“البلديات”: لا بناء داخل بطون الأودية حتى بوجود صكوك شرعية

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية انه سيتم منع البناء في المواقع المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها حتى لو كان صاحبها يملك صكا شرعيا، مشيرة إلى أنها طلبت من الأمانات والبلديات الاعتراض على الصك والطعن فيه سواء بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة بطلب سلخ المساحة المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها وحرمها من مشمولات تلك الصكوك أو الرفع عنها لمحاكم استئناف والمحكمة العليا وفقاً لنظام المرافعات الشرعية والتعليمات المنظمة لإجراءات المعارضات على حجج الاستحكام كل قضية بحسبها. وقالت: إن العبرة لما يتقرب شرعاً بعد اكتسابه القطعية.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت تعميماً لكافة الأمانات والبلديات تؤكد فيه على ضرورة معالجة مشكلات السيول ووجوب المحافظة على مجاري الأودية ومحارمها من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون مساراً آخرا يقي الساكنين من مخاطر السيول.
ويأتي صدور هذا التعميم في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وذلك من خلال قيام الأمانات والبلديات بتطبيق الإجراءات التالية: التقيد بمقتضى الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بمعالجة مشكلات السيول التي تهدد المناطق العمرانية ووضع الحلول الممكنة لدرء مخاطرها، وجوب المحافظة على مجاري الأودية وإحرامها وتشديد الرقابة المستمرة عليها والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أي اعتداء يقع عليها في حينه، والامتناع عن إصدار أي فسح بالتصرف أو تصريح بالبناء علي أي موقع يبين وقوعه في مسار أودية وشعاب لا يمكن تحويل مساراتها ولا تصريف سيولها.
وقالت الوزارة: إنه في حال وجود صكوك شرعية على مثل تلك المواقع يعالج وضع تلك الصكوك وفقاً لما يلي : إذا كانت تلك الصكوك صادرة من كتابات العدل بناء على إقرار تنازل من الجهات الحكومية المختصة فيرفع عن قضية كل صك للوزارة على حدة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، أما إذا كان تلك الصكوك حجج استحكام صادرة من المحاكم العامة فعلى الأمانات والبلديات، كل فيما يخصه، المعارضة عليها واتخاذ ما يلزم للطعن فيها وفقاً للأنظمة والتعليمات سواء بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة بطلب سلخ المساحة المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها وحرمها من مشمولات تلك الصكوك أو الرفع عنها لمحاكم استئناف والمحكمة العليا وفقاً لنظام المرافعات الشرعية والتعليمات المنظمة لإجراءات المعارضات على حجج الاستحكام كل قضية بحسبها، والعبرة لما يتقرب شرعاً بعد اكتسابه القطعية.