الراشد: برامج التوطين تساعد القطاع الخاص على استقطاب الشباب للتوظيف

أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن أي برامج من المفترض أن تشجع وتساعد شركات القطاع الخاص على توظيف السعوديين ويسهل من عملية السعودة. وأضاف الراشد في تصريح خاص ل“المدينة”: من خلال تلك البرامج هناك شركات تعمل على توطين الوظائف وأخرى غير موطنه، لافتًا أنه ينبغي على وزارة العمل إعطاء الشركات الموطنة لوظائفها إعطاء تحفيز لمن يرغب السعودة وتبني برامج التوطين لوظائفها. وقال الراشد: المملكة تمر بمرحلة نمو اقتصادي ضخم مما يخلق وظائف، وهي فرصة لاستقطاب الشباب لاسيما مع النمو السكاني الذي تعيشه المملكة. وأكد الراشد أن المشكلة أن هناك وظائف لا يقبل عليها الشباب السعودي بأي حال من الأحوال، حيث إنها وظائف دنيا، ولا يعمل فيها إلا الوافدين، والعمالة غير المؤهلة، التي تتقاضى رواتب متدنية وهو ما يصعب معه إحلال الكوادر الوطنية مكانها.
وهنا أشار الراشد إلى أنه ينبغي توجيه الشباب إلى الوظائف التي بها مهارات فنية في المصانع والشركات. مؤكدًا أن الإقبال على هذه الوظائف شهد تزايدًا من قبل السعوديين، حيث بدأت معاهد المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني تخريج كوادر مؤهلة ومدربة للعمل في الوظائف الفنية.
وأكد الراشد أن حكومة المملكة بدأت فعليا في الاستثمار في القطاع الصناعي والتدريب المهني ووجدنا شبابًا مؤهلًا بدأ يمارس العمل في القطاعات الفنية والمهنية، حيث إنها تتمتع بالتدريب والتأهيل. كما أن الشباب بدأ يسعى للعمل بغض النظر عن طبيعة العمل إذا وجد فيها استقرارا ومستقبلا ومزايا، ومثل المنطقة الشرقية حيث أصبح الجميع يلاحظ عدم الانتقاص من الوظائف السياحية والفنية، لافتا أنه قبل خمس سنوات كنا لا نرى السعوديين يعملون في هذه المهن، وهذا عامل جيد. وهنا تقع المسؤولية على رجال الأعمال ووزارة العمل لإعطاء حافز كما ينبغي أن يكون للجنبين طالب العمل ورجل الأعمال حقوق وواجبات تجاه بعض بحيث يتم دعم سعودة المهن. وأكد الراشد: إن الشاب، يحتاج لفرصة فقط، مبينا أن الإحصاءات التي نلاحظها في التأمينات الاجتماعية، تشير إلى نمو عمل السعوديين في القطاع الخاص، بزيادة سنوية تقدر ب10%. وأضاف: هنا يكون دور وزارة العمل بإيجاد قاعدة بيانات للشباب الجاد للعمل والاستمرار من خلال وظائف منتجة، بحيث يتم العمل على استقراره، ومساعدته من خلال التأهيل والتدريب على الإنتاج.
وانتقد النسب التي كانت تطبق في القطاع الخاص من قبل وزارة العمل سابقًا، وبين الراشد أن المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص حوالي 4 ملايين، فيما السعوديين قرابة 800 ألف، مؤكدًا أن حاجة سوق العمل لا تلبيها العمالة المواطنة، بل تحتاج فعليًا للمقيمين، ولكن يجب إحلال السعوديين تدريجيًا في القطاع الخاص.