لبنان .. ثقافة الاغتيال والمحكمة الدولية

لن تنتهي ثقافة الاغتيالات السياسية في عالم السياسة العربية مالم تتم محاسبة من يأمرون ويخططون وينفذون مثل هذه الاغتيالات . ونظراً لعدم وجود أحزاب سياسية تتنافس على كراسي السلطة بشكل سلمي فإن بعض الحكام سعى لاغتيال كل من يعارضه خشية أن يتهدد ذلك وضعه الثابت على كرسي الحكم في جمهوريته حتى يوم مماته . وفي هذا السبيل سعت بعض الدول التي كانت تصف نفسها بالثورية إلى إستغلال حاجة الفلسطينيين إلى الدعم والمساندة لتحرير أرضهم وأنشأت من بينهم حركات كانت مهمتها الأساسية القيام باغتيال المناوئين لنظام حكم ثوري معين أكان ذلك النظام الليبي أو نظام صدام حسين العراقي أو النظام البعثي في دمشق . وتقلص هذا الأمر مؤخراً بعد أن تدخلت الدول الأوروبية ، التي كانت تتم كثير من عمليات الاغتيال على أراضيها حيث يكون المعارضون للأنظمة ، وطلبت من الحكام العرب الممارسين للاغتيالات أن يلجموا أجهزتهم ويوقفوها عن ملاحقة المعارضين في أوروبا . ولم تتوقف الاغتيالات تماما وإنما تواصلت بشكل عنيف داخل لبنان ( متوقف الآن ) وفي العراق الذي أصبح الاغتيال السياسي فيه عملية قتل جماعية تكاد أن تكون يومية .
وكثير من الاغتيالات التي جرت في لبنان وتجري الآن في العراق تتحول إلى مجازر يذهب ضحيتها الأبرياء حيث أصبح استخدام السيارات المفخخة من الأدوات المفضلة لمنفذي الاغتيالات ، والتي يؤدي تفجيرها لا إلى قتل الشخص المستهدف فحسب بل والعشرات ممن يكون سوء حظهم أدى بهم للتواجد في منطقة التفجير تلك اللحظة .. لذا أجد من الضروري والحيوي بالنسبة للمواطن العربي أن يؤيد إقامة العدالة في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان .. فالحديث عن أن المحكمة مسيسة أو أنها تستهدف المقاومة حديث غير صادق ويستخدمه المتهمون بالمشاركة في عمليات الاغتيال السياسي بلبنان للهروب من العدالة.. فقضية هذه المحكمة لا تتعلق باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري فحسب وإنما بمبدأ رفض الاغتيال السياسي مهما كانت مبرراته ، وتحقيق العدالة وإحترام حق الإنسان في الحياة والعيش بكرامة.
والمحكمة الخاصة بلبنان يرأسها شخص كان رئيساً للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ولديه خبرة واسعة في هذا المجال والقضاة الذين يعملون فيها من جنسيات مختلفة ، وفكرة المؤامرة فيما بينهم صعبة للغاية .. والعدالة بطبعها لا تتحقق بشكل ناجز بل تتطلب جمع الأدلة وتمحيصها قبل إطلاق التهم جزافاً وحتى بعد أن يتهم المتهمون فإن الإدانة لن تكون سوى بعد إقتناع القضاة بحجة الإدعاء وفشل الدفاع عن دحض هذه الحجة.. علماً بأن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا لم تتمكن من القبض على آخر المتهمين (ميلاديتش ) إلا مؤخراً أي بعد مرور حوالي خمس عشرة سنة من إعلان اتهامه .
نعود للحديث عن لبنان ومحكمته بوضوح أكثر ، فالإتهام الذي أعلنته المحكمة لأربعة أشخاص من أعضاء ( حزب الله ) لم يكن إتهاماً للحزب وإنما لأفراد فيه ، إلا أن السيد حسن نصر الله أصر عبر إطلالاته التلفزيونية ( مكان إقامته مجهول ولا يظهر بشخصه في لبنان ) على أن لا أحد يمكن أن يتهم فرداً من أفراد حزبه ولن يسلم أحد منهم حتى بعد ثلاثمائة سنة ( من المستبعد أن يعيش المتهمون حتى ذلك الحين ) فأفراد الحزب هم كما قال في إحدى طلاته التلفزيونية « أشرف الناس « .. ولم يتراجع حتى الآن عن وصف جميع أعضاء حزبه بهذا الوصف بالرغم عن أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني كشف عن عملاء منهم يعملون لصالح إسرائيل ( يقال أن الحزب قام بتصفيتهم جسدياً ) ولا حتى عندما اعترف بنفسه علناً بأنه جرى القبض داخل الحزب على أفراد يعملون لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركيه ويحقق الآن الجهاز الأمني في الحزب معهم .
المتهمون الأربعة الذين تطالب المحكمة الدولية باعتقالهم ليسوا كل المتهمين وإنما هم الدفعة الأولى ، ويجد رئيس الوزراء اللبناني ، نجيب ميقاتي ، نفسه في وضع صعب ومحرج ، فحزب الله حليف في الحكومة التي يرأسها ، والمحكمة الدولية هيئة دولية تطالبه بتسليم أربعة من أعضاء الحزب الحليف لتتم محاكمتهم خارج لبنان وهو لا يستطيع أن يرفض طلب الهيئة الدولية ولا يمكن في نفس الوقت عصيان ما أمر به حسن نصر الله من عدم المس بهؤلاء المتهمين .. وأمام لبنان مهلة شهر يبلغ المحكمة في نهايتها بما قام به .. وإذا لم يتم تسليم المتهمين فإن للمحكمة صلاحية محاكمتهم غيابياً ، ومتى أدينوا يصبحون مطلوبين للعدالة الدولية ، وإذا أصر لبنان على حمايتهم فأنه يعرض نفسه لعقوبات دولية .. فهل سيسلك لبنان هذا السبيل ، وهل سيتحمل وطأة العقوبات الدولية ؟
والذين أدعوا قبل صدور قرار الإتهام الحالي أن العدالة سوف تهدد إستقرار لبنان جانبهم الصواب ، بل من الواضح أن عدم تحقيق العدالة سيؤدي إلى تهديد إستقرار لبنان .. وإذا كان ( حزب الله ) وقياداته يهمها إستقرار البلاد فعليها أن تبحث لنفسها عن حلول أخرى تجنبها حماية من يتهمون بإرتكاب الجرائم وتتيح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم في محكمة دولية هي بطبيعة تكوينها تتصف بإجراءات شفافة وتراقبها أجهزة الإعلام الدولية بشكل متواصل وبتحليل دقيق .. فما صدر حتى الآن من الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس سوى أول الغيث فيما يتعلق باغتيال الحريري وواحد وعشرين شخصاً آخرين في تفجير سيارة يوم 14 فبراير 2005 ، وماتلى ذلك من اغتيالات لأعضاء برلمان من المسيحيين والمسلمين السنة والدروز ورجال الأمن .. كما أن الأحداث في العالم العربي لا تسير بإتجاه يتيح لحزب الله الإحتفاظ بسلاحه وتحدي باقي مكونات مواطني لبنان . لذا فالحزب مطالب بتعديل مساره .. لأن المحكمة الدولية ماضية بصرف النظر عن موقف الحزب وسلاحه .
adnanksalah@yahoo.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (5) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain