افتتاح اللقاء التشاوري في دمشق.. والشرع يقول إنه “لا بديل عنه”

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه تم مساء أمس الاحد استدعاء السفيرة السورية في باريس للاحتجاج «بشدة» على «اهانات» استهدفت السفارة الفرنسية اضافة الى القنصلية بعدما قام السفير الفرنسي بزيارة مدينة حماة (شمال). وفي واشنطن، اعلن مسؤول اميركي رفيع ان سفير الولايات المتحدة في سوريا لم يتم «استدعاؤه» من جانب الخارجية السورية، مؤكدا ان زيارته تم الاعداد لها مسبقا بناء على طلب واشنطن. يأتي ذلك، فيما افتتح في دمشق أمس اللقاء التشاوري للحوار الوطني، حيث قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إنه لا بديل عن الحوار «لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة»، فيما كشف عن قرار من القيادة السورية بعدم وضع عقبات أمام عودة أي مواطن سوري لبلده. واضاف الشرع في اللقاء الذي حضره أكثر من مئة شخصية وغاب عنه معارضون بارزون إن الحوار الوطني يجب ان يتواصل سياسيا وعلى جميع المستويات ومختلف الشرائح لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا. وقال الشرع إن مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار ان يصل الى الحرية والسلم الاهلي اللذين يرغب بهما كل مواطن في ارجائه كافة. وكانت الحكومة أعلنت في منتصف مايو انها ستجري «حوارا وطنيا» في جميع انحاء البلاد لمعالجة القضايا التي فجرت احتجاجات ضد 11 عاما من حكم الرئيس بشار الاسد في مارس الماضي. ويقول ناشطون سوريون إن قوات الامن قتلت أكثر من 1300 مدني اثناء الاحتجاجات. وتقول السلطات السورية إن 500 من جنود الجيش وقوات الامن قتلوا على أيدى عصابات مسلحة تلقي عليها ايضا بالمسؤولية عن معظم الوفيات بين المدنيين. ويناقش اللقاء التشاوري على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى مناقشة مشاريع قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.
وقال الشرع: الحوار لا بديل عنه في الوضع الراهن غير النزيف الدموي والاقتصادي والتدمير الذاتي اما فكرة اللاحوار فلا أفق سياسيا لها ولا اظن ان هذه الفكرة ستكون مطلبا شعبيا في أي ظرف كان فكيف بظروف بلدنا ومنطقتنا في هذه الايام. وكشف عن قرار من القيادة السورية بعدم وضع عقبات أمام عودة أي مواطن سوري لبلده قائلا «ان معاقبة اشخاص يحملون رأيا فكريا او سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر او العودة الى الوطن سيقودهم الى التماس الامن والحماية من مجتمعات اخرى وأود الاعلان في هذا السياق عن صدور قرار واضح من القيادة يفضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر او عودة أي مواطن سوري الى وطنه متى شاء وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال اسبوع من تاريخه».
وكان الرئيس الاسد أصدر عفوا عاما في 31 مايو، حيث قالت وسائل اعلام رسمية إنه سيشمل أعضاء في كل الحركات السياسية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وهي عضوية كان ولا يزال يعاقب عليها القانون بالاعدام.