نظام المطبوعات والنشر

بعد صدور الأمر الملكي الكريم الذي يقضي بتعديل نظام المطبوعات والنشر والذي يحمل الرقم أ/93 وتاريخ 25/5/1432ه أتوقف قليلاً عند التعديل الذي طال المادة التاسعة منه والتي نصها “يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف الى المصلحة العامة والمستند الى وقائع وشواهد صحيحة ويحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت ما يلي:
1- ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية او الانظمة النافذة.
2- ما يدعو الى الإخلال بأمن البلاد او نظامها العام او ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- التعرض او المساس بالسمعة والكرامة او التجريح او الاساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة او اعضاء هيئة كبار العلماء او رجال الدولة او اي من موظفيها او اي شخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الخاصة.
4- اثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5- تشجيع الاجرام او الحث عليه.
6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7- وقائع التحقيقات او المحاكمات دون الحصول على اذن من الجهة المخولة نظاماً،
(انتهت بنود المادة)
وبالنظر الى مضامين تلك المادة من بنود نجد انها تحمل صفة العمومية كعادة الاوامر العليا في كل مكان مما يستوجب تفسيرها وتوصيف بنود التفسير توصيفاً دقيقاً من قبل الجهة التنفيذية التي هي وزارة الثقافة والاعلام حتى تتحقق الاغراض العليا من تلك البنود في خدمة المصلحة العامة وفي محاربة الفساد التي يحث عليها خادم الحرمين الشريفين ويؤكد عليها في كل محفل من المحافل فمضامين تلك البنود السبعة بالتأكيد تصب في الصالح العام كونها تنطلق من منطلقات اخلاقية اولاً ثم وطنية ثانياً وكل مواطن تشرب حب هذا الوطن يحمل تلك المضامين كون المساس بأمن الوطن وكرامة المواطن اياً كان مركزه الوظيفي او مكانته الاجتماعية واجباً يلتزم بادائه والدفاع عنه وحفظ كرامته ومكانته فالمواطنون سواسية في ذلك كما نادى بذلك ديننا الاسلامي الحنيف في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...) [الحجرات: من الآية 13] وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (الناس سواسية كأسنان المشط).
كما وأن محاربة الفساد المالي والاداري والاخلاقي اياً كانت صوره واتجاهاته تستوجب قدراً من الحرية والصراحة والصدق والموضوعية فإن اخذ تلك المعايير الاخلاقية أمر واجب الالتزام من قبل القائمين عليه من كتاب ومذيعين وصحفيين وهو أمر نتفق عليه جميعاً ونقف نداً لمن يخالف الالتزام به فكلنا نحب هذا الوطن ونذود عنه ونقدم كل غال ورخيص لخدمته فالنقد المنطلق من قواعد الاخلاق الاسلامية والمصلحة العامة والمبني على حقائق ثابتة ومؤشرات دقيقة لابد وان يستمر حتى يتحقق العدل والمساواة وهذا ما يتطلبه تفسير تلك البنود العامة التي تضمنتها بنود اللائحة المعدلة للمطبوعات والنشر ولعل البيئة الاعلامية التي نعيشها هذه الايام والتي تتصف بالعولمة والتشعب في الكثير من المسارب والانفتاح اللامحدود يدفع بوزارة الثقافة الاعلام المؤثرة ان تأخذ ذلك في الاعتبار عند اجراء عملية التفسير ولا ننسى ايضاً واقع الاعلام الجديد الذي نعيشه والذي يجعل من كل مواطن كائناً من كان ان يمارس دوره الاعلامي الشخصي لا المؤسسي في ظل ذلك الزخم الكبير من الوسائل التقنية والتي تجعل من كل فرد أن يتعامل معها بصورة ايجابية او سلبية بعد ان اصبح العالم كله في قبضة يد واحدة وبما ان مؤسسة الاعلام بمختلف اتجاهاتها ومساربها تلعب دوراً في غاية الاهمية في محاربة الفساد ونشر الثقافة المجتمعية فان عليها ان تتخذ من ذلك الامر الكريم منطلقاً قوياً لتأسيس قيم العدل والمساواة وفق منطلقات ديننا الحنيف وحرص قيادتنا الحكيمة على امن ورخاء وتطور هذا البلد العظيم الذي نفاخر جميعاً بما تحقق له من النماء والازدهار والامن والاستقرار نحمد الله عليه والله من وراء القصد.