محمد بن ناصر: أولوية الإسكان بمشروعات النازحين لمن وقعت منازلهم داخل الحرم الحدودي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن الأولوية في الإسكان بمشروع إسكان النازحين الذي يجري العمل على إنشائه حاليا في خمسة مواقع بالمنطقة ستكون لمن وقعت منازلهم داخل الحرم الحدودي المحدد بثلاثة كيلو مترات .
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الجولة التي قام بها سموه يوم أمس على عدد من مشروعات إسكان النازحين الجاري إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمنطقة جازان حيث اطلع سموه على مراحل سير العمل في مشروعات الخارش بمحافظة صامطة ورمادا والحصمة في محافظة أحد المسارحة مستمعا سموه إلى عرض من القائمين على تلك المشروعات عن نسب الإنجاز في تلك المشروعات وما تضمه من وحدات سكنية ومرافق خدمية متكاملة .
وأبدى سموه رضاه التام عن مستوى الانجاز في المشروعات الجاري تنفيذها مؤكدا أن مشروعات إسكان النازحين ستشكل نقلة نوعية اقتصاديا واجتماعيا على مستوى منطقة جازان كلها .
واضاف سموه أن المشروعات ستوفر بيئة صحية ومثالية لتربية الأبناء من خلال توفر مختلف الخدمات والمرافق بهذه المشروعات .
وقال سموه « نحن نتمنى أن تنفذ بقية المشروعات في المنطقة مثل مشروعات إسكان النازحين والتي يتم تنفيذها وفقا للعديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى على مستوى المملكة برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين لتكون بهذا الشكل من الجودة لضمان استمرارية خدمتها لسنوات طويلة « .
واكد سموه على أن مشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز سينفذ بنفس مستوى الجودة حيث يضم المشروع 40 ألف قطعة سكنية وسيتم توفير كافة الخدمات بها موضحا أنه تم اعتماد مشروع الضاحية ولم تتبق سوى إجراءات تنسيقية لينتظر مشروع الضاحية دوره في الميزانيات المتعاقبة .
يذكر أن مشروع إسكان النازحين بجازان والذي وجه بإنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتألف من مشاريع الحصمة ورمادا في محافظة أحد المسارحة والسهي والخارش في محافظة صامطة وروان في محافظة العارضة و يستفيد منها 6 آلاف أسرة تمثل عدد النازحين الذين تم حصرهم مؤخراً من قبل اللجان المشكلة لذلك الغرض والتي تنفذ بها ستة آلاف وحدة سكنية و 31 مسجداً و 35 مدرسة للبنين والبنات و خمسة مراكز صحية موزعة على تلك المواقع مع توفير كافة مرافق البنية التحتية من الطرق والأرصفة وخدمات الكهرباء والهاتف وشبكات المياه والصرف الصحي والحدائق العامة بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات ريال .