“حقوق الإنسان” تهيئ متدربات من مختلف القطاعات.. على “إجراءات التقاضي”

أكدت الدكتورة فتحية القرشي المشرفة على الفرع النسوي لهيئة حقوق الإنسان أن الهيئة تجري تدريبات مكثفه لمرشحات وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وقسم الخدمة الاجتماعية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على المصطلحات القانونية وإجراءات التقاضي، وتصنيف القضايا وفق أنواع المحاكم والأحكام القضائية، وكذلك التوعية بأنواع العنف وكيفية مواجهته من خلال القنوات المتاحة للإصلاح وعمليات التقاضي.
وقالت إن تعديل المدارك من أهم الخطوات لتعديل السلوك ووقف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتتضمن الثقافة عناصر سلبية وأخرى إيجابية ولكن قوة تأثير هذه الثقافة تكمن فيما يحمله الناس من مفاهيم باتجاه الحياة والآخرين، وأضافت انه من هنا بدأت هيئة حقوق الإنسان في تنفيذ برامج مكثفة لتعديل بعض المفاهيم المتعارضة مع توجهات الدين ومنهج الاعتدال الفكري، وتترافق مع انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان ونفذت العديد من البرامج لخدمة هذه الأهداف النبيلة. وبينت القريشي انه ضمن هذه البرامج الرائدة قام الفرع النسوي لهيئة حقوق الإنسان بتقديم عدة محاضرات في المدارس والجامعات ومراكز الأحياء، وتم إنشاء مركز تدريبي في مقر الفرع لإقامة دورات متخصصة،وذلك بصفة منتظمة تستهدف فئات متنوعة، وقالت بإننا نركز حالياً على تعزيز ونشر الثقافة الحقوقية. وأشادت المتدربات بأهمية المحتوى التدريبي لتطوير الآداء المهني للباحثات والأخصائيات وتمكينهن من إرشاد الشاكيات والمعنفات إلى المسارات القانونية الملائمة لاختصار الوقت وتقليل المعاناة والتعرف على جهات الاختصاص المتعلقة بأنواع القضايا، كما أشاد المتدربات بإنجازات هيئة حقوق الإنسان وبما لمسنه من تعاون بين أعضائها وقدرة المدرب في تعزيز القيم وتعديل المفاهيم التي تشكل الأساس في أي مهنة أو علاقات.
من جهته أكد البروفيسور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان إلى إزدياد حالات ووقائع المرتبطة بالعنف الأسري في السنوات الأخيرة، عن الحالات المرتبطة بالأحوال الشخصية في المحاكم، ومن الملاحظ ضعف التأهيل العلمي بالنسبة لكثير من الأشخاص والمرأة بصفة عامه للتعامل مع هذه الحالات، ولذلك قررت هيئة حقوق الإنسان عقد هذه الدورة لتوعية العاملات في المجال الصحي والتعليمي ومجال الحماية بأبرز المحاور التي يتم تفعيلها لمواجهة الحالات هذه مضيفاً ان الهدف هنا توعوي بحت.