ذكرى الحب والوفاء

يعيش وطننا الغالي منذ ولادته وتوحيده على يد المؤسس الفذ الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- في أمن واستقرار وسلام.. ممّا شكّل مناخًا وبيئةً مناسبةً لانطلاقة مسيرة التقدّم والرخاء في جميع نواحي الحياة.. لقد وضع صقر الجزيرة -رحمه الله- اللّبنة الأولى في هذا البناء العريق، وتبعه من بعده أبناؤه البررة الميامين، الذين تحمّلوا الأمانة بكل إخلاص وتفانٍ، وأكملوا المسيرة وفق مفهوم الإدارة الحديثة، ومعايير التقدم الحضاري.. حيث اتّخذوا من أسلوب التخطيط الشامل إطارًا يحكم التوجّهات والسياسات التنموية على نحو ينسجم مع نهج التعاليم الإسلامية الذي أُسست عليه هذه البلاد.. وجعلت منه مرتكزًا أساسيًّا لانطلاقة حضارتها، ممّا أفضى إلى تحقيق مزيج من التطوّر الشامل في جميع المجالات.
ونحن اليوم عندما نحتفي -على امتداد الوطن- بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- إنما نعبر بكل مشاعر الفخر والاعتزاز عن صدق الانتماء إلى هذا الوطن الغالي.. وحميمية العلاقة الوطيدة بين الحاكم والمحكوم، ويأتي في مقدمة مظاهر هذا الاحتفاء إلقاء الضوء على ما شهدته مسيرة التنمية في البلاد من تقدم وازدهار خلال الأعوام الستة السابقة، التي عاشتها المملكة في ظل قيادته -حفظه الله- التي اتّسمت بالخبرة، والحنكة، والنظرة الثاقبة.
لقد تفاعلت سياسة المملكة مع التحديات والمتغيرات العالمية التي اقتضتها طبيعة المرحلة في مجالات شتّى بشكل إيجابي، وعلى نحو واكب الركب الحضاري، واستوعب المعطيات الحديثة دون تخلّفٍ، ودون مساس بالعقيدة.. فتحققت معدلات نمو قياسية ونوعية أوجدت سلسلة من التطورات والإصلاحات التي انطوت على الكثير من المشاريع والبرامج الطموحة في مختلف القطاعات، خاصة التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية؛ ممّا أسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة، ورفع شأن المواطن.. ولعل حزمة القرارات الملكية الكريمة التي أصدرها وأمر بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في الآونة الأخيرة خير شاهد على ذلك.. فبموجبها ضُخت مئات المليارات لتنعكس بشكل مباشر وإيجابي على المواطن، وعلى حركة الاقتصاد الوطني.. وهي في الوقت ذاته تعكس بكل وضوح ما يحمله -حفظه الله- من حب لأبناء شعبه.. إذ فاقت تلك المبالغ 400 مليار ريال، تُضاف إلى ما سبق اعتماده في موازنة عام 2011م، والذي يقدر بنحو 580 مليار ريال.
إن المتتبع لمسيرة الوطن التنموية لا بد له وأن يقف أمام ما تحقق في قطاع الطيران المدني في السنوات الست الماضية من قفزات، انطوت على إنجازات نوعية إنما تدل على مدى اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لهذا القطاع لقناعتهما -حفظهما الله- بالدور الذي يلعبه كمحرك رئيس لمنظومة التنمية الاقتصادية في الوطن، وقد تمثل ذلك في العديد من القرارات والأوامر الملكية السامية، والتوجيهات التي تصب في دعم صناعة الطيران المدني في البلاد.. وعليه أخذت إنجازات جميع قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني تتوالى وتتتابع بشكل متسارع.
