يوم للمملكة في باريس بعد غدٍ

قررت الغرفة التجارية العربية الفرنسية بباريس تنظيم يوم حول المملكة العربية السعودية لإلقاء الضوء على التطور السياسي والتنمية الاقتصادية في المملكة، ضمن عدد من المحاور بعد غد.
وسوف يتم خلاله إلقاء الضوء على أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية الي تمر بها المملكة، وما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي، إلى جانب ما تقوم به من إصلاحات وتطوير في أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية، ووضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ودفع عجلة التقدم.
وأكّد الدكتور صالح الطيار أمين عام الغرفة أن المملكة قطعت خطوات رائدة على صعيد تنويع مصادر دخلها، فلم تقتصر على وفرة البترول ومخزونها الذي بلغت نسبته 265 مليار برميل عام 2010، بل فتحت أسواقها وأصبحت الفرص الاستثمارية فيها تجذب جميع الشركات الكبيرة منها والصغيرة، وكذلك العربية والأجنبية.
كما استقطبت المملكة الاستثمارات الأجنبية حتى بلغ مجموع تراخيص الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها المملكة 7500 ترخيص، ليصبح مخزون الاستثمارات الأجنبية حوالى ال 147.2 مليار دولار في عام 2009.
وقال: نظرًا لما تتمتع به السعودية من قوة اقتصادية، وثبات المعالم الاقتصادية الدولية أصبحت المملكة عضوًا في المجموعة ال 20.
كما تناولت بعض التقارير الدولية التي صدرت مؤخرًا نجاح الاقتصاد السعودي في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، إذ تتميز السعودية عن غيرها من الدول استثماريًا بالموقع الجغرافي بين آسيا وأفريقيا، والأمن، وثبات العملة، وارتفاع دخل الفرد، إضافة إلى كون السعودية الاقتصاد الأكبر في منطقة دول الخليج.
وأشاد بما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من إقرار خطة التنمية الثامنة، والتي تضمنت رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب، واكتساب المهارات، والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة السعودية، وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية.
كما أشاد بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، المرتبطة مباشرةً بالملك، لمتابعة الفساد المالي والإداري ومحاربة البيروقراطية، وذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين دائمًا على تهيئة البيئة الصحية للعمل، وحماية النزاهة الإدارية، وتحصين المجتمع السعودي من الفساد، مشددًا على أن كل ذلك يؤكد حرص المملكة على تعزيز التنمية الاقتصادية، وتأمين التنمية المستدامة.