هيئة الفساد والأرقام الفلكية!

لا يزال المجتمع السعودي يتلقى البشائر الواحدة تلو الأخرى، ومن ذلك إيجاد هيئة وطنية لمكافحة الفساد، والتي يعوّل عليها كثيرا لاقتلاع جذور الفساد بأنواعه الإداري والمالي، وتخليص بلادنا من أناس هم - بلا شك - قليلون ولا يمثلون هذه البلاد وأهلها، بل يمثلون أنفسهم وما انطوت عليه سرائرهم.
ولعل ما يطالعه المرء أحياناً من أرقام فلكية لبعض المشاريع يصيبه بالإعياء الفكري؛ فهو لا يمكن أن يتخيل أن أموالا بهذه الضخامة تنفق على مشاريع لا يفترض أن تستوعبها بحال.
وليس المجال مجال ذكر تلك المشاريع، فهي معروفة ومنشورة، وتكاليفها معلنة للجميع، لكن المهم أن تقف الهيئة وتتابع تلك المشاريع وتنقب في الكيفية التي تتم فيها ترسية تلك المناقصات العجيبة وتدقق النظر في الأرقام الفلكية (وأنا هنا أعني تماما ما أقول) التي صاحبتها.
إن القارئ ليتعجب من خلال مطالعته لبعض الأخبار، ويريد تفسيرا لها، لكنه لا يجد جوابا.
ليس من المنطق إعلان قيمة تكلفة مشروع بمبلغ مهول، دون إعلان تفاصيله العامة، وما وقع مؤخرا في بعض المشاريع يثبت أن هناك خللا في التفصيلات أو نقصا في المعلومات، فمهما وصلت الأمور أو ارتفعت تكاليف المشتريات وتكرار العبارة الممجوجة : «الغلاء ظاهرة عالمية»، فإن التكلفة مبالغ فيها إلى حد لا يمكن أن يستوعبه العقل البشري.
وما يثار أحيانا من تتبع البعض للتكلفة الحقيقية للمشروع من قبل الشركة المنفّذة ومقارنتها بالتكلفة المعلنة يثير العديد من التساؤلات، وهنا يأتي دور الهيئة لتوضيح المشهد وبيان الواقع، في إيضاح لحقائق الأمور ببيان مقنع بعيد عن العموميات التي باتت من آثار الزمن السحيق.
ليست المسألة مجرد إزالة للبس أو تعليل لرقم، ولا نطالب بتفصيلات دقيقة، لكنها مجرد إيضاح لحقائق، فالهيئة يفترض أن تنظر في آلية ترسية المشاريع، وتسأل عن قيمة المناقصات ولماذا هذا البون الشاسع والفرق الواسع بين العروض المقدمة!
المواطن البسيط يرجو من الهيئة التنقيب في كل رقم يظهر، فالمرء عندما يتحدث يفترض أن يدرك أبعاد ما يقول؛ فعلى سبيل المثال:
فهناك مسؤول يقول: إن هناك أكثر من مائة وعشرة آلاف (110000) وظيفة في أدراج المسؤولين!
وآخر يذكر: أن هناك أكثر من 61 مخططا مهددا بالسيول والخطر في مدينة واحدة من مدن مملكتنا!
ويُعلن عن تكلفة مشروع ما، ويجد المتابع أنه يساوي عشرة أضعاف أمثاله في دول أخرى!
أليست هذه الأمثلة (مما يجب التحقق منها ومتابعتها)؟
واجب الهيئة عند ظهور رقم - في تصوري - هو تتبع حقيقته ومساءلة من ذكره عن مصادره وإثبات صحة ما يقول، أو إخضاعه للتحقيق وإعلان عقوبة واضحة وصريحة أقلها منعه وبشكل كامل من التصريح لأي وسيلة إعلامية.
والهيئة أمل تحقق ونور أشرق يتمنى الجميع أن تكشف حقيقة ما يجري على الساحة، ويرجى منها أن تراجع الأنظمة والصلاحيات، فبعض وزاراتنا تقول وبصريح العبارة إنها لا تملك معاقبة من يندرج تحت مظلتها، ووزارة التجارة من آخر من أعلن ذلك، وكذلك إعادة النظر في العقوبات، فهي في كثير من الأحيان لا تفي بالغرض بل وتكون بعيدة كل البعد عن الردع والأمثلة كثيرة.
ويرجى التحرك السريع للهيئة حتى نجد نتاجها ظاهرا ملموسا، يريح المتابعين ويقنع المتطلعين، ويقضي على الفساد والمفسدين.
aalqash1@hotmail.com