العساف: المملكة تهتم بالجانب الاقتصادي لخدمةً مصالح الدول الإسلامية وشعوبها

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بالعمل الاسلامي المشترك في جوانبه كافة، ومن ذلك الجانب الاقتصادي لخدمة مصالح الدول الإسلامية وشعوبها، مشيرا إلى ان هذا النهج مستمد من تأكيدات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استمرار دعم المملكة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقًا من حرصها الدائم على دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، موجها شكره لمقامه الكريم على هذا الدعم المتواصل، ورعايته -حفظه الله- لهذه الاجتماعات.
وقال العساف في كلمته في الاجتماع السنوي ال 36 لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية امس: إن المملكة تدعم بسخاء الجهود التنموية للدول الإسلامية، وعلى المستوى المتعدد الأطراف تسهم بحصص كبيرة في رؤوس أموال العديد من مؤسسات تمويل التنمية الإقليمية والدولية، كما كانت دائمًا في مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية وتلك التي تواجهُ نقصًا في الغذاء، وتعملُ على تسخير جهودها وثقلها لخدمة الأمة الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.
مشيرا إلى ان ما تُوليه المملكة من دعم متواصل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ أن كانت مجرد فكرة إلى أن تطورت واتسعت مهامُها ونَمَت مواردُها ليعد أبرز تعبير عن اهتمامها ودعمها للعمل الإسلامي المشترك، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم المختلفة. وأضاف: إن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلّب العمل بشكل متواصل ودون كَلل لمواجهتها، ومن أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل بتحقيق تنمية بشرية، ونمو اقتصادي مُستدَام، وهذه التحديات تتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي، والتكيّف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة وتعزيز الجهود للقضاء على معوّقات التنمية. ولقد تم وضعُ برنامج العمل العشري الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية التي عُقِدَت في مكة المكرمة للمساهمة في مواجهة هذه التحديات. ونُشيد بدور البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ هذا البرنامج.
وطالب العساف في كلمته الدول الاعضاء بضخ أموال في صندوق التضامن الاسلامي، لافتا إلى أن التقرير السنوي للصندوق اوضح أن مساهمات العديد من دولنا الأعضاء في موارد الصندوق لازالت أقل بكثير من المُؤَمَّل، لذا أكرر الدعوة -بهذه المناسبة- للدول التي لم تُعلن مساهمتها بعد في الصندوق إلى الإسراع بذلك، والدول التي أَعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهمتها لضمان نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه. مشيدا بجهود إدارة البنك وسعيها الحثيث لتعزيز موارد الصندوق وأدائه.
وفيما يتعلق بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فالمملكة تؤيد التوصية بزيادة الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية للمؤسسة إضافةً إلى زيادة رأسمالها، آملين أن تبذل المؤسسة جُهدًا أكبر لزيادة حجم عملياتها ونمو إيراداتها، مرحبا بانضمام جمهورية جزر القمر لعضوية هذه المؤسسة.