إن النظرة الفاحصة لسجل الطيران المدني خلال هذا العهد الزاهر لترصد إنجازات مهمة وكبيرة شهدتها مطارات المملكة في جميع مرافقها إنشاءً وتحديثًا وتطويرًا، شمل البنية التحتية والمعدات والأنظمة ووسائل الاتصال.. علاوة على ما تحقق من تقدم مهم غير مسبوق في مجالات منظومة الطيران المدني الأخرى، إذ إن تلك المنظومة لا تقتصر على تشييد وتطوير المطارات فحسب، وإن كانت هي التي لا يرى المستفيدون من الخدمة سواها في أغلب الأحيان، فهناك الكثير من المجالات الأخرى التي تشكل تلك المنظومة والتي فرضت نفسها كأولوية، مثل الأمن والسلامة والتنظيم الاقتصادي والأنظمة واللوائح التي تحكم وتضبط العمل في هذا القطاع، بالإضافة للملاحة الجوية وما تنطوي عليه من مشاريع وأنظمة معقدة ومتشعبة.. ونظرًا للحجم الهائل لتلك الإنجازات فمن الصعوبة بمكان حصرها في المساحة المخصصة لهذه الكلمة.. إلا أنني أود الإشارة إلى عدد من المشاريع والبرامج التي ما كان للهيئة العامة للطيران المدني أن تحققها أو تشرع في تحقيقها لولا فضل الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهد الأمين ومن أمثلة ذلك مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، ومشروع مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا، الذي تم إنجازه بالكامل، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه في القريب -إن شاء الله-، أمّا على صعيد المطارات الداخلية الأخرى فهي تحظى بعدد من المشاريع التطويرية المتنوعة.. بعض تلك المشاريع يعد بمثابة مشاريع لإنشاء مطارات جديدة، والبعض الآخر ينطوي على مشاريع تطوير جذرية، وتأتي تلك المشاريع وفق خطة شاملة لتطوير وتحسين منظومة المطارات الداخلية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليار ريال، وشملت هذه الخطة مشاريع تحسين وتوسعة 23 مطارًا داخليًّا تبلغ تكاليف إدارتها وتشغيلها وصيانتها نحو (450) مليون ريال سنويًّا، أمّا على صعيد النظم الملاحية فوفقًا للتوجيهات الكريمة حرصت الهيئة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها تكنولوجيا النظم الملاحية حتى تحتفظ بالريادة في إقليم الشرق الأوسط، علاوة على الالتزام بالمعايير والمتطلبات المتجددة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).. عليه اضطلعت بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لتحديث النظم الملاحية القائمة، وتغيير الأنظمة القديمة بأخرى حديثة، الأمر الذي من شأنه استحداث ممرات جوية آمنة وقصيرة المدى تقلل من ساعات الطيران، فضلاً عن توفير استهلاك الوقود؛ ممّا يستقطب المزيد من الحركة الجوية لأجواء المملكة.
وعلى الجانب الآخر خطت الهيئة العامة للطيران المدني خلال السنوات الست الماضية خطوات مهمّة وكبيرة في سبيل التحوّل إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعمل بمعايير تجارية بغية تحرير قطاع الطيران المدني بالمملكة وتطويره، بحيث يعتمد على عوائده الذاتية لتغطية التكاليف الاستثمارية والتشغيلية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في هذا الشأن، وتحقيقًا لهذا الهدف تم وضع برنامج شامل للتحول الإستراتيجي تم التركيز فيه على عدد من المحاور، منها الإصلاح المؤسسي الذي يشتمل على اعتماد أطر قانونية رسمية جديدة للقطاعات التابعة للطيران المدني، ووضع آلية جديدة لأداء القوى العاملة، ومن ثم تحديد الأجور والمكافآت وتفعيل آلية جديدة لاتخاذ القرارات، وكذلك تحديد الاستثمارات المطلوبة وفق أولوياتها كما تمت إعادة هيكلة جميع قطاعات الهيئة التنظيمية والإدارية لتتوافق مع النموذج التشغيلي للهيئة بوضعها الجديد.
وفي الختام أنتهز هذه المناسبة الغالية العزيزة علينا جميعًا لأرفع أسمى آيات التهنئة لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، سائلاً المولى تعالى أن يحفظهم ذخرًا لهذا الوطن المعطاء.. كما أسأله تعالى أن يوفق أبناء هذا الوطن في استشعار المسؤولية والمشاركة في ملحمة البناء والتعمير.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
*رئيس الهيئة العامة للطيران المدني