عضو بالشورى يؤكد: لا جدوى لدورات المتزوجين.. ورمزي يقدم طرقا للعلاج

أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشباب والأسرة نجيب الزامل أن الدورات التي يحصل عليها المتزوجون قبل الزواج لا فائدة منها؛ لأن الحياة الزوجية من المستحيل أن ترتبط بدورات، أو بندوات، ومن المستحيل أيضًا أن يتغيّر الإنسان طبعًا وسلوكًا بالدورات، ومعظم ما يدرس هو معروف سلفًا ولا يوجد اختراع جديد، ولا تحقن الدورات شيئًا في دمائهم يجعلهم يتغيّرون في لحظات.
وأضاف في تصريح ل «المدينة»: إن هذه الدورات من المستحيل أن تكون تربوية أو تحدث تغيّرًا في أخلاق الانسان وغالبًا هي لا تؤخر ولا تقدم ، فليس هناك شيء اسمه دورة ليصبح الزوج او الزوجة مستقيمين، ولكن اذا كانت دورة لتعلم الطبخ او السياقة واللغة وغيرها فهذا صحيح، أمّا دورة (الحياة الزوجية) فهذا غير معقول.
وعن بعض أسباب ومشكلات الطلاق قال الزامل: هناك اسباب ومشكلات للطلاق ليس لها علاقة بالتربية أو السلوك الشخصي مثل الإدمان والمخدرات والبطالة والوضع الظرفي والنفسي والوضع الاقتصادي فلابد من ايجاد حلول جذرية وليس دورات فمثل هذه الدورات شيء مضحك. وعن العلاج قال: مثل هذه الملاحظات جديرة بالاهتمام فإذا كان فعلاً لدينا عدم نضج فهنا دور التربويين والسلوكيين والنفسيين يدرسون حل هذه المشكلة وايجاد علاج جذري.
وعن ما اذا كان يتوقع ان نسبة الطلاق سوف تتزايد قال الزامل: طبعًَا سوف تزيد نسبة الطلاق كل يوم وكل ربع ساعة لدينا طلاق، وكل ساعة زواج كأكبر مؤشر في العالم، وهذا غير معقول، وليس من المعقول أن يكون الزوجان على خطأ ولكن السبب جذري، إمّا أن يكون نفسيًّا أو عدم نضج، وإمّا عادات وتقاليد خاطئة مكتسبة جديدة تعالج بشكل عام.
* من جانبه أكد ل»المدينة» مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي ان ادارته ليست معنية بشكل او بآخر بحالات الطلاق في المملكة، مشيرًا إلى أن حالات الطلاق مدونة لدى المحاكم الشرعية، وأضاف الغامدي ان المسؤولين في وزارة العدل هم المعنيون بهذا الشأن، مؤكدًا انه ليس بالضرورة ان كل حالة طلاق تعتبر حالة عنف أسري.
وعن قيام الوزارة بمخاطبة بعض الجهات ذات العلاقة بشؤون الطلاق ووقفت على أهم اسباب مثل هذه الظواهر الاجتماعية قال الغامدي: «عندما يظهر في المجتمع أي ظواهر أسرية او اجتماعية معينة هنا تتدخل الدولة بكافة أجهزتها بدراسة هذه الظاهرة وسابقًا تم دراسة ظاهرة غلاء المهور على مستوى المملكة، وبعض الظواهر تتطلب تكاتف الجهود لأكثر من وزارة وظاهرة الطلاق -ان جاز التعبير عنها- معنية فيها أكثر من وزارة حتى وزارة التربية والتعليم معنية بهذا الامر من خلال رفع مستوى الثقافة لدى الأبناء والبنات مسبقًا عن المحافظة على الاسرة والاستقرار الاسري واحترام الشريك، والقضية ليست مرتبطة بجهة معينة في دراسة الظاهرة الاجتماعية، وحتى الان لم يصل الينا أي شيء يؤكد لنا ان الطلاق أصبح ظاهرة في المجتمع السعودي.
* من جانبه أكد رئيس مكتب التوجيه والإصلاح بالمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة الشيخ سعد عبدالله رمزي الغامدي ل»المدينة» ان آخر الاحصائيات هي حالة طلاق كل نصف ساعة في المملكة لعام 1431ه، وبلغت حالات الطلاق خلال العام نفسه 18765 حالة فيما بلغت حالات الزواج 90983 .
وأضاف: هناك ولا شك مساوئ أخرى عديدة للطلاق ومنها نظرة المجتمع السلبية للمرأة المطلقة، حيث يرى الكثير مع الأسف ان طلاقها هو دلالة على عيب فيها حيث لم يستطع الزوج أن يستمر في العيش معها، ولابد ان ذلك كما يرون نتيجة عيوب فيها، وهذه النظرة ولا شك فيها ظلم للمرأة حيث ليس بالضرورة ان يكون الطلاق بسبب عيوب في المرأة فقد يكون بسبب عيوب في الزوج لا يمكن ان تحتمل ولا يمكن ان تستمر الحياة معها وبالتالي فإن المرأة المطلقة قد تتأخر في الزواج من رجل آخر وقد لا يتزوجها الا رجل متزوج فتكون الثانية أو الثالثة، أو رجل كبير في السن، أو رجل توفيت زوجته، وعنده اطفال، وبالتالي تجد المرأة المطلقة نفسها ضمن خيارات محصورة إمّا أن تبقى بدون زواج بقية حياتها أو تقبل بالخيارات المتاحة التي لم تكن لتقبل بها لولا الطلاق.
