المحكمة الجزئية تستمع إلى 6 متهمين بالتآمر مع منفذي «اعتداءات ينبع»

استمعت المحكمة الجزئية بالرياض صباح أمس في ثاني جلساتها العلنية، لمحاكمة (11) شخصا بما عرف ب «خلية ينبع» . وتعد المحكمة الجزئية المخولة في النظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، واستمعت المحكمة إلى (6) اشخاص تتهمهم بالتآمر مع منفذي الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة ينبع في الأول من مايو 2004 ، وخلف عشرات القتلى والمصابين .
وأتاحت المحكمة للمتهمين الستة الرد على التّهم الموجهة لهم وأجّلت باقي المتهمين إلى جلسة أخرى . واللافت في الأمر، أن الخلية التي يتهمها الادعاء العام بدعم منفذي الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة ينبع، لم يثبت لها صلة مباشرة ب»القاعدة»، في وقت أشارت فيه اعترافات أفرادها ، طبقا لما ورد في لائحة الادعاء، إلى وجود إشارات لارتباط «العقل المدبر» لاعتداء ينبع ، بمنشقيْن يقيمان في العاصمة البريطانية لندن ، هما سعد الفقيه ومحمد المسعري .
وسمح قاضي المحكمة الجزئية المتخصصة لوسائل إعلام المحلية، من بينها «المدينة»، بحضور وقائع محاكمة 11 شخصا تتهمهم بدعم منفذي الاعتداء الإرهابي الذي شهدته مدينة ينبع ، وأدى إلى استشهاد رجل أمن ، ومقتل خمسة من الأجانب العاملين في شركة «ينبت» ، بالإضافة إلى إصابة 25 شخصا من المواطنين والمقيمين ومقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم 4 .
وحضر المتهمون ال11 إلى مقر المحكمة الجزئية المتخصصة قبل بدء الجلسة التي افتتحها القاضي في العاشرة ، وجلس 6 من المتهمين في الصف الأول للمقاعد المواجهة لهيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة ، بينما جلس المتهمون ال5 الآخرون في الصف الثاني .
على الصعيد ذاته أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن فتح المجال لحضور المحاكمات ولا سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة مبدأ أساسي من مبادئ العدالة ، وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل ، وأكد عليها نظام القضاء . وقال العيسى: « إن الوزارة تستشعر أهمية هذا المبدأ لكونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها : قوة وأمانة . وأكد الوزير أن من ضمانات العدالة كذلك نشرالأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية والأسباب المؤدية لمنطوق الحكم، مبيناً ان الوزارة تعتزم نشر مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، كما تنوي ترجمتها . وقال: إننا في منتهى الثقة بما يصدر عن محاكمنا ولا غرو في ذلك فهي تطبّق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي ، والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء.
وأوضح العيسى أننا عرضنا على العديد من الخبراء القضائيين الدوليين عدداً من أحكامنا في المادة الجنائية تحديداً ولمسنا تقديراً منقطع النظير مع أننا نثق بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى شهادة الغير ، خاصة وأننا نحكم بالشريعة الإسلامية ، مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية .
و أشار وزير العدل إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت مئات القضايا بعمل دؤوب ومتقن ، وستنتهي كافة القضايا التي تنظرها المحكمة بإذن الله في أقرب وقت ، مراعين في هذا المسارعة بالبتّ في هذه القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية .
واضاف: عندما نرحب بحضور الإعلاميين لوقائع المحاكمات فإننا نستصحب ثقتنا بإعلامنا في توصيل الحقيقة للمتلقي وهي حقيقة عدالتنا القائمة على تحكيم الكتاب والسنة ، ولا ننسى في هذا السياق ضمانات المتهم في الشرع والنظام ، وقد رحبنا من قبل بحضور هيئة حقوق الإنسان ، وكل من يريد الاطلاع على قيم عدالتنا وضماناتها الشرعية والنظامية .