الثيوقراطية.. خطيئة أوروبا !!

لا أدري حقيقة لم كل هذا الخوف غير المبرر على الدولة الجديدة بعد ثورة 25 يناير المباركة، ولم بات على جميع شعوب العالم، أن يدفعوا ثمن خطيئة أوروبا العصور الوسطي الثيوقراطية، حيث حكم التفويض الالهي المستبد، والذى ليس لنا فيه ناقة ولا جمل. وبالرغم من وجود أكثر من تصريح إلهي ونبوي في التشريع الاسلامي يحتم مدنية الدولة منذ نشأتها وهو الامر الذى غلب المدينة التي يرجعوننا اليها، ويحتذون بأوروبا مثلا، بدءًا من قوله عز وجل “لا اكراه في الدين” وقوله صلى الله عليه وسلم “أنتم أعلم بأمور دنياكم” وانتهاء ب “اتركوهم وما يدينون”، إلى جانب العشرات من النصوص الاصيلة في التشريع الاسلامي التي تحترم مدنية الدولة، وتحافظ على روح الابداع وحرية الفكر، وهو الدستور الذي بنيت عليه الخلافة الاسلامية منذ مهدها، فظهر لنا ابداعات ابن رشد، والغزالي، واختلافات ابي حنيفة والشافعي وغيرهم من المذاهب، وعلوم ابن سينا والرازي وابن النفيس، والتي أتت كلها في عصر الدولة الاسلامية لتؤكد أن الدولة الاسلامية لم تكن يوما ثيوقراطية تحكم بتفويض إلهي فتمنع الفكر او تقتل الابداع، في الوقت الذي كانت محاكم التفتيش الكنسية تقترف آثاما هائلة لن ينساها التاريخ أبد الدهر. الا اننا جميعا كمسلمين مطلوب منا ابراء الذمة من خطأ الغرب الذي لم نقترفه، وخطيئة كنائس العصور الوسطي التي لم نوافق على افعالها يوما، والتي تجرعنا كأسها يوما، عندما اقصينا وجيشت جيوش الحملات الصليبية لاستعمارنا ونهب ثرواتنا وقتل أبنائنا بسببها. أنا شخصيا محسوب على التيار المنادي بمدنية الدولة، برغم أصوليتي الواضحة في كتاباتي، لكن مفهوم الدولة المدنية التي أريدها ليس كالتي يدعون اليها، فالدولة المدنية من وجهة نظري لا تتعارض مطلقا مع الشرائع الدينية، بل تكملها وتحترمها، وتستفيد من تفهماتها للاخر وتعايشها معه، وتستقي منها منهاجا انسانيا توافقيا، فالدين أتى ليتمم مكارم الاخلاق، وهو الأمر الذى عجز عنه اباطرة الفكر الانساني، يوم احتاجهم العالم لينصروا ضعفاءه، ولا يستطيع احدهم أن يتكلم عن امور كتلك التي يتحدثون عنها في دول اوروبا الليبرالية، فالدستاير الاوروبية فيها من الاقصاء ورفض حقوق الاخر ما يجعل الحمل ثقيلا عليهم إذا ما تحدثنا.. الخوف من الدولة الدينية، اصبح كلمة حق يراد بها باطل، فلا يوجد بين علماء المسلمين ذوي الشعبية والكلمة، ولا نصوصه، من يقبل بدولة الكهنة التي تجرع كأس مرارتها الناس في اوروبا والعالم الاسلامي، وأزهقت بسببها ملايين الارواح بلا ذنب او جريرة، وتسببت بتسلط كهنتها في تدمير تراث الانسانية وقيمها بحجج دينية -ما انزل الله بها من سلطان- للترويج للدكتاتورية المسيحية المستبدة، في العصور المظلمة، ولا نريد أن تتحول تلك الثورة البيضاء من دكتاتور أقصى الجميع بفزاعات التدين، الى دكتاتوريات الاقلية التي تقصي الجميع بفزاعات الدولة الدينية. أتفهم طبيعة التفاهم المسيحي الليبرالي على رفض الدولة الدينية “الثيوقراطية” وأنا معهم، لكنني لا أتفهم مطلقا استخدام ذلك الخوف لفرض اسلوب معين من الانظمة، على مجموع الشعب، فالدين للمسلمين منهج حياة، يحتكمون اليه فيما تشابك مع النصوص، حتى لا يقعوا في الشبهات، ويلجأون لفكرهم وقوانينهم الوضعية -وحدها- فيما كان بعيدا عنه، كنظام الحكم والاقتصاد النزيه والسياسة السوية، فالحكمة بنص التشريع النبوي، هي ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، والإسلام أصر صراحة على أن لأهل الكتاب كل الحق في الرجوع إلى شريعتهم فيما يخص الأحوال الشخصية والعبادة وغيرها، ولا يعني تفهمي لدولة مدنية أن اقبل بتشريعات تتعارض مع النصوص المقدسة سواء كانت في الشريعة الاسلامية أو المسيحية، فالاصل في الشرائع تهذيب الاخلاق، والاولى البعد عن الاساليب المغايرة لطبيعة الانسان النقية. فالسياسة في التشريع الاسلامي تتفهم طبيعة الاختلاف، لكنها تعطي لكل ذي حق حقه، لا كما تفعل الانظمة التي صدعتنا بليبراليتها، ودفاعها عن حقوق الانسان، الفيتو الامريكي المتكرر وموقف الليبراليين الغربيين، من التجربة البرلمانية الفلسطينية، ودعمهم للانظمة الدكتاتورية طيلة خمسين عاما، يهدم دعواتهم رأسا علي عقب، ويضعهم في موضع المنحسر لا المنتشر، فالذي يؤمن بالحرية يجب ان يتفهم اختلاف الطبائع والتوجهات، ورغبة الاغلبية وحقوقها، ويجب أن يحظى بقدر ولو قليلا من الاحترام لتوجهات الآخر.
عماد رجب -القاهرة