الكردي: المملكة تلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد العالمي بفضل السياسات الرصينة

أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس المهندس أسامة بن محمد مكي الكردي، أن المملكة بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، قد تبوأت مكانة مرموقة على الساحة الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وأثمرت هذه السياسات بناء اقتصاد قوي ومتين استطاع باقتدار الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية التي عصفت بمعظم اقتصادات دول العالم في الآونة الأخيرة.
وأوضح الكردي أن مؤشرات الاقتصاد السعودي جيدة ويتوقع أن يحقق نموًا قدره 3.8 في المائة في جميع مكوناته، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى، لا سيما البترولي بنسبة 2.1 في المائة، وبات من الملاحظ في داخل السعودية أن معظم المدن أصبحت كورش عمل لشركات المقاولات والإنشاءات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المهندس أسامة الكردي على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي علاقات التعاون الاسترالية العربية -فرص ومجالات-، الذي تستضيفه ملبورن الاسترالية وافتتحه وزير الطاقة والموارد الطبيعية وزير السياحة الاسترالي مارتن فيرجسون،
وأوضح الكردي أن المملكة باتت تلعب دورًا مهمًا على خارطة الاقتصاد العالمي، بفضل السياسات الاقتصادية الرصينة وإجراءات الإصلاح الاقتصادية التي قادها ولازال خادم الحرمين الشريفين، مبينًا أن الاقتصاد السعودي تمكن من حجز مقعد أساسي له كأحد أقوى عشرين اقتصاد في العالم، لتدخل المملكة كعضو فاعل ومؤثر في مجموعة العشرين وعنصر مهم في العديد من المنظمات الدولية لا سيما في البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية (wto).
وركز المهندس الكردي خلال كلمته على أن سياسة الاصلاح الاقتصادي بالمملكة تركزت حول معالجة أوضاع البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من الناحية التنظيمية وذلك باستصدار الأنظمة والتشريعات التي تجاوزت ال 40 نظامًا كنظام الاستثمار ونظام العلامات التجارية وغيرها، تبعها العمل على إنشاء الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية كهيئة الاستثمار، وتدشين المدن الاقتصادية والمالية والصناعية في مختلف مناطق المملكة، بجانب فتح آفاق ومجالات للاستثمار الوطني والأجنبي، مشيرًا إلى أهمية دعم توطين الوظائف والسعودة والحوار الوطني وغيرها من الاستراتيجيات الأخرى التي بنتها الحكومة كجزء من سياسة الإصلاح الشاملة.
مبينًا أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية نموا متواصلا في الاقتصاد وقوة في البنية التحتية والأنظمة والتشريعات وبما يتصل بالقطاعات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي جعل منها نموذجا متفردا بين الدول التي واجهت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي ضربت أنحاء العالم في بداية العام 2008م،
وأكد أن قوة الاقتصاد السعودي تعززها صدور شهادات دولية من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي التي وضعت المملكة في المكانة ال11 عالميا من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، في تقريرها الذي يقيّم بيئة الاستثمار ومستويات تنافسية الاستثمار واجتذاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في 183 دولة في العالم، وقال: إن المملكة ستواصل مسيرتها في بيئة الاستثمار ولن تقف عند هذه المرتبة، كما حصلت على المركز الثامن من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع، من خلال التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وقبل ذلك حصولها على شهادة من وكالة التصنيف العالمية (موديز) لخدمات المستثمرين، رفعت التقييم الائتماني لاقتصادنا الوطني من درجة A1 إلى درجة AA3»، واصفًا الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية في المملكة بأنها الأفضل والأقوى بين دول الشرق الأوسط لا سيما بين دول الخليج العربي.
وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة واستراليا أوضح أن عام 2009 بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 7.347 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الوقت الذي وصل فيه عدد المشاريع الاستثمارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 39 مشروعا بإجمالي تمويل يصل إلى 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار) موزعة ما بين مشاريع صناعية وغير صناعية، مشيدًا بمستوى ما وصلت إليه هذه العلاقات الثنائية في شتى المجالات لا سيما العلاقات والتعاون المشترك،
منوهًا بتطورها يومًا بعد يوم بفعل تنامي الرغبة الإيجابية المشتركة لدى الجانبين لبناء وتفعيل مشاريع شراكة حقيقية، مؤكدًا أن الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة السعوديين المبتعثين إلى استراليا للدراسة في مختلف جامعاتها الذين يدرسون في الجامعات الاسترالية، والذين بلغوا 12 ألف مبتعث، وتضاعف أعداد السعوديين الزائرين لاستراليا بقصد السياحة العائلية إلا دليل على تنامي العلاقات السعودية الاسترالية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مواتية لبحث المزيد من فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكة واستراليا.