إذا رشوت: اضغط هنا!!

في الهند التي نحسبها من العالم الثالث, أي في النادي نفسه الذي يضم بني يعرب جميعًا، موقع اليكتروني فريد من نوعه ينادي على كل هندي صائحا: (إذا دفعت رشوة، فاضغط هنا للشكوى!) والموقع لا يقبل أسماء أشخاص، بل أسماء مؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة. وأما الهدف فهو جمع معلومات تُسهم في رسم التغيير المنشود ولو كانت ببطء.
وفي الموقع نفسه خيار آخر يسمح بتسجيل التجربة المعاكسة، أي أن يعلن المشارك بصراحة أنه (لم يدفع رشوة لقضاء حاجته) في تلك المؤسسة حكومية كانت أو خاصة، وكثيرًا ما يندهش بعض القراء عندما يكتشفون قضاء حوائج بعضهم دون رشوة.
وأما عوائد الموقع، فكانت مذهلة، إذا بدأت كثير من الإدارات تحسين سمعتها والالتفات إلى إجراءاتها، فإذا كانت معقدة تسمح بعقد هنا وهناك تتطلب لحلها دفع رشاوى أو استغلال نفوذ، فإنها غالبًا ما تسارع إلى حلها والتخفيف من وطأتها وإلغاء عنق الزجاجة المتسبب فيها.
السؤال كيف نسقط هذه التجربة الجيدة على واقعنا المعاش؟ وهل يمكن أن نتدرج فلا نبدأ بالرشوة حتى لا تُكال اتهامات كيدية دون دليل، ولنبدأ مثلا بالإدارات التي تتعطل في (دخاخيشها) المعاملات دون سبب مقبول سوى التسيب واللاّمبالاة وربما الرغبة في المنفعة الشخصية المادية وغير المادية!
دعونا نسجل علنًا المحاسن والمساؤى حتى يُسر المحسن ويتحسن المسىء. شخصيًا لدّي حتى الساعة معاملة مرّت عليها 8 شهور كاملة في جهة قضائية في إمارة ما غير إمارة مكة المكرمة، وحتى اليوم المعاملة تائهة لا يُعلم أين هي، وفي أي درج محفوظة، ومتى سيُفرج عنها بالسلامة! والمحزن المضحك أن الزائر لهذه الإدارة العجيبة لا يكاد يجد مراجعًا إلاّ ما ندر، فالهواء فيها يصقع، والموظفون عملة نادرة لأن هذا استأذن وهذا في إجازة وثالث متوعك، باختصار العاملون فيها قليل، ومن هؤلاء المنجزون أيضًا قليل.
الإصلاح الإداري لا يتحقق بقرارات فوقية، وإنما بضغوط شعبية متواصلة عبر آليات مختلفة منها الصحافة، ومنها قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، ومنها مواقع الانترنت المتخصصة مثل التي أشير إليها في صدر المقال.
Salem_sahab@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain