إعلان أسماء 2332 مرشحًا للوحدات السكنية الميسرة بمكة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أسماء 2332 مواطن ومواطنة، تم ترشيحهم للواحدات السكنية الميسرة بمشروع واحة مكة.
وكشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أنه سيتم الإعلان قريبًا عن ثلاثة مشروعات سكنية اثنان منها في شمال مكة والثالث في جنوب مكة المكرمة. وأكد البار خلال حفل إعلان أسماء المرشحين أمس أن هذا المشروع يعتبر هو النموذج الأول من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محاولة لسد الفجوة الموجودة في سوق الإسكان في مدينة مكة التي تحظى برعاية وعناية ودعم لا مثيل له من قبل ولاة الأمر حفظهم الله حيث يولون هذه المدينة عناية ورعاية. وأضاف: شهدت مكة خلال السنوات الماضية مشروعات تفوق قيمتها عن 1 مليار ريال، وهذه المشروعات تتوزع في ما يخص المسجد الحرام وتوسعاته التي يشهدها أو البنية التحتية أو المشاعر المقدسة كل هذه المشروعات استلزم إقامتها إزالة عقارات ربما تتجاوز 3 آلاف عقار خلال العامين الماضيين، وهذا المشروع (واحة مكة) جاء لسد الفجوة الموجود في سوق الإسكان وقد تم تقديمه في عرض عام من قبل شركة البلد الأمين في شهر رجب الماضي، ومن ثم تم تأهيل الشركات المطورة واختيار المطور الشريك في شهر رمضان الماضي، وأقر مجلس الإدارة مشروع الإسكان الأول، ولفت البار إلى أننا في”البلد الأمين” كنا نطمح بأن يكون نحو 5 آلاف وحدة سكنية، بحيث تكون 25 وحدة سكنية من نصيب البلد الأمين ما يسمى بالإسكان المدعوم، و25 وحدة سكنية تكون من نصيب الشريك المطور يباع بسعر السوق، ولكن المطور أراد أن يقلل، وقد تم تقليصها إلى 15 وحدة من نصيب الشريك المطور، نظرا لصعوبة الموقع وبعض المعايير التخطيطية، لذلك تم تقليص العدد الإجمالي المستهدف إلى 2332 وحدة سكنية لكننا نطمح بأن تستغل مساحةإن توفرت في المشروع لزيادة عدد الوحدات السكنية، كما هو مقرر له في خطة المشروع التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
*القطاع الخاص
وحول تأخر تجربة شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص فيما يخص مشروعات الإسكان، قال الدكتور البار: اولا ليعلم الجميع أن اقتصاد المملكة اقتصاد حر والقطاع الخاص قام بدور كبير لكن الآن بدأ نموذج الشركات المملوكة للدولة (شركات الامانات) نموذج جديد سنته أمانة محافظة جدة إبان تولي المهندس عادل فقيه (وزير العمل حاليًا) دفة إدارتها وبدأت بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني فمن هذا المنطلق آلية الشراكة أصبحت أكثر شمولًا.
وقال: إن نظام البلديات مر بالعديد من الخطوات لكنه لايزال نظام تحكمه لائحة التصرف في الممتلكات البلدية والحقيقة البلديات نجحت في الكثير من المشروعات واتجهت نحو الخصخصة في الخدمات والاستثمار لكنها لازالت تدار بعقلية الإدارة الحكومية والنظم واللوائح وهذا يحد كثيرا فلا يعطي مرونة للقطاع الخاص ولا يعطي الضمان والاستمرارية للمشروع فأعتقد أن سبب التأخير هو التجربة الجديدة كونها بدأت الآن وأعتقد أنها ستشهد انطلاقة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
*القرعة في الاختيار
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس المديرين بشركة واحة مكة الدكتور مجدي حريري، أنه لن يبدأ في تسلم أي دفعات مالية من المواطنين والمواطنات الذين تم ترشيحهم لهذه الوحدات إلا من خلال حساب الضمان، والذي سيتم إنشاؤه في أحد المصارف بعد صدور التراخيص اللازمة من قبل وزارة التجارة التي تجيز لهم البيع على الخريطة.
وأوضح الدكتور مجدي حريري أن حول اختيار الشقة لكل متقدم أمامية أو خلفية على سبيل المثال فسيكون هناك قرعة يتم من خلالها اختيار الدور والوجهة والعمارة برقم و(كود) بعد استلام اكتمال الأوراق الثبوتية وسيتم الاعلان عن ذلك، وستنقل حية على الهواء مباشرة على الموقع، بحيث يوضع لكل شقة كرت ويتم الاختيار بالقرعة، بحيث يحصل المواطن على اختياره وفق القرعة وسيكون هناك (9) قرع لكل نوع من أنواع الوحدات (شقة بسطح - شقة متكرر - شقة بالدور الأرضي)
وعن توقع أي تلاعب في بيانات المتقدمين واستبعاد البعض، قال الدكتور حريري: أولا جميع المتقدمين هم سعوديون موقعون على كافة الشروط وعلى صحة معلوماتهم عند التقديم وموافقون على دفع القيمة المقدمة حيث هناك توقيع للمتقدم على الأسعار عن التسجيل اذا وافق يوقع عليها
وحول تعرض بعض المتقدمين لظروف تمنعه من الاستمرار في الدفع قال د. حريري: إن كان قد توقف فسينظر إلى قيمة الدفعة ويعاد إليه بعد خصم بعض المصاريف الادارية ويستدعى الشخص الذي يليه في الترتيب أن أراد شراء الوحدة.
وعن إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة قال د.حريري لم يكن من أوليات المفاضلة أي بند بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة إنما نظرنا إلى حاجة البعض للدور الأرضي، بحيث يعطى الاولية في الاختيار إن كان لديه مسبب لاختيار الدور الأرضي. وفي سؤال عن إمكانية الحصول على هذه الوحدات لمن سكنهم خارج مكة المكرمة قال الدكتور حريري: هذه الوحدات لا يحصل عليها إلا من سكنه بمكة المكرمة خلال الخمس السنوات الماضية (أي ساكن بمكة منذ خمس سنوات على الأقل) حيث يشترط على المتقدم إحضار تعريف أنه يعمل بمكة المكرمة أو إحضار أوراق لأبنائه من المدارس تؤكد أنهم منتظمون بها مما يعكس سكنه بمكة أو إحضار ورقة عمدة. وفي رد على سؤال ل“المدينة” حول عجز البعض عن دفع الدفع الأولى لاسيما وأنهم لجأوا لهذه الوحدات هاربين من نار الايجار قال د. حريري مثل هذا الموضوع نرجو أن يتم بالتنسيق بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص في وضع آلية لتمكين مثل هؤلاء المواطنين الذين ليس لديهم القدرة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وأعتقد المسؤولين يدرسونه لكن في الوقت الحالي غير ممكن إيجاد أي إجراء ما لم يدفع الدفعة الأولى لكن أمامه التقسيط من خلال البنك بدون دفعة أولى مما يسهل عليه عبء الدفعة الأولى حيث يستمر في التقسيط إلى 15 عامًا.
وعن البنك الذي سيتم التعامل معه قال الدكتور حريري: اعتبارًا من بعد غد السبت سيبدأ التسجيل في فندق (بيت مكة 12) وسيكون هناك موظفون جاهزون لاستقبال المواطنين المعلن عن أسمائهم ضمن هذه الدفعة ومعهم موظفان من بنك الرياض الذي تعاملنا معه الآن يتواجدان بمقر الشركة لاستقبال طلبات من يريد التقسيط من خلال البنك. والمجال مفتوح للمواطنين لاختيار أي بنك يريدون التقسيط من خلاله. وحول نسبة الربح التي يخشى المواطنون من ارتفاعها اذا لجأوا إلى البنوك قال حريري: نسبة المرابحة التي تتقاضاها البنوك (2.9) وهي نسبة معقولة. وحول خشية بعض المتقدمين لهذه الوحدات ممن هم على قوائم الانتظار بصندوق التنمية العقاري
وعن إمكانية تحويل قرض الصندوق العقاري إلى الوحدات السكنية هذه، قال: التنسيق جارٍ بهذا الخصوص فهناك مطالبة من كثير من العقاريين، الذين يطالبون وزارة الإسكان بالتعامل معهم في تطوير مخططات وبناء وحدات سكنية بمختلف أنواعها وتكون مدعومة من وزارة الإسكان والأمر مرفوع للوزارة لدراسته.
(لمعرفة أرقام السجلات المدنية للمرشحين انقر هنا )
http://www.al-madina.com/files/2332.rar