نشر اعترافات “المشتبه فيه” يثير خلافًا بين ضباط أمن في دورة “حقوقية” بجدة

تباينت آراء عدد من القياديين الأمنيين وضباط التحقيق الأمني حول سؤال تدريبي قدمه خبير الأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان حول نشر اعترافات عدد من المشتبه فيهم، وإذاعتها عبر أحد القنوات.جاء ذلك في دورة تدريبية حول حقوق الإنسان والحكامة الأمنية، وذلك في قاعة المحاضرة بفندق الشيراتون بجدة.
وشهدت القاعة التي احتضنت الدورة شدًا وجذبًا حول أحقيقة رجال الضبط الجنائي في إجراء التحقيقات وتوجيه التهم حيث رأى البعض أن ضابط الأمن يحق له توجيه التهمه ومواجهة المجني عليه في التحقيقات فيما رأى آخرون من المشاركين بأن التحقيقات تختص بجهات أخرى هي هيئة التحقيق والادعاء العام وأن دور رجل الضبط الجنائي يقتصر فقط في عمليات الاستماع وتدوين أقوال المشتبه بهم.
وأيد بعض المشاركين نشر الاعترافات بهدف بث الطمأنينة في المجتمع والقبض على الجناة فيما اعترض البعض على عملية النشر. وكان عدد من الضباط الأمنيين من مختلف قطاعات الأمن بمنطقة مكة المكرمة قد شاركوا أمس في دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نظمتها هيئة حقوق الإنسان من خلال خبيرين في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هم المستشار إدريس نجيم والمستشار طالب السقاف. واستعرض الخبيران عددًا من المحاور خلال الدورة والتي كان من بينها ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والتي من ضمانات ما قبل المحاكمة “القبض والتحقيق والتوقيف” والضمانات أثناء المحاكمة وحتى صدور الحكم، والضمانات في الأحكام الجزائية ومعاملة السجناء وضمانات خاصة ببعض الموقفين مثل النساء والأطفال والمعاقين وخلافهم. وأشار الخبيران إلى أن من حق المشتبه الاستعانة بمحامي وله الحق أيضا في الاتصال بالعالم الخارجي وكذلك الحق في الطعن بمشروعية الاحتجاز والحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية محددة ومعقولة أو الإفراج عن الشخص.
وأوضح الخبيران للمشاركين من رجال الأمن أن حقوق الإنسان لا تتعارض مع دور رجال الأمن في عمليات الضبط الجنائي التي يجب أن تتم وفق آليه معينة والتي كان من أولها المحافظة على الأمن في البلاد والقبض على المشتبه بهم ولكن وفق قوانين احترام الموظفين بانفاذ القوانين واحترام كرامة الإنسان والمحافظة على حقوق كل شخص وعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى والحدود اللازمة لاستخدامها.المشاركون وقفوا عند تعريف كلمة “القصوى” والمدى الذي تستخدم عنده، وأن يحافظ ضابط الأمن على سرية المعلومات وعدم القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو امتهان للإنسانية وأن يعملوا على تقديم الخدمات للموقوفين في السجون والعناية بصحتهم.