موعدنا في سبتمبر المقبل

معركة دبلوماسية هادئة تستبق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حول مسألة إعلان الدولة الفلسطينية والحصول على اعتراف الأمم المتحدة بها فوق أراضي الرابع من يونيو 1967 ، وبينما يروج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لجملة مغالطات تهدف إلى تقويض التحرك الفلسطيني/ العربي، بدعوى أن الاعتراف بشريعة الدولة الفلسطينية يقوض شرعية اسرائيل، يأتي رد وزير الخارجية المصري د. نبيل العربي ليضع القضية في مكانها الصحيح وليرد على مغالطات نتانياهو، وليضع المجتمع الدولي مجددا أمام مسؤولياته .
وزير الخارجية المصري د. نبيل العربي فند أمس مغالطات نتانياهو بالأدلة والبراهين، مستندا الى حقائق يقرها القانون الدولي والشرعية الدولية ، داحضاً مزاعم اسرائيل بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل ، باعتبار أن إعلان الدولة الفلسطينية سوف يستند الى قرار التقسيم رقم 181الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 . وهو القرار الذي ينص على قيام دولتين فلسطينية واسرائيلية فوق اراضي فلسطين التاريخية ، وهو ما استندت إليه اسرائيل لدى التقدم بطلبها للانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 1948.
ويواصل العربي تفنيد مزاعم نتانياهو بأن التحرك لدى الأمم المتحدة يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين مشيرا إلى أن ذلك أيضًا قول مغلوط لأن تسوية هذا النزاع يجب أن يكون من خلال التفاوض وفق إطار زمني محدد وواضح ومقبول من كافة الأطراف. ذلك أن الإطار العام للمفاوضات منذ بدايتها قبل نحو 18 عامًا ظل يستند إلى رؤية رئيس وزراء إسرائيل الأسبق اسحاق شامير الذي كانت تعني المفاوضات بالنسبة له التفاوض إلى مالا نهاية حتى لايحصل الفلسطينيون على شىء.
كذلك يرد العربي على مقولة إنه لا يمكن للدولة الفلسطينية طلب الاعتراف الأممي قبل أن تكون لها حدودا معينة ومعروفة بتذكير اسرائيل والعالم بأن الأمم المتحدة اعترفت بدولة إسرائيل عام 1948 دون أن تكون لها حدود محددة ، الأمر الذي يتعين تصحيحه بالإسراع في تطبيق القرارات الدولية المعنية بحدود إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية بدءًا بقرار التقسيم وقراري الأمم المتحدة رقم 242 و388.
الفلسطينيون وهم يتأهبون لمعركة سبتمبر السياسية والإعلامية .معنيون بالدرجة الأولى بأخذ تلك الملاحظات التي أوضحها د.نبيل العربي في الاعتبار، فهى زادهم في سبتمبر المقبل.