تأنيث محلات ملابس النساء يرفع الحرج عن المرأة ويفتح مجالات عمل للفتيات

أشادت سيدات سعوديات وفتيات وصاحبات أعمال بالأمر الملكي أ / 121 بتاريخ 2/7/1432 ه، والقاضي بتأنيث البيع في محلات بيع الملابس النسائية، مؤكدات أن الخطوة ترفع عن المرأة الإحراج الذي كانت تتعرض له عند توجهها لشراء أدق خصوصياتها من محلات بيع المستلزمات النسائية.
فيما كشف اقتصاديون أن القرار خطوة إيجابية لزيادة فرص العمل النسائية إذ إن تطبيق القرار خلال الفترة المحددة سيلزم الشركات بتنفيذه. وتقول صالحة أحمد «ربة منزل»: انا كامرأة متزوجة اشعر بالحرج الشديد حينما أقوم بشراء بعض مستلزماتي الخاصة، ومنعًا للإحراج الذي أتعرض له من قبل البائع بالأسئلة، أضطر كثيرا لشراء ما لا يناسبني، لذلك أرى أن هذا القرار عادل للمرأة ويحفظ لنا الكثير من خصوصياتنا.
وتوافقها في الرأي هند محمد «طالبة جامعية» وتقول: عندما علمت وقرأت عن حملة «منعًا للإحراج» والتي تدعم عمل المرأة السعودية بالمحلات النسائية مكان الرجل استشعرت الفرح واستبشرت خيرًا بأن القادم أجمل وأفضل، ولله الحمد وكان القرار قرار مصدر سعادة على قلوبنا بكل تأكيد، وأشارت إلى أن هذه فرصة مثمرة للمرأة السعودية لتدخل سوق العمل من جديد بقوة داعمة من الدولة وكعنصر أساسي للتعامل والتفاعل مع مختلف النساء.
من جهتها أضافت العضوة السابقة بالغرفة التجارية وسيدة الأعمال مضاوي الحسون أن القرار صدر من قبل مجلس الوزراء منذ مدة وعلى الجميع فهم القرار بشكل صحيح دون إضافة أو تغيير، مشيرة إلى أن المحلات التجارية حين تصبح نسائية فقط فإن ذلك لن يقلل من ربح التجار.
وفي خطوة سباقة لدعم القرار الملكي بخصوص تأنيث المحلات النسائية أعلنت فاطمة قاروب ومؤسسة حملة (كفاية إحراج) سابقا، «انتهى الإحراج» مؤكدة انها مستمرة في حملتها على الفيس بوك وسعيها لإيجاد فرص وظيفية للسيدات الراغبات في التوظيف في هذا المجال. وقالت: خصصت بريدا الكترونيًا لاستقبال طلبات التوظيف وتوزيعها على المحلات وشركات المستلزمات النسائية وبالشراكة مع رجال الأعمال والشركات التي تأهل السيدات للتدريب والتوظيف في هذا المجال.
واكدت قاروب أنها هي المسؤولة عن حملة «كفاية احراج» بمشاركة أربعة رجال وأنه لا يوجد ناطق إعلامي باسم الحملة وأن حملتها بدأت منذ سبعة أشهر نافية بذلك ارتباطها بأي حملة سابقة، لافتة الى أن أعضاء الحملة تجاوز عددهم ال 11,400 مشارك.
*من جهته اعتبر بسام فتيني وهو من ابرز الداعمين لحملة «كفاية احراج» ان هدف الحملة كان لرفع الحرج عن النساء والفتيات، وفي نفس الوقت فتح مجالات عمل للعنصر النسائي.
وقال فتيني: الحملة كانت تدعم تطبيق قرار منطقي وهو تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الخاصة وفي نفس الوقت تحافظ على خصوصية هذه السيدة وتراعي مشاعرها من الإحراج الحاصل، ولا شك أن هذا إقرار تاريخي بكل المقاييس فما انتظرناه من مسؤول جاء بأمر ملكي وهذا ما يثلج الصدر، ما نرجوه الآن هو التطبيق الفعلي للقرار، علما بأن الحملة انتقلت الآن إلى المرحلة الثانية وهي دعم تدريب وتأهيل السيدات وهذا ما كنا نرجوه.
اما السيدة هند خالد فتقول: اتوجه بشكري لوالدي الملك عبدالله وذلك لإصداره هذا القرار السامي والذي يحفظ المواطنة والمقيمة من تبعات التعامل مع الطرف الآخر، وأتمت حديثها: ولا ننسى فضل الله تعالى بجزيل نعمه التي من بها على هذه الأرض الطاهرة، حيث يشاركنا ولي أمرنا صعوبات حياتنا، كما تمنت في ختام حديثها أن تلتزم الجهات المعنية بتطبيق القرار على وجه السرعة وعدم التهاون فيه وذلك لما يحفظ فيه من كرامة المرأة.
وأكد عضو الغرفة التجارية مصطفى صبري أن أمر تأنيث البيع في محلات بيع الملابس النسائية أمر سامٍ من قادة الدولة ووجه إلى مجلس الغرف ليقوم بدوره بتعميم الأمر على جميع غرف المملكة، وهو تنويه لكل تجار المستلزمات النسائية بوجوب استبدال العاملين فيها بالإناث، وعلى ذلك فإننا قمنا بتنبيه التجار بهذا القرار وستقوم وزارة التجارة بمراقبة تنفيذ الأوامر بعد انتهاء المدة المشروطة بالأمر السامي.
اما عضو الغرفة التجارية الدكتورة عائشة نتو فتقول: غرفة جدة من اوائل الغرف التي طرحت هذه الفكرة ومن المتبنين لها كما أن الغرفة قامت بتدريب العديد من الفتيات على عملية البيع في هذه المحلات وهذا التميز قامت به غرفة جدة منذ فترة طويلة حتى قبل انضمامي لها.
ومن جانبه أشار العضو السابق في مجلس الشورى الدكتور عبدالله الدحلان انه يميل ويؤيد القرار شريطة أن يكون الجواز للسعوديات ومن غير اللائق أن تكون فرص العمل لغيرهن حتى تخلق فرص عمل جديدة لهن وكذلك من باب حفظ خصوصيتهن من خلال امرأة تتعامل مع امرأة مثلها وتستطيع محاورتها وسؤالها عما تجهله بكل أريحية دون تعرضها للحرج اللفظي بسؤالها للرجل كما ذكر أن من يعمل في هذه المحلات 90% من العمالة الوافدة. من جهة أخرى ذكر الخبير الاقتصادي تركي فدعق أن القرار خطوة إيجابية لزيادة فرص العمل النسائية حيث ان تطبيق القرار خلال الفترة المحددة سيلزم الشركات بتنفيذه، وأضاف: أتوقع أن يتعاون رجال الأعمال مع القرار الصادر.