأنظمة وتوصيل كل ما يستجد من أنظمة وقواعدها التنفيذية إلى شريكي العمل البلدي: المواطن والمكاتب الهندسية من خلال موقع الأمانة بالنسبة للمواطنين، ومن خلال قاعدة البيانات المتخصصة في كل خدمة من الخدمات البلدية والخاصة بالمكاتب الهندسية كما قرر المجلس زيادة عدد القوى البشرية بجميع مستوياتها (المهندسين، والمساحين، الفنيين، المراقبين بمستوى يناسب مع نسبة التوسع في المجال العمراني وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة الإلكترونية المخصصة لإرسال معاملة رخصة الإنشاء لتناسب مع التوجه الإداري الجديد لأمانة المبني على توظيف التقنية الإلكترونية وتتناسب مع حجم الإقبال على الاستفادة منها والتوسع في عدد نقاط تقديم الخدمة، وعدم حصرها في إدارة واحدة مركزية وشدد «البلدي» على أهمية عقد اجتماعات دورية بين موظفي الأمانة ومندوبي المكاتب الهندسية ورجال الأعمال في المدينة المنورة لمناقشة الهموم المشتركة بينهم، واقتراح خطط التطوير وإزالة العوائق المتراكمة في طريق المشاركة الفاعلة بين أضلاع مثلث التطوير العمراني في المدينة المنورة الأمانة، المكاتب الهندسية، والمواطن، وتكوين لجنة تقييم عمل المكاتب الهندسية بشكل دوري، يكافأ فيها المكاتب المثالية التي التقدم الخدمة للمواطن بسرعة وتتعامل مع الأمانة بشفافية وصدق من خلال كتابة اسمها ضمن قائمة المكاتب التي ترشحها الأمانة للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة، وتدريب المكاتب الهندسية المحتاجة إلى رفع مستوى جودة خدماتها للمواطنين.