الشورى ينتقد خدمات محطات الوقود ويطالب بشركات عالمية لإدارتها

انتقد أعضاء مجلس الشورى الخدمات المقدمة على الطرقات من قبل محطات الوقود ووصفوها ب أانتقد أعضاء مجلس الشورى الخدمات المقدمة على الطرقات من قبل محطات الوقود ووصفوها ب “السيئة”ؤكدين ان تلك المحطات تدار من قبل العمالة الوافده والمفروض ان تدار بواسطة شركات عالمية متخصصة . وقالوا إن تعدد الجهات المشرفة ونقص الكوادر اسهم في تدني الخدمات بالاضافة الى عدم قيام البلديات بالاشراف والترخيص لمحطات الوقود . واشاروا الى ان عدم وجود غرامات مالية على المحطات والمراكز المخالفة اسهم في تفاقم المشكلة . وذكر تقرير لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة ان مندوبي وزارة النقل وهيئة السياحة اكدوا ان هناك ما يقارب 7 آلاف محطة قائمة وان 95 % منها لا ترتقي للمستوى الجيد .
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي بالاستفادة من خبرات الدول الاخرى في هذا المجال ولا سيما البلدان المحترفة ، مؤكدا ان نقل مرجعية مراكز الطرق من وزارة الى وزارة لن يعالج الوضع الراهن بل انه سيتم الخروج بحل تقليدي . واشار الى انه لا بد من اقتراح كيان مستقل ، كنقله الى القطاع الخاص وانشاء شركات حكومية متخصصة في هذا المجال .
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور سعود الشمري ان هناك سوء خدمات على الطرق ، مؤكدا انه عندما تمنح الحكومة تراخيص لا بد من تقييم الخدمة وذلك بوضع حد ادنى لمستوى الخدمة وفي حالة عدم الالتزام بذلك يسحب منه الترخيص مطالبا بإعادة دراسة الموضوع او احالة الموضوع الى لجنة خاصة . وفي مداخلة لعضو المجلس عبدالله الدوسري تساءل : ماذا سوف تقدم وزارة النقل في مشروع عجزت وزارة البلدية في ادارته وقال ان هناك خللا في ادارة المشروع .
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة مشروع انشاء مراكز خدمة ومحطات على الطرق وادارتها . حيث اوصت اللجنة بالموافقة على انشاء مراكز خدمة ومحطات على الطرق بالصيغة المرفقة .
وعقب المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة الملحوظات والمقترحات التي أثارها الأعضاء ، والعودة بوجهة نظرها للمجلس في جلسة مقبلة .
وفي موضوع منفصل وافق مجلس الشورى على الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 21/ 3/1425 ه ، بالاضافة الى دعم توجهات المؤسسة العامة للموانئ لرفع الطاقة التشغيلية للموانئ قليلة الحركة وبما يحقق الاستفادة القصوى منها . ووافق المجلس على توصية إضافية تنص على إعادة فتح ميناء الخبر وتشغيل الخط الملاحي بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة .