القمة الخليجية التشاورية تعقد بشكل دوري في الرياض ، عاصمة المملكة العربية السعودية ، كون الرياض هي المركز الرئيس لأمانة مجلس التعاون الخليجي ، وتحديدا في شهر مايو من كل عام ، وهي لا تخضع للتدوير مثل القمم الخليجية أو أمينها العام . وجرت العادة لهذه القمم التشاورية أن لا يكون لها جدول أعمال . الأمر الآخر أن كل دولة في هذه القمة تمثل فقط بخمسة ممثلين ، وإذا ضربنا هذا العدد في ست دول خليجية تمثل المجلس فمعناه أن هناك ثلاثين ممثلا للدول الخليجية الست يسمح لهم بالتواجد في القمة التشاورية. حقيقة الأمر تقول لنا أنه ثبت ، بما لا يدع مجالا للشك ، أن مجلس التعاون الخليجي، الذي كنا ننقده بالأمس لبطء إجراءات اندماجنا كدول وشعوب خليجية مع بعضنا البعض ، وتسهيل عملية التنمية بين شعوبنا الخليجية ، بل والدفاع عنه من كل حاقد وحاسد ومتربص بنا ، نقول أنه ثبت بأنه يخطو خطوات متأنية ومدروسة من أجل رفاهية شعوبنا الخليجية . هذه القمة التشاورية لقادة مجلس التعاون الخليجي ، هي في واقع الحال ، قمة «استثنائية» ، كونها تعقد في ظروف صعبة يمر بها عالمنا العربي ، الذي يجتاحه طوفان الثورات الشعبية والفتن والقلاقل والفوضى ، استغلتها إيران لكي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة ليس فحسب في دولنا الخليجية بل ودولنا العربية دون استثناء ، في ظل عجز بل وفشل جامعتنا العربية للتدخل لردع هذا الثور الهائج المسمى إيران وإيقافه عند حده ، الذي يريد زعماؤه من المتخلفين من الملالي والآيات تصدير الثورات والفتن والفوضى وتدمير شعوبنا العربية انتقاما لانقراض الإمبراطورية الفارسية وبالتالي مد النفوذ الفارسي على دولنا الخليجية والهيمنة علينا ومصادر رزقنا وليس كما يعتقد البعض من أن ما يقوم به نظام الحكم المتخلف في إيران هو حماية المذهب الشيعي لأن في إيران عربا شيعة وأيضا سنة جميعهم مضطهدون وبذلك ينتفي ذلك الادعاء. هذه القمة الخليجية التشاورية لو لم يخرج منها إلا قرارا الطلب من الأردن والمغرب إكمال إجراءات انضمامهما لمجلس التعاون الخليجي لكفى , فمن وجهة نظري البحتة أن من كان يقف وراء هذين القرارين وإبرازهما إلى حيز الوجود نصفق له ونحييه بل نشكره ، لأنها خطوة ذكية ، بل تحرك فاعل في الوقت المناسب . فالأردن هو عمقنا الاستراتيجي في الشمال الغربي للمملكة ودولنا الخليجية ، إضافة إلى أنه يحوي قبائل لها جذورها في جزيرة العرب ، على سبيل المثال لا الحصر قبائل شمر وعنزة وتميم وغيرها من القبائل في درعا السورية والرمثا الأردنية المجاورة لدرعا وغيرها من المدن والقرى الأردنية ،وكذلك المغرب عمقنا الاستراتيجي الآخر في شمال أفريقيا وموقعه الاستراتيجي على المحيط الأطلسي من أجل وقف هذه الهيمنة الإيرانية الفارسية على شعوبنا العربية. فتاريخ إيران حافل بالتدخلات منذ أن أتى آية الله الخميني للسلطة عام 1979م وتصريحاته بتصدير الثورة الإيرانية لدول الجوار ، وكأن هذه الثورة نموذج فريد يحتذى به؟!! في حين أن واقع الحال يقول لنا أن تصدير الثورة على الطريقة الخمينية يهدف منه إحياء النفوذ الفارسي وتصديره ، والعراق شاهد على ذلك وكذلك سوريا ولبنان مع حزب الله واليمن مع الحوثيين والصومال وغيرها مستغلة المذهب الشيعي كوسيلة لتطويقنا في دولنا الخليجية ومد النفوذ الفارسي ، ونجحت في العراق ولبنان مع حزب الله، ونجحت في سوريا مع العلويين وشكلت هلالا خطيرا متاخما لخليجنا العربي وبالتالي لابد من تحرك خليجي فاعل لعمل تكتل أقوى من التكتل الإيراني. أما المغرب فانه لا يقل أهمية عن الأردن كونه يقبع في غرب عالمنا العربي وإيران ونفوذها بدأ يتغلغل في شمال أفريقيا وبالتالي لابد كذلك من إيقافه والقادرة على ذلك هي المغرب ذات الاستقرار السياسي والأمني . البعض يقول أن السبب وراء ضم تلك الدولتين الشقيقتين يكمن في كونهما ملكيات مثل الأنظمة في دول الخليج العربي ، وهذا الكلام غير صحيح بل إن استقرار تلك الدولتين السياسي والأمني هما العاملان الأساسيان في ضمهما ، فهما سوف يلعبان دورا محوريا وداعما لاستقرار خليجنا العربي بشكل خاص وعالمنا العربي بشكل عام ، في ظل غياب الدور الفاعل لجامعتنا العربية ، كما أسلفنا ، فانه لا بد من إيجاد تكتلات سياسية واقتصادية خارج منظومة الدول المطلة على خليجنا العربي ، وفي الوقت ذاته يقوم مجلس التعاون الخليجي بما تملكه دوله من ثقل سياسي واقتصادي بدور ايجابي وفاعل في مساعدة الأردن والمغرب ودعم استقرارهما السياسي والأمني والاقتصادي . فالتكتلات العربية مهمة في هذا الوقت بالذات بل أصبحت حاجة ملحة ، فالاتحاد الأوروبي ، وهو تكتل يضم جمهوريات وملكيات ، بدأ عند إنشائه بسوق أوروبية مشتركة ، أي بالاقتصاد ، الذي دائما يجمع ولا يفرق ، ولم يبدأ بالتكتلات السياسية لأن السياسة عندما تدخل تفسد كل شيء ، فالاقتصاد هو الداعم الرئيس للأمن ، وفي الوقت ذاته فإن الأمن هو الداعم بل المحرك القوي للاقتصاد هذه حقيقة يعرفها الجميع فهي ليست بجديدة . قد يقول لنا قائل أن اليمن أيضا مؤهل للانضمام لمجلس التعاون الخليجي بحكم الجوار وموقعه الجغرافي ، ويجب دعوته إلى الانضمام لمجلس التعاون ، ونقول أنه كان هناك انضمام تدريجي لليمن على أن يستكمل فيما بعد ، وبدأ بالرياضة ومشاركة الأشقاء في اليمن في كأس الخليج لكرة القدم ، ولكن المشكلة مع الأشقاء اليمنيين تكمن فيما حصل في الآونة الأخيرة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ، فليس من المنطق أن تطلب من دولة أن تكمل إجراءات انضمامها لمجلس التعاون الخليجي ،وهي تعيش في فوضى سياسية وأمنية ؟!! نحن بالطبع لا نتدخل في شؤون أي دولة ولكن هكذا يقول لنا المنطق بأن على الأشقاء اليمنيين حل خلافاتهم السياسية وغيرها عن طريق الحوار ، فنحن في دولنا الخليجية لا نقف مع طرف ضد الطرف الأخر ولكن ما يهمنا هو مصلحة اليمن كوطن وكشعب يبحث عن الحياة الكريمة والتغيير بالطرق السلمية وبالحوار. فمجلس التعاون الخليجي يقوم بدور فاعل لرأب الصدع بين الأخوة اليمنيين بناء على طلبهم سواء من قبل الحكومة أو من قبل المعارضة . ومعالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ، حفيت قدماه ، فهو يقوم برحلات مكوكية لليمن من أجل حل الخلافات بين الأشقاء وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي ولكن كلما أراد أن ينهي تلك الخلافات وتذليل العقبات يصطدم بعقبات أخرى سواء من قبل الحكومة أو من قبل المعارضة . فليس من المنطق أن تستمر الخلافات دون حل ، وليس من المنطق أن يستمر سفك الدماء بهذه الطريقة المخجلة وهذه الغوغائية ، فلابد من تنازلات من قبل الطرفين , ولابد من تحكيم العقل والمنطق والابتعاد عن المصالح الشخصية والتركيز على المصالح العليا التي هي أهم وأبقى المتمثلة بمصلحة الوطن والشعب اليمني الذي يدفع ثمن هذا التناحر غير المبرر البتة . نخلص إلى القول أن مجلس التعاون الخليجي من حسن إلى أحسن وبالفعل تعامل مع هذه الفتن والقلاقل والفوضى التي تعم عالمنا العربي بكل حكمة ونريده دائما أن يكون له دور فاعل في استتباب الأمن والاستقرار في ربوع عالمنا العربي الكبير الذي يحضننا جميعا ، فمزيدا من التقدم لمجلسنا الخليجي الموقر. [email protected]