طرق العلاج :
وقال رمزي: إن من أهم طرق علاج تلك المشكلات المؤدية للطلاق ما يلي:
** ان يحرص الزوجان على أخذ دورة التأهيل للزواج وهي دورة هامة جدا تعرف الزوجين بأهمية الزواج وحقوق كل طرف، وكيفية تجنب المشكلات وكيفية حلها واساليب إدارة شؤون الأسرة والميزانية وغير ذلك ممّا يهم الزوجين ويجعلهما يقدمان على الزواج بثقة.
** ان يحرص الزوجان على إدارة شؤونهما بنفسيهما وتجنب إقحام الأهل في مشكلاتهما.
** ان يؤدي كل من الزوجين حقوق الطرف الآخر كاملة ولا يقصر في أي من مسؤولياته وواجباته.
** ان يتعلم الزوجان اهمية الصبر عند وقوع اي مشكلة وأهمية التفاهم بطريقة حضارية، وتجنب الغضب والبُعد عن استخدام الكلمات الجارحة التي قد تخلف جروحًا لا تبرأ بسهولة.
** في حالة عدم إمكانية حل المشكلة فيجب استشارة المختصين من المصلحين الأسريين والمستشارين المتخصصين. وان لم يتم حل المشكلة فحكم من أهله وحكم من اهلها.
** ان يحرص كل من الزوجين على سعادة الطرف الآخر وارضائه واداء حقوقه، وإشاعة جو من السعادة والطمأنينة والحب والمودة والرحمة، وان يحرص كلا الزوجين على اللطف مع الطرف الآخر، واستخدام الكلمات الطيبة، والبُعد عن العنف واستخدام الكلمات الجافة او الجارحة.
واختتم الغامدي بدعوة رجال الأعمال والشركات والبنوك الى دعم الإصلاح والمصلحين وبحسب فتوى صدرت من معالى المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع فإنه يجوز الإنفاق على مصروفات الإصلاح والمصلحين من الزكاة. ولا شك ان المصلحين يواجهون مصاريف عديدة لطباعة المنشورات التثقيفية والتوعوية عن الإصلاح وتجهيز المكاتب التي يستقبلون فيها حالات الإصلاح والمصروفات التشغيلية والإدارية . والدورات وغيرها.
- وكشف رئيس وحدة الخدمات الارشادية بالمنطقة الشرقية المستشار التربوي والاسري محمد الخالدي أن الخلافات المادية والمالية هي السبب الهام والبارز في حدوث مشكلات الطلاق بين الزوجين في كافة مناطق المملكة. وقال الخالدي: أشارت الدراسات التي تحدد أسباب المشكلات الزوجية من عدم توافق الى حد الطلاق كانت تشيرالى وجود سبب الخلافات المادية كأبرز واهم العوامل لتلك المشكلات، مشيرًا الى أن التوافق المادي يعد من أهم جوانب التوافق الزواجي والأسري وأي خلل في هذا الجانب سوف يؤدي الى عدم الوصول للاستقرار الاسري، وسوف تكون الحياة صعبة وغير مريحة وغير صحية لجميع أفراد الأسرة، وسوف تكون العلاقات مبنية على الاستغلال وتحقيق المصالح الفردية وهذا بدوره كافٍ لهدم أحلى جوانب الحياة الأسرية وهو قيام الأسرة على المودة والرحمة.
وعد موضوع العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة نسبيًّا حيث يوجد النوع المعطاء والنوع المتحفظ والنوع الاستغلالي من الطرفين، ويجب ان تعامل مع كل حالة على حدة بحيث نصل للوضع السليم المريح للطرفين،
ويكون بشكل موضوعي وليس بشكل عاطفي متذبذب (نعطي عندما نرضى ونمنع عندما نغضب)، مشيرالى أن منع الأب ابنته من الزواج للاستفادة من راتبها بأنها حالات قليلة جدًّا في مجتمعنا، وإذا وجدت فلابد ان يتم التعامل معها بأسلوب علمي يضمن حقوق الفتاة ويتم تقديم الخدمات الإرشادية الضرورية لهؤلاء من خلال الإرشاد والتوجيه المبدئى،
وان لم يتحسن الحال لابد ان يخضع لإلزامية إعادة التأهيل على مستوى التفكير من خلال الإرشاد الديني والنفسى تحت إشراف حكم قضائى ليضمن لكل أطراف المجتمع التمتع بحقوقهم وعدم استغلالهم، وان كان هناك من عون ومساعدة وصلة رحم يجب ان تكون بطريقة مريحة وصحية وليست بسلاح الجبروت والاضطهاد، متمنيًا للجميع حياة كريمة مريحة تتصف بالرحمة والمودة وضمان حقوق الآخر، وعدم العيش بأسلوب الغاب كل يريد أن ينهش الآخر.