دروس التغيير

مهدت خطايا السياسة، وأخطاء الساسة، لعواصف التغيير التي تهب على المنطقة العربية، في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، بعدما طالت تلك الخطايا أهم ما يمس حياة مواطنيهم، وأمن أوطانهم، لكن أبرز خطايا الساسة على الإطلاق هى ما يمس فرص بقائهم هم أنفسهم، وقدرتهم على تصحيح الأخطاء ومعالجة الأدواء، وهى قضايا تنحصر غالباً في عنصرين على درجة بالغة من الأهمية، هما عنصر «التوقيت» وعنصر «المصداقية».
فالقرار المناسب لا يكون مناسبا إلا إذا جاء في وقته، أو على الأقل لم يفت أوانه، واختيار التوقيت المناسب في السياسة يقتضي امتلاك أجهزة استشعار عن بعد يسمونها لدى السياسيين «الحدس السياسي»، الذي يمكن من خلاله استشراف المشاكل والتنبؤ بالأزمات مبكرًا قبل وقوعها، ثم ابتكار الحلول لمعالجة أسبابها، ثم التدخل في الوقت المناسب تماما- مبكرًا كلما أمكن- لإعلان تلك الحلول (السياسات والقرارت)، ثم- وهذا هو عنصر المصداقية- وضع تلك الحلول موضع التطبيق الفعلي دون زيادة أو نقصان.
ولهذا يحتاج السياسي صاحب الحدس القوي إلى ساعة سياسية صارمة الانضباط، لضبط مواقيت الفعل السياسي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى مطابقة ما يقول لما يفعل، لتعزيز الثقة وتأكيد المصداقية.
دون هذين العنصرين لا تحقق قرارت الساسة تأثيرها، ولا تؤتي أكلها، بل إن غياب هذين العنصرين قد يقود في النهاية إلى تغييب نظام سياسي تجاهل قائده أهمية التوقيت، أو لم يقرن القول بالفعل، ففقد مصداقيته بين الناس، وهذا ما حدث في الحالتين التونسية والمصرية بوضوح، فقد أهمل الرئيس السابق بن علي عنصر التوقيت، ولم يتحدث إلى جماهيره في الوقت المناسب، ولم يفهم شعبه سوى متأخراً، حتى أنه قالها في آخر خطاب قبل رحيله» الآن فهمتكم»!!
نفس الخطأ وقع فيه النظام السابق في مصر، فقد وصل إلى عتبة الحدث متأخرا جدا، واضطر كلما رفع المتظاهرون سقف المطالب، إلى تعميق قاع التنازلات، وبدا أن وعوده لم تعد مقنعة لشعبه، بعدما فقد مصداقيته إثر عملية تزييف واسعة لأصوات الناخبين ونتائج الانتخابات، وهكذا قاد سوء التوقيت وغياب المصداقية إلى انهيار النظام السياسي بأكمله.
غير أن ما يثير الدهشة هو أن خطايا النظامين في تونس ومصر توشك أن تتكرر بحذافيرها في بعض مناطق الفوران العربي الأخرى، حيث تأتي مبادرات الحل قليلة جدًا.. بطيئة جدًا، فيما المصداقية ضعيفة والثقة شبه غائبة.